"إصلاح" النظام المصرفي في بنغلادش هو للحفاظ على آلة النهب الرأسمالية

الخبر:

يبلغ إجمالي القروض المتعثرة في القطاع المصرفي في بنغلادش 80,000 كرور تكا، وحتى حزيران/يونيو 2017م شطبت المصارف المملوكة للدولة مبلغًا يزيد على 18,000 كرور تكا، كما وفرت الحكومة مبلغاً قدره 10,000 كرور تكا خلال السنوات العشر الأخيرة، وعلى الرغم من ضخ رؤوس أموال إضافية، لا يزال العجز الرأسمالي قائمًا، وهو في حدود 19,000 كرور تكا (دايلي جوغانتور، 28 شباط/فبراير 2018).

التعليق:

شهد القطاع المصرفي في بنغلادش في السنوات القليلة الماضية انتكاسة كبيرة بسبب القروض المتعثرة، حيث تضاعفت خلال سبع سنوات، من عام 2011م حتى عام 2017م، (فاينانشال إكسبريس، 7 شباط/فبراير 2018)، وقال وزير المالية (آما موهث) في 28 شباط/فبراير 2014 إنه لا يزال هناك الكثير من نقاط الضعف في القطاع المصرفي في البلاد، وعزا القروض السيئة إلى تدخل الحكومة.

على الرغم مما يجري بحثه بهذا الخصوص بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، فإن قضية نهب النظام المصرفي لثروة الشعب ليست جديدة، فالناس يشهدون هذا النهب منذ نشأة الدولة، والنظام المصرفي هو أداة لتجميع الثروة في أيدي عدد قليل من الرأسماليين من خلال الممارسات المخادعة والائتمان والنهب، ومما يصعُب تصديقه أن مبلغ القروض السيئة يساوي تقريبا نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلد! الحقيقة أن معظم المصارف تسيطر عليها حفنة من الأسر وعمالهم، ومن ناحية أخرى فإن الجزء الأكبر من القروض السيئة يستهلكها عدد قليل من الناس. على الرغم من معرفتها بالدور المخادع للنظام المصرفي، فقد مددت الحكومة فترة عمل المدراء (من 6 إلى 9 سنوات)، فضلا عن زيادة عدد المدراء المسموح لهم بعضوية مجلس إدارة البنك من العائلة نفسها (من 2 إلى 4 سنوات)، وهذه الحالة ستضمن استمرار بقاء القوة المالية في أيدي القلة من الرأسماليين.

علاوة على ذلك، فإن الاقتصاديين الرأسماليين العلمانيين يقدمون نظامًا مصرفيًا يعمل بشكل جيد للحفاظ على مصالحهم، وهذا هو السبب الرئيسي لتفاوت حيازة الثروة في البلاد، ويعتبرون ذلك طريقة حتمية للتنمية الاقتصادية وتوزيع الثروة، كما يأتون ببرامج لإنقاذ هذا النظام القمعي من الأزمات المستمرة، "إن وجود قطاع مصرفي قوي أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي والتنمية في بلد نام، ومن شأن وجود نظام مصرفي قوي أن يعمل بشكل جيد على توزيع الموارد بكفاءة" (ديلي ستار، 23 شباط/فبراير 2017). من الواضح تمامًا أن جميع برامج الإصلاح ستزيد من الضرائب على مقتنيات الناس.

لقد حان الوقت لأن ندرك أن محاولات إصلاح القطاع المصرفي ليست إلا لإنعاش جهاز النهب هذا وتعزيز استغلاله الحالي، لزيادة توسيع الفجوة بين الفقراء والأغنياء. لذلك يجب على الناس أن يرفعوا أصواتهم من أجل إلغاء هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي الاستغلالي، والعمل لإيجاد النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل الخلافة على منهاج النبوة، التي ستنهي هذا الاستغلال وتضمن التوزيع العادل للثروة بين الناس، فقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى كيفية ضمان تداول الثروة بين الناس حيث قال: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد مصطفى

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش