النظام السوري يشرعن سرقته لممتلكات المهجرين

الخبر:

في مسعى جديد لمنع عودة النازحين والمهجرين إلى منازلهم، أصدر بشار الأسد القانون رقم (10) لعام 2018، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، وقد حذر من هذا القانون عدد كبير من المحامين مؤكدين أنه يشرعن عملية سرقة عقارات وممتلكات المهجرين. (زمان الوصل 2018/4/5)

التعليق:

لم يكتفِ بشار المجرم بارتكاب المجازر الوحشية ضد أهل الشام حيث قتل مئات الآلاف وشرد الملايين من مدنهم وقراهم، وانتهج سياسة الأرض المحروقة والتهجير القسري ضمن مسلسل جاب شمال البلاد وجنوبها مروراً بالوسط، وكان آخر هذه الجرائم عملية تهجير أهل الغوطة بالتواطؤ مع قادة الفصائل المرتبطين والخانعين لداعميهم من الحكام العملاء.

نعم لم يكتف بذلك بل زاد عليه بأن اتجه لشرعنة استيلائه على ما تبقى من ممتلكات هؤلاء المهجرين، فقد قام كلابه بإفراغ البيوت من جميع المتاع والأثاث ليأتي السفاح ويصدر مرسوماً يريد من خلاله الاستيلاء على منازل المهجرين، وحتى الأراضي الزراعية أصبحت مشاعاً له يضع يده عليها ليبيعها أو يهديها لمؤيديه أو مليشياته الطائفية في محاولة منه لتغيير التركيبة السكانية لبلاد الشام، وخاصة في محيط العاصمة دمشق.

هكذا يخوض الطاغية وداعموه معركتهم مع الثوار، أما الهدن والمصالحات ومناطق خفض التصعيد فما هي إلا خديعة كبرى لهم كي تتمكن الدول المتآمرة على اختلاف أدوارها من إعادة الشرعية لبشار، وتمكينه من السيطرة على معظم المناطق التي كانت محررة.

لذلك لا مفر رغم الآلام والجراح النازفة من إعادة تنظيم الصفوف وتنظيفها من الخونة والمتآمرين، والتمسك بثوابت الثورة وأهدافها، ومع ذلك وقبله اتخاذ قيادة سياسية واعية مخلصة، تعمل على إفشال مخططات المستعمرين وعملائهم، لإسقاط نظام الإجرام، وإقامة حكم الإسلام في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عبد الملك