- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
وقع البنك الأفريقي للتنمية، يوم الخميس 19/11/2015، مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية، أربع اتفاقيات تعاون في مجالات دعم القدرة التنافسية، وتطوير البنية التحتية للطرقات، والتجديد والتنمية الجهوية. وتتمثل هذه الاتفاقيات في قرضين اثنين، وثلاث هبات، بقيمة إجمالية تصل إلى 5.2 مليون دينار تونسي.
الخبر:
وقع البنك الأفريقي للتنمية، يوم الخميس 19/11/2015، مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية، أربع اتفاقيات تعاون في مجالات دعم القدرة التنافسية، وتطوير البنية التحتية للطرقات، والتجديد والتنمية الجهوية. وتتمثل هذه الاتفاقيات في قرضين اثنين، وثلاث هبات، بقيمة إجمالية تصل إلى 5.2 مليون دينار تونسي.
ويعاني الاقتصاد التونسي حالة من التراجع، وفق المعهد الوطني للإحصاء التونسي (حكومي)، الذي قال إن اقتصاد بلاده سجل نمواً بنسبة 0.7%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قياساً بالفترة نفسها من السنة الماضية.
التعليق:
إن إحدى القضايا الحيوية لأي دولة هي التنمية الاقتصادية فيها. ولو نظرنا لبلدنا بتمعّن، سنلاحظ تعاظم القروض القائمة من مختلف البلدان والمنظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية. والسمة المميزة لهذه المعاملات هي أن الديون تتحملها الدولة، والتي تلزم بدورها الناس على سداد هذه المبالغ.
رغم التصريحات الرسمية عن تدهور الوضع الاقتصادي والذي يؤثر بدوره مباشرة على الوضع المعيشي، ورغم أن من أهم مطالب الناس كانت توفير الحاجات الأساسية، إلا أن القائمين على السلطة في تونس ما زالوا يؤكدون المرة تلو المرة عجزهم وعدم أهليتهم لرعاية شؤون الناس الرعاية الحقّة؛ بل ما زالوا يؤكدون النهج الخياني الذي يسيرون فيه خلفا لمن سبقهم برَهْن البلاد والعباد للغرب المستعمر؛ نهج خياني يقتضي غلق ملف الثروات إغلاقا محكما ومنع الخوض فيه وجعل الأبصار تتجه إلى التداين والتداين والتداين لأن لا ملجأ غيره عند هؤلاء حسب قولهم.
كان حريّا بالحكومة دق ناقوس الخطر وإيلاء المسألة الأهمية المطلوبة ببحثها البحث الصحيح سعيا لإيجاد الحلول المتاحة للخروج من عنق الزجاجة التي حشرت نفسها فيه، ولكن قد أسمعت لو ناديت حيّا ولكن لا حياة لمن تنادي.
إن المشكلة تكمن في النظام السياسي للبلاد. فمن دون تغيير النظام السياسي الفاسد، وليس مجرد تغيير الأفراد، فإن الوضع الاقتصادي للبلد لن يتغير أبدا. لذلك، أولا وقبل كل شيء، يجب علينا أن ندرك أن الوضع الاقتصادي في البلاد لن يتغير ما دمنا تحت تأثير سياسة الدول الكبرى القائمة على الأفكار العلمانية الرأسمالية، وإن خلاص بلادنا من التبعية السياسية والاقتصادية للمستعمرين لن يكون إلا بدولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فإن نظام الخلافة هو الذي سيجلب السلام والازدهار لبلادنا، وينجينا من الفساد والديون الخارجية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسامة الماجري - تونس