المشرّع هو الله حصراً وقصراً

الخبر:

عقد الاتحاد الوطني للشباب ومركز "مودة" للبحوث والدراسات الاجتماعية، ورشة لمناقشة قانون النظام العام نوهت فيها كبيرة المستشارين بوزارة العدل هويدا عثمان إلى مكامن الضعف في القانون، بأنه لم تحصل مواءمة بين القانون والدستور، إضافة إلى أن القانون يخالف المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان الخاصة بالحريات العامة، التي كفلتها وثيقة الدستور. كما كَشَف التقرير الخاص بمُراجعة قانون النظام العام، تَحَصّلت صحيفة الصيحة على نسخةٍ منه عن تَوصيات طَالبت بإلغاء قانون النظام العام في ولاية الخرطوم، بجانب تعديل مواد في القانون الجنائي لسنة 1991م وإلغاء "شرطة النظام العام ونياباتها ومحاكمها الخاصّة" وفقاً لتوصيات الحوار الوطني. وعلى أهل السودان أن يعوا على معلومات جوهرية حول هذا الأمر.

التعليق:

المواثيق الدولية هي نظام حياة وضعته الدول الغربية، وفق ما تراه، علماً بأن هذه الدول تعتنق ديانات ومبادئ تناقض الإسلام، ولها وجهة نظرها في الحياة، تخالف، بل تناقض وجهة النظر الإسلامية، والدول الكبرى بنوع خاص تزيد على ذلك بأنها تطمع في البلاد الإسلامية، وبالطبع ترسم الخطط، وتبذل الجهود وستظل دؤوبة في فرض وجهة نظرها؛ وهي فصل الدين عن الحياة، وإبعاد أي تصور للإسلام فى الحياة، مع تواطؤ مكشوف من الحكومات بتمرير القوانين والمواثيق التي تطمس الإسلام فى نفوس المسلمين، وبالتالي يسهل على هذه الدول الاستعمارية الاستحواذ على الثروات، والتحكم في السياسات التنموية، بإخضاع بلادنا لإملاءاتها وتوجهاتها الاستعمارية فنظل في ذيل الأمم.

وإذا كانت هذه المواثيق الدولية تحل مشكلة فلماذا لم تحل أزمات الغرب الأخلاقية؛ التي أزكمت رائحتها الأنوف، والتي نتجت عن الحرية الرأسمالية التي أنتجت الأمراض الفتاكة، وانتشارها بسبب المخدرات والعلاقات الجنسية المحرمة، ومن ضمنها الشذوذ الجنسي، تحت شعار (خذ من الحياة كل شيء)؟! إن الرأسمالية وفرت للأشخاص حرية تامة بالتصرف، حيث بينت أن النفعية هي أساس التصرف، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى أن هنالك من يحسب أن المنفعة في بيع المخدرات، ومتاجرة الشخص بجسمه، وهنالك من يفضل الاستمتاع حتى النهاية بهذه الأمور!

صحيح أن المجتمع يحتاج بشكل مُلحّ لتشريعات وحلول للمشاكل المتلاحقة، والأوضاع المزرية، التي تزداد يوماً بعد يوم سوءاً على سوء، تشريعاً ينهي الانحدار السريع، والتفسخ الناتج عن التحرر من كل قيد أخلاقي، تشريعاً ينبع من صميم الإسلام، دين أهل البلد يستنبطه علماء مؤهلون، للنظر في هذا الشأن الذي يتعلق بثوابت دينية، لذلك قطعاً، التغيير الجذري للمجتمع في السودان لا يتم إلا عن طريق قلع نفوذ المستعمر الغربي السياسي والثقافي والاجتماعي والذي يتجلى في قرارات وقوانين وسياسات، مبنية على المواثيق الدولية التي وضعها المستعمر وتنفذها حكومات أبت إلا التبعية.

إن السيادة للشرع وليس للمواثيق الدولية، والمعنى القانوني المعاصر للسيادة هو "السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في الحكم على الأشياء والأفعال". فهي سلطة لا تعلوها سلطة، ولا يشاركها أحد في حقها بتحديد المحظور والمسموح، ولا تكون مرجعية سواها يُرجع لها لاستنباط الأحكام، فليس للمسلم حاكماً كان أو محكوماً، أن يسير وفق هواه، أو أن يخضع لمخلوق كائناً من كان، بل هو ملزم بتسيير إرادته حسب مقتضيات الشرع فقط، قال عز وجل: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: 65]. فالمشرّع هو الله حصراً وقصراً ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ﴾، وليس للأمة ولا للحاكم في دولة حق التشريع ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذة/ غادة عبد الجبار – أم أواب