بليونير كل يومين و82% من الثروة في جيوب الأغنياء!!

الخبر:

كشفت منظمة "أوكسفام" البريطانية غير الحكومية أمس، أن 82 في المئة من الثروة التي تحققت في العالم العام الماضي، انتهت بين أيدي الأكثر ثراء الذين تبلغ نسبتهم 1 في المئة. وأكدت أن عدد أصحاب البلايين ارتفع العام الماضي بمعدل بليونير واحد كل يومين، ليصل العدد الإجمالي إلى 2043 بليونيراً.

وعشية افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أصدرت "أوكسفام" تقريراً أفاد بأن 3.7 بليون نسمة، أي 50 في المئة من سكان العالم، لم يستفيدوا من النمو العالمي العام الماضي، فيما جنى واحد في المئة، الأكثر ثراء، 82 في المئة من ثروات العالم.

وأشارت المنظمة إلى أن النساء العاملات يقبعن "في أسفل الهرم"، مضيفة أن "في العالم، النساء يجنين أقل من الرجال، وكثيراً ما يشغلن الوظائف التي تعتبر الأقل استقراراً وبأدنى الأجور". وأوضحت: "هناك تسعة رجال بين كل 10" أغنياء تبلغ ثروتهم بليون دولار.

وقالت مديرة "أوكسفام" ويني بيانييما لدى نشر تقرير بعنوان "مكافأة العمل، وليس الثروة"، إن "فورة الأغنياء ليست مؤشراً إلى ازدهار الاقتصاد، إنما إلى فشل النظام الاقتصادي". واعتبرت في بيان "أننا نستغل الأشخاص الذين يصنعون ملابسنا، ويجمعون هواتفنا المحمولة، ويزرعون الأطعمة التي نأكلها، بهدف ضمان استمرار توفر المنتجات الرخيصة، وأيضاً من أجل زيادة أرباح المؤسسات ومستثمريها الأغنياء". (الحياة اللندنية).

التعليق:

إن الفساد الاقتصادي والأنانية والنفعية هي حقائق أصيلة متجذرة في المبدأ الرأسمالي، فهي ليست طارئة أو عارضة عليه، بل هي ثمار طبيعية لأفكار ومفاهيم المبدأ الرأسمالي ومعالجاته الاقتصادية، ونتائج لا مفر منها لكيفية نظرته إلى المشاكل الاقتصادية وطريقة علاجها.

وها هي مظاهر فساد المبدأ الرأسمالي تزداد ظهورا وفحشا يوما بعد يوم، وذلك بشهادة أصحاب المبدأ نفسه، حيث إن المبدأ الرأسمالي يعتبر المشكلة الاقتصادية هي في الندرة النسبية وقلة إنتاج الثروة وليست في سوء توزيع تلك الثروة، ولذلك تنصب كل معالجاته الاقتصادية على زيادة إنتاج الثروة دون الاهتمام بكيفية توزيعها على الناس، وترك عملية التوزيع لجهاز الثمن كي يديرها، "...ذلك أن جهاز الثمن هو الذي يقرر أي المنتجين سيدخل إلى حلبة الإنتاج، وأيهم سيظل بعيداً عن زمرة المنتجين، بنفس الكيفية التي يقرر بها أي المستهلكين سيتمتع بإشباع حاجاته، وأيهم ستظل حاجاته غير مشبعة"، وهذا هو الفساد والظلم بعينه؛ لأنه يجعل الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا.

وهذا بخلاف المبدأ الإسلامي الذي يعتبر أن المشكلة الاقتصادية هي في توزيع الثروة، فقام بعلاجها وتنظيمها أحسن تنظيم، وعليه فإنه فلا سبيل أمام البشرية جمعاء للخلاص من الفقر والظلم الاقتصادي إلا بإعادة النظام الاقتصادي الإسلامي إلى الحياة؛ وذلك بعودة الإسلام إلى الحياة في دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة تطبقه خير تطبيق وتري العالم أجمع كيف أن أحكام الإسلام هي دون سواها التي تحفظ كرامة الإنسان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عبد الملك