- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
![عدم اعتبار "إل جي بي تي" والمساكنة كجريمة تأكيد ودليل على علمانية الدولة الإندونيسية](/ar/media/k2/items/cache/9129ed620a3f9b6e3ded11a213aa32a3_L.jpg?t=1514529922)
بسم الله الرحمن الرحيم
عدم اعتبار "إل جي بي تي" والمساكنة كجريمة
تأكيد ودليل على علمانية الدولة الإندونيسية
الخبر:
قررت المحكمة الدستورية الإندونيسية رفض طلب المراجعة القضائية لبعض المواد في القانون الجنائي الذي ينظم الجرائم ضد الآداب، حيث رفضت المحكمة اعتبار "إل جي بي تي" والمساكنة أعمالا إجرامية حسب هذا القانون الجنائي المطبق. (كوباس: 2017/12/17).
التعليق:
قرر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حوالي 119 منظمة في إندونيسيا دعمت حركة "إل جي بي تي"، وقد ظهرت برامجها بشكل ملحوظ وخطير، بينما انتشر الزنا والمساكنة انتشارا كبيرا، وذلك لعدم وجود قانون صريح يمنع تلك الجريمة، وهذا ما دفع بعض الأطراف إلى مطالبة المحكمة الدستورية لمراجعة بعض المواد في القانون الجنائي، وهي المادة 284 عن تعريف الزنا، والمادة 285 عن عملية الاغتصاب قهرا وتهديدا، والمادة 292 عن التحرش الجنسي من قبل المثليين للصغار، من أجل إدخال "إل جي بي تي" والمساكنة من ضمن الجريمة الجنائية تفسيرا لهذا القانون المطبق. لكن بعد إجراءات قضائية طويلة قررت المحكمة رفض هذا الطلب على الرغم من وجود اختلاف بين قضاة المحكمة، حيث رفض خمسة قضاة وقبل أربعة منهم.
إن عدم النهي الصريح في القانون الجنائي الإندونيسي للمثليين والزنا يدل على أن إندونيسيا هي دولة علمانية بكل ما تعنيه الكلمة، حيث أعطت صياغة التعريف عن الزنا وعملية المثليين الممنوعة إلى العقل لا إلى الشرع، حيث نص القانون أن الزنا مقتصر في العلاقة الجنسية خارج الزواج للمتزوجين فقط دون العزاب، وأن عملية المثليين الممنوعة هي إذا ما فُعلت مع الصغار، أما الكبار فلا نهي قانونيا عنها. وهذا التحديد ظاهر تناقضه مع أحكام الشريعة الإسلامية القطعية التي لا خلاف فيها بين الأمة.
إن إجراء القانون على الطريقة الديمقراطية هو الذي ألغى شرعية نظام الإسلام حتى على المسلمين أنفسهم، على الرغم من شدة النهي وعظم الوزر لمثل هذه الجرائم... هذا القرار أصدرته المحكمة تزامنا مع النقاش الذي جرى على المستوى الوطني حول تعريف الخلافة، حيث ادعت بعض الأطراف أن إندونيسيا هي الخلافة وأن الرئيس جوكوي دودو هو الخليفة، لأجل ذلك فلا حاجة إلى إقامة الخلافة كما يعمل لها حزب التحرير، مثل ما صرح بها السيد أ. محفوظ إيم دي، رئيس قضاة المحكمة الدستورية سابقا. وإن هذا لأمر في غاية العجب! فكيف تكون (الخلافة) أباحت الزنا والمثليين، وهما أمران قطعيان في الشرع حيث قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [سورة النور: 2]، وقال رسول الله rفيما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»؟!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أدي سوديانا