الفصام النكد بين الحكومة التونسية والشعب

الخبر:

علق وزير الخارجية خميس الجهيناوي على الاحتجاجات التي صاحبت زيارة ولي العهد السعودي إلى تونس بالقول "نحن في ديمقراطية والتونسيون لهم أن يقولوا ما يشاؤون وأن يحتجوا لكن الدولة التونسية لها نبراسها ونريد تدعيم العلاقة مع كل أشقائنا لمصلحة تونس ومصلحة الأطراف التي نتعامل معها.." وتابع القول "المجتمع المدني له الحرية في التظاهر والتعبير عن رأيه وهذه تونس اليوم... ولي العهد السعودي مرحب به في تونس ومبجل". (موزاييك إف إم)

التعليق:

مع كل موقف أو قرار للحكومة يبرز الفصام النكد بينها وبين الشعب ويتأكد بوضوح أنّ المرجعية والأساس اللذين على أساسهما تبني أفعالها بعيدان كل البعد عمّا استقرّ في وجدان الناس وعقولهم والذي على أساسه تتخذ ردود أفعالهم.

وكأنّ بالجهيناوي ومن ورائه حكام تونس يقولون لأهلها اعترضوا واحتجوا كما تشاؤون أنتم الشعب ونحن الدولة نفعل ما نشاء!

فهل يصح لدولة قائمة، كما يزعمون، على إرادة الغالبية أن تتنكب عن مطالب الناس وتطلعاتهم وتظل رغم ذلك بعيدة عن الإدراج في صف الدكتاتوريات؟؟

لماذا رفضت الحكومة التونسية إجراء استفتاء حول قانون المساواة في الميراث رغم أنّ القضية محسومة لدى الغالبية العظمى من الناس؟!

لماذا تسير الحكومة في مسار التطبيع مع كيان يهود رغم أنّ ذلك ممقوت من الغالبية؟!

لماذا تطبع الحكومة علاقتها بالمجرم بشار وبالمجرم ابن سلمان رغم ثبوت جرائمهما وجلاء موقف الناس منهما؟!

جواب واحد لكل هذا وهو أنّ الدولة التونسية لا تلقي بالا لإرادة الغالبية، وهذه هي حقيقة الديمقراطية مهما جمّلوها "حفنة تحكم الجميع بزعم مشروعية الصندوق، وهي تمارس الاستبداد في درجة معتدلة".

فإلى متى يقبل الناس أن يحكموا بما يتناقض مع دينهم ومفاهيهم، وبإمكانهم التطلع لدولة تقوم أساسا على عقيدتهم ويكون الفيصل فيها مع الحاكم ما قال الله سبحانه وتعالى وما قال رسوله عليه الصلاة والسلام؟! تعطي الحقوق لأصحابها وتنزل المجرمين منازلهم؟ تسود وترعى وتعدل ويكون لرعيتها دور فاعل في محاسبة حكامها؟

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هاجر اليعقوبي