دفع الأموال للأعداء حجر الزاوية في السياسة الخارجية السعودية

الخبر:

قالت صحيفة تلغراف البريطانية إنّ السعودية أبرمت عقداً بقيمة عشرة ملايين دولار مع معهد "التغيير العالمي" التابع لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير بهدف دعم خطة محمد بن سلمان لتحديث السعودية، وأكّدت مؤسّسة بلير صحة الخبر.

التعليق:

سبق للسعودية أن قدّمت أموالاً لأكثر من جهة أمريكية وغربية لتحسين صورتها القبيحة في وسائل الإعلام الغربية، ولكنّ هذه الأموال لم تُجدِ نفعاً في تحقيق ذلك الغرض، واليوم تُكرّر السعودية الخطأ نفسه فتُقدّم الأموال لتوني بلير لعلّه يُفلح - وهو الذي تستخدمه الكويت والإمارات ودول كثيرة في تقديم استشارات اقتصادية لها -، لعله يُفلح في تلميع الوجه الحالك للقيادة السعودية، وفي تحسين الوضع المُتهالك للاقتصاد السعودي.

تُرى متى يقتنع حكام السعودية أنّ الأموال المُقدّمة للأعداء لا تصنع السياسات الصحيحة للدول، وأنّ هذه الأموال تُدفع باعتبارها إتاوات، أو جزية، يتم دفعها لتلك الدول جبراً عنها كونها دولاً تابعة؟!

فكم مرة صرّح ترامب وبكل وضوح بهذه الحقيقة وبكل سفور، ولقد صرّح بالأمس ما كان دائماً يُكرّره من قبل بأنّ على السعودية أنْ تدفع مُقابل الحماية الأمريكية لها، ولكنه أضاف في تصريحه هذه المرّة إهانةً جديدةً للسعودية، فقال بأنّ السعودية لا تملك إلاّ الأموال، فنفى وجود أي شيء تملكه السعودية سوى الأموال، وهذا يُعري السعودية تماماً، ويؤكد عدم وجود أي خطط حقيقية لديها تتعلق بالتطوير، أو بتحديث الوضع الاقتصادي للسعودية.

وإنّ تقديم عشرة ملايين دولار لمعهد توني بلير لدعم رؤية ابن سلمان المزعومة لهو دليل جديد يؤكد على فشل هذه الرؤية فشلاً ذريعا، وأنّه لم يتبق منها إلاّ مشاريع صغيرة وتافهة تتعلّق بمهرجانات الرقص والموسيقى والغناء.

فالمستثمرون المحليون والأجانب قد انسحبوا، والأموال قد هربت، والدولة أصبحت تقترض من البنوك العالمية لِتُلبي احتياجاتها الضرورية، والوضع الاقتصادي يتردّى يوماً بعد يوم، بينما لا تجد القيادة السعودية من حلولٍ سوى دفع الأموال للأعداء لحل مشاكلها!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد الخطواني