أزﻣﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﻓﺸﻞ الحكومة تستدعي معالجات الإسلام

الخبر:

ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺰ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﻧﻪ ﻭﻭﻻﻳﺎﺗﻪ، ﻭﻳﻜﺎﺩ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺨﺒﺰ ﺇﻻ ﻭﺑﻪ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻃوال ﺍﻟﻴﻮﻡ، تبدأ من صلاة الفجر، ﻳﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺰ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻣ ﺪﺭﻣﺎﻥ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺨﺎﺑﺰ ﺃﻏﻠﻘﺖ أبوابها ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ، ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻓﻲ 12/08/2018: ‏(ﻗﻄﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ لاﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ).

التعليق:

مما تقدم ذكره، يتبين أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺠﺰا حقيقيا، ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ على ﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ المتعلقة ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺨﺎﺻﺔ السلع الاستراتيجية، ومنها ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻓﻘﺪ ﻫﺠﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟمزارعين ﺣﺮﻓﺘﻬﻢ لعجزهم عن ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ. ودخل غالبيتهم ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻟﻌﺠﺰﻫﻢ عن ﺳﺪﺍﺩ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ الربوية، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺭﻫﻨﺖ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺶ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‏(ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻻ يساوي ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ طبع ﻋﻠﻴﻬﺎ... ﺛﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺮ ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻭﻫﻮ اﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴؤوﻟﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ، ﻓﻴﺒﻴﻌﻮﻧﻪ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺑﺴﻌﺮ ‏(600-580‏) ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺠﻮﺍﻝ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺰﺭﻉ ﻭﻻ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺠﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩﻩ ﻫﻮ ‏(460‏) ﺟﻨﻴﻬﺎً، ﻻ ﻏﻴﺮ، ﺣﺴﺐ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ...

ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻧﻪ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺩعم ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻥ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺬﺏ ﻭﺭﺑﺢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ، ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﺗﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ ﺭﺑﺤﺎ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ إﻟﻰ 18 ﺟﻨﻴﻬﺎً، ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺇﻟﻰ 242 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺠﻮﺍﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ موعودون ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:

ﺃﻭﻻً: ﻓﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭإﺳﻨﺎﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ.

ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻄﺎﺣﻦ، ﺭﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ e ﻗﺎﻝ: ‏«ﻣَﻦْ ﺩَﺧَﻞَ ﻓِﻲ ﺷَﻲْﺀٍ ﻣِﻦْ ﺃَﺳْﻌَﺎﺭِ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻟِﻴُﻐْﻠِﻴَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻓَﺈِﻥَّ ﺣَﻘًّﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺃَﻥْ ﻳُﻘْﻌِﺪَﻩُ ﺑِﻌُﻈْﻢٍ ﻣِﻦْ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔ».

ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ.

ﺭﺍﺑﻌﺎً: ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﻜﺎﻓﺔ أنواعه وﺃﺷﻜﺎﻟﻪ فقد ﻗﺎﻝ e: «ﻻ ﻳَﺤْﺘَﻜِﺮُ ﺇِﻻ ﺧَﺎﻃِﺊٌ‏».

ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺁﺗﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﻋﺪ ﺭﺑﻨﺎ سبحانه ﻭﺑﺸﺮﻯ ﺭﺳﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ e «ﺛُﻢَّ ﺗَﻜُﻮﻥُ ﺧِﻼَﻓَﺔٌ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﻨْﻬَﺎﺝِ ﺍﻟﻨُّﺒُﻮَّﺓِ».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عصام أحمد أتيم

مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير في ولاية السودان