- الموافق
- 1 تعليق
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
![برلمان تونس يمنح "الثّقة" لحكومة الاستعمار](/ar/media/k2/items/cache/320ac9540ff9b49bd60481de7d322b30_L.jpg?t=1542405309)
بسم الله الرحمن الرحيم
برلمان تونس يمنح "الثّقة" لحكومة الاستعمار
الخبر:
صوت مجلس النواب التونسي في 2018/11/10 على منح الثقة لقائمة الوزراء الجدد المعينين في الفريق الحكومي بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاثنين الماضي. وقد كان من أبرز المعينين "كمال مرجان"، وهو آخر وزير خارجية في نظام بن علي، والعضو البارز في الجالية اليهودية في تونس روني الطرابلسي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية، برغم جملة التحفظات الكبيرة التي أبداها النواب واعتراض عدد منهم على تعيينه بسبب ما يعتبرونها مواقفه المؤيدة للتطبيع مع كيان يهود.
التعليق:
مرة أخرى يتأكد لكل متابع للشأن العام أن أجهزة الحكم القائمة في تونس من برلمان وحكومة لم تكن يوما معنية برعاية شؤون الناس الذين انتخبوهم ولا بقضاء حوائجهم، بقدر ما هي معنية بتنفيذ السياسات التي تُملى عليهم من المؤسسات المالية والاقتصادية الغربية، وأن اختيار الوزراء في التشكيلة الحكومية لم يكن يوما لوجاهتهم أو كفاءتهم في رعاية شؤون الناس بل لتشبّعهم بالمفاهيم الغربية واستعدادهم لخدمة المصالح الاستعمارية.
هكذا تم إسناد وزارة النقل في الحكومة الجديدة لذلك الموظف الذي شجّع على الاستيراد العشوائي من دول الاتحاد الأوروبي والذي لم يتردد في تزوير المعطيات الإحصائية والادعاء زوراً عدم وجود عجز في الميزان التجاري مع دوله، وهكذا تم إسناد وزارة السياحة إلى صاحب وكالة أسفار من يهود تونس معروف بتأييده لكيان يهود الغاصب للأرض المباركة فلسطين، وهكذا تم إسناد وزارة الوظيفة العمومية لوزير خارجية سابق زمن "بن علي"!
كل هذا يؤكد أن العمالة للغرب وخدمة مصالحه أولاً هي العقيدة السياسية التي تقوم عليها الدولة في تونس، وأنها مقدَّمة على كل ما سواها، وإن تصويت الكتل البرلمانية على منح الثقة لهذه الحكومة هو أمر مستفزّ لمشاعر المسلمين وهو دليل على الانتهازية والوصولية التي تتميز بها الأحزاب المشاركة في الحكم واستعدادها للتنازل عن كل شيء يطلبه المستعمر للبقاء في السلطة أكبر وقت ممكن!
إن منح الثقة لحكومة شُكلت بمقاييس الاستعمار وصُمّمت لخدمة مصالحه ستكون وصمة عار على جبين من صوّت لها، وستكون دافعا لحث المخلصين من أبناء الأمة للعمل على إزالتها وإيجاد النظام السياسي الذي يخدم الأمة لا مصالح الشركات الغربية، ويطبق مقاييس الإسلام وأحكامه الشرعية لا مقاييس الغرب وغاياته الاستعمارية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد مقيديش
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس
وسائط
1 تعليق
-
هذه الخطوة ليست إلا مدجاهرة بالسوء وإثارة الرأي العام ،وإلا مالفرق بين علماني متأسلم اويهودي نحن نريد الحكم بيد مسلم لاغير يطبق فينا شرع ربنا وينقذنا مما نحن فيه من البلاء