الديمقراطية هي المشكلة وليست الحل

(مترجم)

الخبر:

أعلن قادة الحكومة العلمانية عن حزب جديد يسمى "تحيا تونس" يوم الأحد القادم الذي سيقوده رئيس الوزراء سيتنافس مع الإسلاميين المعتدلين في الانتخابات القادمة.

وقد شكلت الحركة الجديدة بعد أشهر من المشاحنات داخل حزب الائتلاف الحاكم نداء تونس، مما أدى إلى استقالة عشرات القادة.

ويكافح التحالف الهش، الذي يضم أيضا حزب النهضة الإسلامي المعتدل، لتمرير الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المقرضون الأجانب.

وقالت زهرة إدريس، المشرعة وعضو الحزب الجديد، لرويترز عبر الهاتف "إن هدفنا هو أن يكون لدينا حزب قوي يقود الإصلاحات الاقتصادية ويعيد الأمل إلى التونسيين اليائسين". "نحن نسعى لقياده الأمة والتنافس مع الإسلاميين، سيكون الشاهد القائد". (رويترز نيوز 2019/01/27)

التعليق:

كانت تونس هي مسقط رأس الربيع العربي، وقد تم التبشير به كنجاح ديمقراطي على عكس الدول الأخرى التي لا تزال في صراع، مثل سوريا المتدمرة في حرب مستمرة أو مثل ليبيا، والتي على الرغم من زوال القذافي لا تزال هناك فوضى سياسية.

وهذا ما قصدنا أن نؤمن به، وأن الديمقراطية هي ذروة التنمية السياسية في الأمة، وأن النضالات الأخرى في المجتمع تشكل جزءا طبيعيا من عمليه التنمية، وما دامت العملية السياسية تعتبر "صحية" و"تقدمية" وفقا للنموذج الغربي، فإن المشاكل الأخرى للمجتمع اقتصادية واجتماعية وغيرها، لا ترتبط ارتباطا واضحا بالعملية السياسية.

فالحزب السياسي الجديد والعديد من الأحزاب السياسية تتقدم دائما على أنها تثري العملية الديمقراطية، الديمقراطية السليمة هي حيث يتم توسيع عملية التصويت وزيادة خيارات الأشخاص الذين يأتون إلى السلطة وإعطاء الناس المزيد من الخيارات.

ولكن بعد 8 سنوات من "الثورة" في تونس، لم تتم تسوية الأمور مع المشاكل الاقتصادية التي لا يزال يواجهها الناس على الرغم من العديد من وعود التغيير، ومع ذلك، فإن السياسات الاقتصادية التي يجري وضعها مرتبطة دائما بصندوق النقد التي تذكرنا بالاستعمار بدلا من التحرير الفعلي.

ما مدى خير هذه الديمقراطية على كل حال؟ إذا كان للمرء أن ينظر إلى المجتمع ككل في تطور الديمقراطية، مثل كندا وبريطانيا أو أمريكا، فإنه من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن هناك مشاكل مجتمعية ضخمة، وأن الناس يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية، والفجوة بين الأغنياء والفقراء تتزايد أكثر من أي وقت سابق.

اليوم، تونس مثل أي بلد آخر في العالم، تتبع شكلا من أشكال المشاركة الحكومية والسياسية التي تقود العالم إلى الفوضى، إن الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، ولكن الإنسان ليس قادرا حتى على إدارة شؤونه بدون توجيه، وبالتالي تظهر الاضطرابات التي نراها من حولنا، وهذا النظام بالذات يسمح بوضع التدخل الخارجي الذي يؤدي بنا إلى مزيد من المشاكل الاقتصادية والإنسانية، وفي الوقت نفسه هو إساءة وتباين في الأنظمة والأفكار الحقيقة.

لقد حان الوقت لجميع البلاد الإسلامية والسياسيين والمفكرين وأصحاب السلطة المخلصين أن يعيدوا التفكير في النظام الذي يشاركون فيه وأن يفحصوه بجدية، وقد حان الوقت أيضا للاستيقاظ وتحقيق النجاح. الفشل لا يكمن في كيفية عملنا ضمن الإطار السياسي العلماني، والبحث عن حلول من المصادر التي لا تتفق مع العقيدة، لقد أنعم الله علينا بنظام صالح واحد يمكنه اقتلاع النظام الديمقراطي الحالي الرأسمالي العلماني، وهذا النظام لن يغير الوجوه فحسب، بل سيزيل الهيمنة الغربية التي تهيمن على بلادنا وعقولنا في البحث عن حلول من الغرب الكافر بدلا من الإسلام.

الحل الذي يقدم مرارا وتكرارا في بلادنا الإسلامية هو وجوه جديدة أو قديمة معاد تدويرها باسم جديد أو فريق من السياسيين الذين تمت تسميتهم حديثا، والمشكلة هي أنه يمكنك تغيير اللاعبين في فريق ولكن إذا كانت قواعد اللعبة ليست صحيحة، لا أحد سيفوز!

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنَّا كنَّا أذلَّ قوم، فأعزَّنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العِزَّة بغير ما أعزَّنا الله به أذلَّنا الله".

وهذا درس بسيط، بالنسبة لدهاء السياسيين المخلصين، فإن فشل الديمقراطية واضح، لذلك، حان الوقت لأن نستبدل بهذه الفكرة نموذجا سياسياً إسلامياً للحكم، وهو الخلافة على منهاج النبوة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نادية رحمان