- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
هل تخلصت الرأسمالية من سطوة الكنيسة فعلا؟
الخبر:
بابا الفاتيكان فرانسيسكوس يعاقب أسقفين من التشيلي بعقوبة الإبعاد بعد ثبوت جرائم الاعتداء الجنسي على خدم الكنيسة من القاصرين. [الزمن – أونلاين]
التعليق:
في خبر سابق كشفنا عن اعتراف الكنيسة بفضائح الاعتداءات الجنسية على القاصرين من خدام الكنيسة، حيث تم التحقيق في أكثر من 38 ألف ملف شخصي في 27 أسقفية في ألمانيا لمتابعة الشكاوى الواردة حول اعتداءات رجال الدين في الكنائس على الأطفال...
وبعد مضي أشهر على تجاهل الكنيسة لقضية الاعتداءات الجنسية يصدر كبيرهم (البابا) الأمر بعقوبة الإبعاد لاثنين من الأساقفة من التشيلي ليس غير، وعقوبة الإبعاد هي أعلى العقوبات التي يمكن للكنيسة إصدارها حسب قانون الكنيسة.
الفاضح في الأمر أن الجريمة التي قام بها الأسقف كوخ هونيوس البالغ الآن من العمر 84 عاما قد ثبت عليه أنه في العام 2004 قام بالاعتداء الجنسي على قاصر يبلغ من العمر 17 سنة (كان الأسقف وقتها يبلغ من العمر 70 سنة). وهذا يدل دلالة واضحة أن الأمر بالنسبة لمثله في العمر يعتبر استمراءً في الشذوذ والجريمة. وبالمناسبة فهذا الأسقف يعيش في ألمانيا وبعيد عن الكنيسة منذ زمن بعد تركه الأسقفية لكبر السن.
المفزع في الموضوع أن الكنيسة لم تقدم أيا من هؤلاء المجرمين للمحاكمة ولم يمثلوا أمام الضحايا للاعتراف بجرائمهم وطلب الغفران (كما يحلو للكنيسة أن تسميه في معتقدها)، وما يزال الضحايا والمتضررون غير قادرين على التعامل مع آلامهم وهمومهم التي ترتبت على هذه الجرائم. بل إن الكنيسة لم تعرض عليهم أية خدمات إنسانية أو تعويضات مادية رغم غناها وتكديسها الأموال.
الكنيسة بدورها لم تقم بتحويل أي ملف للقضاء الجنائي. ولم تطالب أيُّ دولة من دول العالم المتحضر أن تقوم الكنيسة بتسليم الملفات أو تمهيد الطريق لاعتقال الجناة من الرهبان والأساقفة.
هنا تثبت هذه الوقائع بشكل قاطع على أن قضية التخلص من سطوة الكنيسة لم تنته بعد في الرأسمالية، أو لم تقم بها في أساس المبدأ، بل تهاونت فيها لأجل تمرير مصالحها وتثبيت سلطاتها الدنيوية. وهذا مؤشر خطير يفتح المجال للتساؤل عن صحة هذا المبدأ وصلاحيته، وإلى أي مدى يمكن أن يصل به التنازل والتهاون؟
الغريب أنهم إذا كان الأمر متعلقا بخمار امرأة مسلمة أو صوت الأذان فإنهم سرعان ما يتبجحون بفصل الدين عن السلطة، وعدم السماح بالتعبير عن الدين عندما يتعلق الموضوع بالإسلام. ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. يوسف سلامة – ألمانيا