موجة من انشقاقات المعارضة في تنزانيا

(مترجم)

الخبر:

في الأشهر الأخيرة، كانت وسائل الإعلام تتحدث عن موجة كبيرة من الانشقاقات، حيث انسحب عدد من السياسيين المعارضين من أحزابهم وانضموا إلى الحزب الحاكم (CCM). وآخر هذه الخطوات هي انشقاق عضو البرلمان في حزب تشاديما من بين دوائر المدينة البارزة، وزعيم الجبهة المدنية المتحدة رفيع المستوى، وغيرهم من نواب المعارضة والمستشارين، حيث أعلن الجميع عن تنحيهم عن المعارضة والانضمام إلى الحزب الحاكم.

التعليق:

يكشف هذا السيناريو عن حقيقة مفادها أن الأحزاب السياسية الديمقراطية وسياسييها يركضون فقط نحو مصالحهم الشخصية ولا يخدمون الجمهور، على خلاف ما كانوا يقولونه دائماً في خطاباتهم الخادعة للجماهير، لأن هذه الانشقاقات تركت المؤيدين وأحزابهم السابقة في حالة من الفوضى.

يأتي هذا النزوح السياسي في الوقت الذي منعت فيه الحكومة المظاهرات السياسية وقامت باعتقالات واسعة لعدد من شخصيات المعارضة حيث يتم اتهامهم إما بكونهم يقيمون تجمعات عامة "بدون إذن" أو "بهدف تشويه سمعة" رئيس الجمهورية. من المفترض أن وقتاً عصيباً كهذا عندما تتوقع الجماهير من قادة المعارضة أن يكونوا حازمين ويتحدثون عن آرائهم، لسوء الحظ فإنهم يغادرون بحجج غير مقنعة للانضمام إلى الحزب الحاكم، وفي معظم الحالات، يقف أعضاء البرلمان المنشقون والشخصيات المنتخبة الأخرى كالمستشارين لإعادة المنافسة في نواحٍ غير متكافئة مع حزب سياسي مختلف. وقد شرح الكثيرون ذلك على أنه "بيع" بدافع المصالح الشخصية.

وفي المقابل، فإن هذا النزوح السياسي من المعارضة نحو الحزب الحاكم قد عزز انطباع الكثيرين بأن قيادة الحزب الحاكم الحالية عازمة على "تدمير" المعارضة، حيث تتكبد تكاليف هائلة لإنجاز ذلك، بما في ذلك عروض إعادة انتخاب المنشقين على حساب CCM. ناهيك عن ادعاءات بشأن رشوة شخصيات المعارضة ضمن العملية، حيث قدم أحد مسؤولي تشاديما في العام الماضي لقطات عن الرشوة لدائرة منع الفساد كدليل لكن الدائرة رفضت نداءه.

وتتبع الانشقاقات انتخابات فرعية تكلف الكثير من الأموال العامة. فعلى ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، الاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت الفرعية للمجموعات الانتخابية الثلاث وللدوائر الانتخابية الست التي تم تنفيذها في وقت مبكر من هذا العام تم إنفاق حوالي 3.1 ﻣﻟﯾﺎر شيلنغ تنزاني وأكثر من ذلك، حيث إن اﻻنشقاقات ﻻ تزال جارية. إن هذا الإنفاق الباهظ للأموال العامة كان من شأنه أن يساعد الكثير من الشباب العاطلين عن العمل الذين يحتاجون إلى رأس مال قوي لإنشاء شركات صغيرة. وعلاوة على ذلك، كان بإمكان هذه الأموال تمويل الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية، حيث تشير التقارير إلى أن الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها مثل الملاريا والالتهاب الرئوي والإسهال تسببت في وفاة 270 طفلاً دون سن الخامسة يومياً. هناك تفاوتات اجتماعية واقتصادية وجغرافية واسعة في وفيات الأطفال، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية واستخدامها.

هذا هو واقع الأحزاب السياسية الديمقراطية في تنزانيا وغيرها، حيث تعتمد على المحسوبية والقبلية وقبل كل شيء فهي مبنية على المكاسب الشخصية، لأن الديمقراطية هي مجرد نظام للربح وتحقيق المزيد والمزيد من الفوائد بأي طريقة سواء عن طريق الخيانة أو القتل أو الكذب ...إلخ.

نحن المسلمين علينا العمل بجد من أجل أن نستبدل بهذا النظام الفاسد نظاما عادلا منصفا، نظام الإسلام في ظل حكم الخلافة الراشدة. بينما على غيرنا (غير المسلمين) الانخراط في دراسة الإسلام كأيديولوجية بديلة، لأن الرأسمالية والشيوعية أثبتتا فشلهما.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا