لبنان ككيان سياسي هو أصل الفساد

الخبر:

العاصفة "نورما" تكشفت "عورات" الكثير من المؤسسات المعنية بالبنى التحتية.

التعليق:

لا شك أن ما حدث في لبنان في الأيام القليلة الماضية أظهر مدى ابتعاد أدعياء السياسة في البلد كل البعد عن رعاية شؤون الناس إن كان عن طريق تلزيم مشاريع البنى التحتية وملاحقة المتعهد والتدقيق بالأشغال. كل هذا يخضع لعنوان عريض اسمه فساد السلطة الحاكمة أو فساد الدوائر الحكومية.

إن المدقق في الوضع الداخلي في لبنان يجد أن الفساد وحالة الفلتان التي تجتاح كافة الدوائر الحكومية لا يقتصر سببه على فساد من بيدهم السلطة، بل الأمر يتعداه كثيرا. فمحاسبة "الحاكم" في لبنان دائما تصطدم في حائط الطائفية؛ فالتوظيف داخل الدولة مبني على المحاصصة الطائفية وليس على الكفاءة، وعليه فإنه في أي دولة محترمة إذا وجد تقصير تتم محاسبة المقصّر، إلا في لبنان! لأن كافة الإداريين المقصرين ينتمون إلى الأحزاب الطائفية التي تحكم البلد، ومحاسبتهم تتحول - في العرف الطائفي المسيطر على البلد - إلى استهداف للطائفة التي ينتمون لها!

لذلك تتضح مشكلة لبنان على أنها متلازمة معه طالما بقي الكيان موجوداً. فلبنان دولة ضعيفة مفككة فيه مجتمعات عدة، القرار السياسي فيه مصادر ومرهون للخارج. وفي كل استحقاق سياسي، إن كان على مستوى رئاسة الجمهورية أو الوزراء أو تشكيل الحكومة، يكون القرار أولا وآخرا للخارج ولا دخل لأهل البلد به. وما تأخر تشكيل الحكومة إلا بسبب الارتهان الكلي لأجندة الخارج وبالتحديد أجندة بيت الأبيض.

وهكذا يعيش أهل البلد لتنتقل بهم الأحوال من كارثة إلى أخرى. فالمطر الذي هطل في الأيام الماضية هو خير من الله سبحانه وتعالى إلا أنه بسبب الكيان السياسي الذي اسمه "لبنان" تحول المطر من بركة إلى كارثة! وهذه المعادلة باقية ما بقي لبنان ولن تذهب إلى حين يعود لبنان إلى أصله: جزءا لا يتجزأ من بلاد المسلمين في ظل حكم يرعى شؤون الناس بحق وعدل على أساس مبدأ الحق والعدل؛ الإسلام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد اللطيف داعوق

نائب رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان