السيسي: فرعون مصر الجديد

(مترجم)

الخبر:

في أوائل شباط/فبراير قدم عبد الفتاح السيسي، دكتاتور مصر أوراقه ليتقدم للانتخابات الرئاسية في آذار/مارس 2018. وجاء هذا الطلب بعد انسحاب خالد علي من السباق الرئاسي، بعد أن هُدّد لوقوفه ضد السيسي. وقد ألقي القبض على مرشحين آخرين أو انسحبا أيضا من السباق الرئاسي. وكما حسني مبارك يسعى السيسي مثله تماما إلى التمسك بالسلطة، مهملا المشاكل الإنسانية والاقتصادية في مصر، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى زواله.

التعليق:

أثارت الثورات عام 2011 أملا كبيرا عند أهل مصر، وبخاصة عندما كان الملايين من المتظاهرين يعتقدون بأنهم أجبروا الرئيس حسني مبارك على التنحي عن منصبه بعد 30 عاما من توليه إياه. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى السلطة سريعا في الوقت الذي كان يسارع فيه للرد، وشرع في تعديل وزاري، ورفع جزئيا حالة الطوارئ وعمل على مقاضاة المسؤولين السابقين في حكومة مبارك الساقطة، لكن الكثير من هياكل السلطة في البلاد لا تزال قائمة. إن تحرك الجيش كان مجرد استرضاء للجمهور وليس من أجل تغيير النظام السياسي في البلاد. وخلال السنة التي شغلها في منصبه، لم يحاول الرئيس محمد مرسي دفع الجيش بعيدا عن السياسة، وبدلا من ذلك اختار العمل مع فصائل مختارة من الجيش ضد الآخرين. بدا عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات العسكرية مستعدا للعمل مع مرسي الذي جعل منه وزيرا للدفاع. وقد استفاد السيسي من مرسي، حيث استغل السيسي ضعف خبرة مرسي السياسية وضعف الحكم واستولى على السلطة في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، كان السيسي مشغولا في توطيد حكمه، وهو الآن يستعد لإعادة انتخابه مع سجل حافل بالفشل.

قام السيسي بتطهير ضباط ممن يمكن أن يسببوا بعض التشويش من الجيش قبل استبدال رئيس أركان القوات المسلحة. وتوجت فورة إطلاق النار التي دامت أربع سنوات تقريبا في كانون الثاني/يناير 2018 مع إقالة مدير المخابرات العامة.

وازداد الوضع الاقتصادي سوءا في عهد السيسي. ويبلغ معدل التضخم حاليا 14٪ مع قيام الحكومة بإزالة المرافق المدعومة سابقا بما في ذلك الكهرباء التي ارتفع سعرها بنسبة تصل إلى 40٪. ويتوقع الاقتصاديون أن يزداد هذا الوضع سوءا مع احتمال إزالة الإعانات الغذائية التي قد تُعرض عشرات الملايين لخطر عدم وجود طعام بسبب ارتفاع التكاليف. وما سيجعل الأمور أكثر سوءا في كل الاحتمالات هو محاولة استخدام الدين للخروج من هذه المشكلة. وتحول نظام السيسي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ما سيجعل إجمالي ديون مصر تصل إلى 54 مليار دولار. وفي الوقت الحاضر، يُنفق 60 في المائة من دخل الدولة على تسديد الديون ما لا يترك سوى القليل جدا ليُنفق على الخدمات العامة. لقد كان لمصر تاريخ عريق مع معاهدة بريتون وودز. وفي عام 1990، أجبر الاقتصاد المصري على الانتقال من مصدّر الغذاء إلى مستورد له. فأي طعام تم إنتاجه، تم تصدير 50٪ منه لتلقي عائدات التصدير لسداد الديون. كل هذا يدل على أنه بدلا من تحسن الوضع الاقتصادي في ظل السيسي، فقد أصبح في الواقع أسوأ. فالذهاب إلى صندوق النقد الدولي هو مجرد حل قصير الأجل وسيضيف المزيد من الديون، وسيؤدي إلى إعادة تنظيم الاقتصاد بطرق من شأنها أن تديم المشاكل القائمة.

السيسي مثل الدكتاتوريين من قبله، لا تسامح عنده مع المعارضة. فقد تلقى العقيد أحمد قنصوة حكما بالسجن لمدة ست سنوات لإعلانه في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أنه سيتقدم للرئاسة في مواجهة السيسي في الانتخابات المقبلة. ولقي اللواء سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، مصيرا مماثلا عندما كشف النقاب عن نيته الترشح للرئاسة؛ حيث قام الجيش باعتقاله على خلفية مجموعة من التهم، ويبدو أن ما جرى معهم أقنع المحامي الحقوقي خالد علي بسحب ترشيحه.

لقد سُرقت ثورات الربيع العربي من الشعب. وظل الجيش في السلطة سواء خلف الكواليس أو في إدارة حقيقية للحكومة. إن ما يجب أن يفهمه أهل مصر الآن هو أن النظام في البلاد ليس متمثلا في شخص واحد بل هو الذي يسيطر فيه الجيش على أكثر من 40٪ من الاقتصاد، وحيث القليل منهم لا يهتم إلا بالحد الأدنى بالناس وشؤونهم. والسيسي مثل من سبقه من مبارك والسادات وعبد الناصر لا يهتمون إلا بالحفاظ على عروشهم.

وإن عليهم أن يرعووا مما حصل مع فرعون عبر التاريخ.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عدنان خان