- الموافق
- 1 تعليق
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
![يخربون بيوتهم بأيديهم (مترجم)](/ar/media/k2/items/cache/18dfaf8f623688a0e5ae7edc8adfa6d0_L.jpg?t=1465536140)
بسم الله الرحمن الرحيم
يخربون بيوتهم بأيديهم
(مترجم)
الخبر:
صادف يوم الأحد الخامس من حزيران/يونيو يوم الدستور الوطني الدنماركي، حيث احتفلوا بالدستور الأول عام 1849 بخطابات سياسية حول الحرية والديمقراطية. ولكن هذا العام قد شهد تحديًا للدستور بشكل كبير من قبل السياسيين أنفسهم الذين اعتلوا المنابر لتمجيده.
التعليق:
قبل أيام قليلة من هذا الحدث تبنّت أغلبية البرلمان الدنماركي قوانين جديدة، وهي جزء من قوانين الإمام الموجهة لإيقاف التطرف ونقل الإسلام السياسي. القانون الأخير هو الأكثر تناقضًا في المجتمع العلماني الليبرالي لكونه يحظر عبارات دينية معينة وأيضًا بسبب تقييده لـ"حرية التعبير" المحببة لديهم.
وجاءت صيغة إحدى النقاط كالتالي:
"القراءة المجردة، أو استنساخ نصوص دينية تكون محتوية على التجريم أو دعم أعمال يعاقب عليها، لن تكون مغطاة تحت التجريم، إلاّ إذا وافق عليها القارئ بطريقة أو بأخرى". وهذا يعني بالضبط أنه إذا ما قرأ مسلم على العلن، على سبيل المثال سورة النساء الآية الثالثة التي يقول فيها الله عز وجل إن للرجل أن يتزوج حتى أربعة زوجات، ولا يرفض ذلك، فسوف يقدم إلى المحاكمة، بما أن تعدد الزوجات غير قانوني في الدنمارك.
وقامت مجموعة من المتحاورين العامّة بالإدلاء بتصريح مشترك يشجبون فيه هذا القانون بالإضافة إلى قيام بعض المفكرين الليبراليين بردود فعل غاضبة جدًا، حتى إن أحدهم وصف الدنمارك بالدولة الفاسدة، ولكن لن يؤثر هذا البتة. إن الناس في الغرب يعيشون في وهم بأنهم يستطيعون التأثير السياسي كل أربع سنوات ولكن الحقيقة تثبت غير هذا.
وفي الوقت نفسه أمر وزير الدمج إلى دراسة "العجز الديمقراطي" بين المسلمين، ولكن لا يتفاجأ أحد أنه موجود بشكل واسع، وأيضًا فإن هناك عدم رضا وعدم ثقة سياسيين لدى الدنماركيين بشكل غير مسبوق؟
من المتوقع أن المسلمين الذين يتكلمون في العلن، بمن فيهم أعضاء حزب التحرير، سيواجهون تهمًا في المستقبل القريب، ولكنك لن تجد أي مسلم يرفض ولو آية واحدة من القرآن الكريم لأن المسلمين لا يتفاوضون على دينهم. ولكن على النقيض فإن في المجتمعات العلمانية الليبرالية لا يوجد هناك ما هو مقدس – كل ما وضعه الإنسان يستطيع إنسان تغييره.
للمسلمين نظرة مختلفة للغاية للحياة والحكم، وهي ليست حقًا وإنما واجب إسلامي على محاسبة الحاكم وضبطه في نطاق الإسلام. بينما في الديمقراطيات الليبرالية تخفض حقوق الناس وهم ينظرون إليها من حافة الطريق.
﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الحشر: 2]
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يونس كوك
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا
وسائط
1 تعليق
-
بارك الله بكم . ونسأله تعالى أن يَمُنَّ علينا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة .