فرنسا تناقض مبادئها مرّة أخرى وتقر قانون مكافحة (الإرهاب)

الخبر:

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية كبرى قانون مكافحة (الإرهاب) المثير للجدل بعدما وافق عليه مجلس النواب مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ويتوقع أن يعوض هذا القانون حالة الطوارئ التي تعيشها فرنسا منذ هجمات باريس عام 2015.

ويسمح القانون الجديد بتعزيز صلاحيات السلطة الإدارية والشرطة لتحديد إقامة أشخاص يمثلون خطرا محتملا، والتحقق من الهويات قرب الحدود دون موافقة قضائية، كما يمنحها صلاحيات جديدة دائمة في مجال المداهمات أو إغلاق دور عبادة. (الجزيرة).

التعليق:

لقد تم إدراج بعض إجراءات حالة الطوارئ في القانون العام، وهكذا كرست فرنسا قوانين استثنائية بوضعها في قانون دائم؛ لهذا اعتبر وزير الداخلية جيرار كولومب أن القانون الجديد يشكل "ردا دائما على تهديد بات دائما".

وهكذا نسخ هذا القانون معظم بنود قانون حالة الطوارئ التي تمنح للسلطات الأمنية صلاحيات واسعة، من دون المرور عبر السلطات القضائية، ومنها مثلاً فرض الإقامة الجبرية على الأشخاص، وإغلاق أماكن العبادة، ومنع التظاهرات، وإقامة مناطق أمنية يمنع فيها التجول، ومداهمة البيوت من دون إذن قضائي من النيابة العامة، ولذلك اعتبر 62% من الفرنسيين حسب استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن هذا القانون "من شأنه أن يؤدي إلى تدهور حرياتهم.

إن هذا القانون يستهدف في حقيقته المسلمين، حيث سيكون من السهل غلق المساجد، في حال اتهامها بالتحريض على الكراهية أو العنف، ففي إحدى مواد القانون الجديد تضمنت السماح بتنفيذ إغلاق المساجد بمجرد وجود "الأفكار" التي تدعو للتطرف أو الكراهية حسب تقديرهم، وهو تعبير فضفاض يمكن أن تلجأ إليه السلطات لرمي واتهام أي مؤسسة إسلامية بنشر الفكر المتطرف.

ومن دون تقديم دلائل على هذا النوع من الاتهامات، اعتبرت منظمة حقوق الإنسان الفرنسية هذه المادة مخالفة للقانون الدولي لأنه سيتم غلق مؤسسات إسلامية بسهولة ومن دون أية أدلة.

ويشار إلى أن السلطات الأمنية لمدينة سارتروفيل في الضاحية الباريسية قررت - بعد تمرير القانون الجديد الأربعاء - غلق مسجد بدعوى نشر الفكر السلفي ومعاداة قيم الجمهورية الفرنسية، وهو ما نفاه المسؤولون عن المسجد.

بهذا القانون تؤكد فرنسا أن التضييق على المسلمين ومحاربتهم هي أولى الأولويات عندهم حتى إذا تعارضت مع ما يدعونه من حريات وحقوق الإنسان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نذير بن صالح – تونس