الذنب الخاص والذنب العام...

(مترجم)

الخبر:

"لا مزيد من قرع الأبواب منتصف الليل ولا مزيد من تحطيم الأبواب من السلطات الدينية التي تحقق في تقارير الخلوات أو غيرها من الأفعال المزعومة". هذا اقتباس مأخوذ من جريدة ستار في شرح موقف الدكتور مجاهد يوسف روا، وهو الوزير في دائرة رئيس الوزراء المكلف بالشؤون الدينية. يصر د. مجاهد على أن ما يفعله المسلمون من وراء الأبواب المغلقة ليس من شأن الحكومة. هذه المناقشة حول قضية "غارات الخلوات" جذبت انتباه رئيس الوزراء الماليزي تون د. مهاتير محمد، فهو يرى بأن "غارات الخلوات" غزوٌ للمساحة الشخصية للأفراد من أجل العثور على أخطاء. ووفقا له، لا يتم تدريس هذا النوع من الأعمال في الإسلام.

التعليق:

ينبغي أن يكون واضحا بالنسبة للمسلمين أن أي شكل من أشكال انتهاك أوامر الله وفعل المحظورات يعتبر ذنباً. منع هذه الانتهاكات (المنكرات) هو واجب على المسلمين كما هو مذكور في حديث رواه أبو سعيد الخدري، حينما قال: سمعت رسول الله r يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» (رواه مسلم).

لا يقتصر منع المنكر على الأفعال السيئة التي ترتكب علنا ​​مثل السرقة أو شرب الخمر علانية. كما يجب منع المنكر المرتكب في الحياة الخاصة من خلال إجراءات حددها الشرع. السرد الذي يشرحه مجاهد يوسف روا هو سلاح بين أولئك الذين يحملون الأجندة الليبرالية - باستخدام حجة (التجسس)، روا يرى أنه يجب حظر الغارات على "المنكر الخاص". إنهم يسيئون استخدام الآية من القرآن الكريم لتبرير موقفهم حول "منع المنكر الذي يرتكب في الحياة الخاصة" والذي يتضمن التجسس والله حرم التجسس. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحجرات: 12].

إن التجسس هو في الواقع فعل محظور. في الدولة الإسلامية (الخلافة) التجسس على شخص سواء أكان مسلماً أم ذمياً حرام. ومع ذلك فإن هذا الحظر ليس مطلقاً ولكنه يعتمد على السياق. في الواقع، فإنه يمكن التجسس على الكفار في الحرب - حيث إن التجسس على الكفار الذين يحاربون المسلمين بحكم القانون - هو واجب على الخليفة. وينطبق الأمر ذاته على التجسس ضد أهل الريب - أولئك الذين يُخشى من أن يتسببوا في ضرر للدولة والمجتمع والأفراد - إذا كانت هناك غلبة على الظن بأن الشخص سيسبب الأذى تنفيذاً لمخططات الكفار الحربيين. وقد ناقش العديد من العلماء سابقا الآثار المترتبة على عمليات تجسس نفذت ضد الأعمال غير الأخلاقية التي تتم داخل الحياة الخاصة إذا كان يقوم على أدلة قوية. ويمكن ملاحظة ذلك في مناقشات الإمام ابن حجر (فتح الباري، 482/10) والإمام النووي (شرح صحيح مسلم، 26/2). في الواقع اعتبر علماء مثل الإمام الرملي أنه يجب التجسس إذا كان المسلم مهتماً بمسائل مثل القتل وأعمال الزنا (نهاية المحتاج 47/8). كما أشار الإمام الماوردي في كتابه إلى أنه إذا كان المحتسب (القائم بأعمال الحسبة) تلقى شكوى من شخص موثوق به ويؤدي إلى غلبة الظن في الأمر، فإن التجسس ضروري لمنع الشر. في الإسلام، من الواضح أن ضرورة منع الشر يجب أن تتوافق مع قواعد وأحكام الإسلام. لا يسمح للأنشطة الوقائية المبنية على أساس التجسس العشوائي ولكن التجسس القائم على دليل قوي مع غلبة الظن بأن منكراً سرياً قد يحدث، في هذه الحالة قد يصبح إلزامياً من أجل منع شر أكبر.

إن موجة الليبرالية في ماليزيا تزداد سوءاً، خاصة عندما يكون الأشخاص في السلطة هم أنفسهم حاملي هذه الفكرة الخسيسة، تماشيا مع أن الليبرالية هي الفردية. في هذا السياق، فإن مفهوم "الذنب الشخصي" أي الذنب الذي يرتكب في الحياة الخاصة تتغاضى عنه الجماعات الإسلامية الليبرالية في تبرير "حقوق" الأفراد في إطار الحرية الشخصية للسلوك. ومن ثم فإن عمل الشرطة في تتبع النشاط الأخلاقي لهؤلاء الناس هو خطأ وممنوع لأن المجال الشخصي لا ينبغي أن يقع ضمن اهتمام الحكومة. هذا الوضع بالتأكيد هو حالة محزنة. ومع ذلك فإن هذه الحالة المحزنة ليست سوى نتيجة لحالة مزرية لزمن وهو إهمال الإسلام بوصفه مبدأ الأمة. عندما لا يتم تأسيس عقيدة الإسلام كمرجع للأمة، فماذا نتوقع من السلطة؟

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد – ماليزيا