بعد الهجوم على المدارس القرآنية

هل جاء الدور على المساجد؟

الخبر:

نشرت وزارة الشؤون الدينية في تونس التوصيات المنبثقة عن "ورشة التفكير" التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومؤسّسة "أحمد التليلي" للثقافة الديمقراطية. وكانت "الورشة" التي أقيمت تحت عنوان "الإمام بين حقوقه الأساسية وواجباته، الواقع والآفاق" قد أصدرت عدة توصيات منها تفعيل الاتفاقيات والشراكات المُبرمة مع المؤسسات الحكوميّة والوطنيّة والمنظمات الدوليّة ومؤسّسات المجتمع المدني ذات العلاقة، تنمية قدرات مختلف إطارات الوزارة في مجال حقوق الإنسان، ومراجعة إجراءات التكليف والإعفاء لمزيد ضمان الشفافيّة. (موقع وزارة الشؤون الدينية في تونس 08/02/2019)

التعليق:

بعد أسبوع من الهجوم المنظم لأدوات الاستعمار السياسية والإعلامية على المدارس القرآنية من أجل تشويهها واعتبارها تعليما موازيا خارجا عن السيطرة وتفريخا (للإرهاب)، جاء الدور على المساجد والأئمة والخطباء من أجل محاصرتهم بالترتيبات الإدارية التي تمكن الحكومة من التحكم في تعيينهم أو إعفائهم، وبالمنظمات الدولية المشبوهة التي تدعي الدفاع على حقوق الإنسان والتي يسعى أغلبها إلى فرض المفاهيم الغربية الصليبية المناقضة للعقيدة الإسلامية على أنها معايير دولية.

لقد ثبت بالدليل والبرهان وبالممارسة العملية طوال السنوات الخمس الأخيرة أن مفهوم الدولة المدنية الذي تم التأسيس له بعد ثورة الشعب التونسي في 2011 لم يكن يعني سوى الدولة العلمانية التابعة للغرب والمعادية للمفاهيم الإسلامية، وأن معنى الحياد فيها هو منع أي طرف سياسي أو مؤسسة ذات صبغة تعليمية أو دينية من نشر المفاهيم الإسلامية خشية تأثيرها على سلوك الأفراد، بينما يُسمح للمجالس التشريعية والمراسيم القانونية بأن تفرض تنظيم علاقات الناس بما يخالف العقيدة الإسلامية.

لقد سقط القناع الديمقراطي عن الدولة العميقة التابعة للغرب وأصبح عداؤها للأمة وعقيدتها ظاهرا، ولم يبق للأمة لاستعادة حريتها سوى مواصلة سعيها لاجتثاث أعدائها الذين يكيدون لها من داخل أجهزة الدولة ومن خنادقهم الإعلامية وأوكارهم السياسية الداخلية والخارجية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد مقيديش

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس