«يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةٍ»

(مترجم)

الخبر:

تحتل باكستان ثاني أكبر عدد من مؤدي الحج والعمرة، ولكنها تقف عند الرقم 126 فيما يتعلق بالصدق والنزاهة، وقد أخفق مكتب المساءلة الوطني ومؤسسات مكافحة الفساد في كبح جماح الفساد والحد منه، وينبغي إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة العناصر الفاسدة في أقرب وقت ممكن، على أن ينص القانون على ذلك. (المصدر: nation)

التعليق:

إن وجود باكستان في حد ذاته دليل على ما يمكن أن يحققه الناس إذا كانوا وقائدهم على نفس الصفحة، ووضع باكستان الراهن مثال على أن عدم وجود جدول أعمال نزيه وقوي وواضح للمستقبل بإمكانه أن يدمر كل جهود الماضي والحاضر، وكثيرًا ما يحكم على المسلمين الذين يؤدون التزامات دينية ويحملون رموزًا دينية معينة مثل اللّحية أو الخمار بالنفاق، بينما تسود الجريمة وتمنع العدالة، وما يحتاج المحللون أن يروه هو أن أعمال العبادة تتم بحرية من قبل الشعب وتظهر محبتهم للدين، إذا أنفق الناس أموالهم وطاقاتهم وقواهم لنيل رضا الله، فلماذا سيرفضون العيش في ظل أحكامه؟

تمارس عقوبة الإعدام في بعض البلدان، ويعتقد أنها كانت نافعة في السيطرة على معدل الجريمة أو الحد منها، وبما أن هذه العقوبات تكون معتمدة من الحكومات لتطبيقها وفرض قواعدها لا لخدمة الشعب ولا حتى لرضا الخالق، لذلك هي طريقة سطحية، ظنا بأن العقوبة القاسية قد توقف الجريمة، ولكنها لا تخلق إلا الخوف من الحكام فقط، فالمحاكم والقضاة يصبحون بيدقًا من أجل الحكومة ويزيلون جميع العقبات التي تعترض طريق الحكم، لدينا أمثلة حديثة، فالسعودية تحتجز العلماء لرفع أصواتهم، ويواجه علماء مثل (سلمان العودة) عقوبة الإعدام لرفضهم أن يكونوا ناطقين بلسان الحكومة، ونحن جميعا نشهد الفظائع التي ترتكبها السعودية في اليمن، كما نشهد على صمت القضاة. وفي باكستان، وعلى مر التاريخ، استخدمت المحاكم والقضاة في اللّعبة السياسية الكبيرة، ابتداءً من شنق ذو الفقار علي بوتو إلى اعتقال نوّاز شريف والإفراج عنه مؤخرًا وهلم جرا، ويتغذى هذا النظام القضائي على الفساد لأن أسسه وضعت من قبل الفاسدين، إن الاعتقاد بأن تنفيذ عدد قليل من عقوبات الإعدام يمكنه حل قضية الرشوة من النظام الذي يتم تسليم الملفات إلى القضاة وتحتها كومة من المال (رشوة) أمر غير صحيح، هذا النظام إلى جانب أصحابه فاسد والحل الوحيد هو أن يتم التخلص منها، وأي وعد لإصلاحه هو خدعة للمماطلة والتأخير.

عقوبة الإعدام ليست السبيل لمعاقبة الفساد وفقا للإسلام، سيتم التعامل مع مثل هذه الحالات من قبل قاضي المظالم ولكن لن يتم تعيينه إلاّ إذا كان لدينا خليفة، إن الإسلام يوفر لنا نظامًا شاملاً لقوانين العقوبات، تلك القوانين في ظل الحاكم العادل هي فقط ما يمكنها جلب الغوث لهذه الأمة. الحاكم الذي سيكون نائبًا حقيقيا عن رسول الله والذي سيطبق أحكام الله عز وجل على المجتمع بإنصاف وعدل، بالتالي سيحل جميع القضايا تباعًا. «يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةٍ وَحَدٌّ يُقَامُ فِى الأَرْضِ بِحَقِّهِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» (رواه البيهقي والطبراني)

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إخلاق جيهان