انتخابات 2019 المحلية والتقييم العام بشأن الانتخابات

(مترجم)

الخبر:

من خلال اقتراح الميزانية المقدم إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أصبحت المساعدات التي ستحصل عليها الأحزاب السياسية واضحة. وستدعم الخزانة خمسة أحزاب بمجموع 772.3 مليون ليرة تركية. (سبوتنيك، 10 تشرين الأول/أكتوبر 2018)

التعليق:

عندما يتم ذكر الديمقراطية، يفكر الناس في الانتخابات على الفور، لأنها واحدة من أهم الوسائل التي يصادفها الناس بشكل متكرر. ولهذا السبب يتم خداع المسلمين من خلال كذبة أن الديمقراطية تتكون من الانتخابات. لا يوجد استقرار في المجتمعات التي يوجد فيها مسلمون بشكل واضح، وتلك الأماكن هي التي تنشأ فيها نزاعات بين الإمبرياليين أنفسهم، وتجرى الانتخابات على فترات قصيرة في تلك البلدان مثل تركيا. على سبيل المثال بين عامي 1946 و2002 كان هناك 15 عملية انتخابات عامة وعلى الأقل أجريت هذه الانتخابات المحلية والاستفتاءات في تركيا. تؤخذ الانتخابات المحلية في الاعتبار، ففي المتوسط ​ تُجرى الانتخابات كل سنتين.

وفقاً لأحكام القانون الحالي في تركيا، يتم منح 2/5000 من الميزانية العامة لكل حزب سياسي كل عام يتجاوز الحد الأدنى البالغ 10٪. وفي حالة إجراء الانتخابات أو عدم إجرائها خلال العام، يتم منح هذه الأموال للأحزاب السياسية والمبلغ أعلى مرتين أو ثلاث مرات خلال الفترة الانتخابية. وفقاً لقانون الموازنة العامة الذي أقره البرلمان في عام 2018 يتم دفع 772.3 مليون ليرة تركية في المجموع للأحزاب السياسية.

يشبه هذا المبلغ المساعدات الرسمية التي تقدمها الدولة من أجل الانتخابات. ومع ذلك يتم أيضاً إنفاق المصروفات الشخصية من المرشحين في الفترة الانتخابية. ووفقاً للبحث يتم إنفاق أكثر من 10 دولارات على الانتخابات لكل ناخب في تركيا. في تقرير المجلس الأعلى للانتخابات يوجد 57.093.985 ناخباً فيما يتعلق بالانتخابات المحلية لعام 2019. لذا سيتم إنفاق حوالي 600 مليون دولار للانتخابات في الفترة الانتخابية 2019.

لا ينبغي الاستهانة بالمصاريف الشخصية التي ينفقها المرشحون في الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات المحلية على الإطلاق. عندما يعتقد المرء أن الأشخاص الذين يمتنعون عن مساعدة الفقراء، ينفقون ملايين الليرات من جيوبهم من أجل الانتخابات، فإن هناك قضية معروفة للجميع أنهم سيستردون هذه الأموال وأكثر من ذلك بكثير، إذا فازوا في الانتخابات. على سبيل المثال من المعروف أن المرشحين في إسطنبول أنفقوا ما لا يقل عن 10 ملايين ليرة تركية في الانتخابات العامة 2018. عندما يعتقد المرء أن هذه الأموال يأخذونها بطريقة غير شرعية، ولا شك أن هذه الأموال تنفق من جيب الأمة.

باختصار لن يتم التقليل من شأن النفقات المباشرة في أنظمة الديمقراطية الرأسمالية بسبب الانتخابات والنفقات التي سيتم إنفاقها لاحقاً من الأشخاص الذين فازوا في هذه الانتخابات على الإطلاق. وبالنسبة إلى المساعدات التي تقدمها الدولة نتيجة الانتخابات، يتم تغطية هذه النفقات بواسطة العائدات الضريبية دون التمييز بين الأغنياء والفقراء. يتم تحقيق استرداد النفقات التي ينفقها المرشحون خلال الانتخابات، وأكثر من ذلك بكثير بطرق مختلفة والتي تزيد عشرات المرات، من خلال عائدات الضرائب أيضاً. أصبح عبء الضرائب على الناس لا يطاق.

هذا هو واقع الانتخابات في النظم الديمقراطية ونفقات هذه الانتخابات باختصار، وهذه النفقات هي قهر وظلم وسرقة أموال الأمة بالكامل.

أما بالنسبة للانتخابات في نظام الخلافة والنفقات في هذه الانتخابات:

أولاً، هناك مسألتان مهمتان في نطاق الانتخابات في نظام الخلافة. أولهما اختيار الأمة للخليفة. إلى جانب أنه من القانوني استخدام طرق مختلفة في انتخاب الخليفة، حيث إن هذا هو الحال خلال العصر الذهبي، فالانتخابات ليست هي الطريقة نفسها التي تجري بها اليوم. لأنه إذا مات خليفة أو كانت هناك حالة شرعية توجب عزله، فيجب اختيار خليفة جديد خلال ثلاثة أيام، وليس من الضروري إطلاقاً إنفاق مبالغ ضخمة من المال، على عكس كيفية القيام به اليوم. علاوة على ذلك، ستعمل دولة الخلافة الراشدة على إجراء الانتخابات بأقل تكلفة، وتجري الانتخابات وفقاً لذلك. بحيث لا الدولة ولا المرشحون للخلافة يضطرون إلى إنفاق مليارات الدولارات.

ثانياً: انتخابات مجلس الأمة. يضطلع مجلس الأمة في ولايات الخلافة الراشدة بمهمة تتعلق بضمان الاتصال بين الأمة والخليفة ومحاسبة الحكام وضمان استشارة الخليفة لهم فيما يتعلق بقضايا للأمة دور مهم فيها مثل المشكلات في المناطق التي تمثلها، واحتياجات الأمة وسوء تصرفات الحكام في مناطقهم، حيث تنقل إلى مركز الخلافة، وتحل مشكلات الأمة بسرعة وبشكل صحيح.

بالنسبة للعملية الانتخابية في انتخابات عضوية مجلس الأمة، يتم ذلك وفقاً للشروط الواردة في دستور دولة الخلافة. وتجرى هذه الانتخابات في مراحل محددة، بحيث يكون هناك سهولة وقدرة تمثيل للأمة تم استيفاء الأمر كذلك. ليس من الضروري إنفاق مبالغ ضخمة في هذه الأمور. إلى جانب ذلك فإن أعضاء مجلس الأمة ليس لهم علاقة بالقضايا النقدية، على عكس رؤساء البلديات اليوم. كما أنهم ليس لديهم سلطات ومهام مثل جمع الأموال من الناس لمواصلة الأعمال، وإنفاقها في إطار خططهم الخاصة، على عكس رؤساء البلديات اليوم.

ثالثاً: الخليفة الذي يحكم دولة الخلافة الراشدة سيظل في الخدمة حتى وفاته، طالما أنه يمتلك المؤهلات المتعلقة بالخلافة. ولهذا السبب، فإن إجراء انتخابات خليفة مرة واحدة كل أربع أو خمس سنوات، أمر غير وارد. انتخابات خليفة لفترات قصيرة غير ممكنة، ليس من الضروري إنفاق الأموال من ميزانية الدولة. فقط انتخابات مجلس الأمة تُجرى مرة واحدة كل خمس سنوات.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد حنفي يغمور