عام مضى على المصادقة على قانون العنف ضد النساء

والأرقام المفزعة تكشف حجم فشله

الخبر:

تسجيل أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال على كامل تراب الجمهورية خلال الفترة من شباط/فبراير 2018م، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ، وإلى غاية كانون الأول/ديسمبر 2018م، حسب ما كشفت عنه المكلفة بملف مقاومة العنف ضد المرأة وبرنامج ترسيخ المساواة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حنان البنزرتي الخميس بتونس.

ولقد صرحت البنزرتي خلال انعقاد ندوة حول "سنة بعد المصادقة على قانون القضاء على العنف ضد المرأة: تحديات التنفيذ والتوصيات" بالعاصمة، أن هذا الرقم مفزع رغم مرور سنة على تفعيل القانون، مشيرة إلى أنه تم تلقي أكثر من 6500 مكالمة على الخط الأخضر وأنّ المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة قد تعهدت بـ1600 امرأة ضحية عنف على مستوى 24 ولاية، بمعدل 6 حالات يوميا، 62 بالمائة منهن تعرضن للعنف المادي، و5 بالمائة تعرضن للعنف الجنسي.

التعليق:

لقد تنبأنا منذ صدور قانون القضاء على العنف المسلط على النساء قبل عام في عشرين شباط/فبراير 2018م بأنه سيبوء بالفشل الذريع في وقف الاعتداءات التي تطال شريحة كبيرة من نساء تونس، فالحلول الشكلية والإجراءات الردعية التي تضمّنها تفتقر أساسا للفلسفة القانونية السليمة التي تسبر أعماق المشكل وتعالجه من جذوره.

إن الأرقام المهولة التي أحصت عدد قضايا العنف في هذا العام تبرز بوضوح حجم المشكل العويص وتؤكد ما تنبأنا به وتجعلنا نجزم أن الترسانة القانونية الموجودة ومليون قانون أساسي آخر لن تقدر على القضاء على تلك الآفة والحدّ منها.

لقد قلنا سابقا ونؤكد الآن إنّ إنقاذ النساء في تونس من براثن العنف يقتضي أساسا تغيير المفاهيم المغلوطة عن المرأة المسيطرة في المجتمع وتبديل العرف العام بما يركز الصورة القويمة والدور السليم لها، وهذا يقتضي بدوره إيجاد نظام عادل منصف ومن لدن حكيم خبير، يعي ما يصلح الإنسان وما يضمن له العيش الهنيء. فبنظام الإسلام وحده ستكرس النظرة الصحيحة للمرأة ووجوب إكرامها وتعزيزها من خلال غرس المفاهيم القويمة في النشء بالتعليم وفي المجتمع بالإعلام الهادف، وهو سيمنع كذلك كل أشكال الامتهان والاستغلال عمليا لأن الإرادة ستكون موجودة بخلاف القوانين التي أصدروها العام الماضي بإملاءات خارجية وبأغراض خبيثة ها نحن نجني ثمارها.

إنّ المسائل مترابطة ترابط السلسلة التي إن انفكت عرى إحداها فسد نظام الحلقات فيها ولم تعد تقدر على ضمان دورها، كذلك الأمر بالنظام القويم فهو بأدواته التعليم والإعلام والقانون وحده يقدر على تغيير الواقع الفاسد وإيجاد المعالجات والحلول، أما إذا عولج جانب دون آخر من مناحي الحياة بمعزل عن غيره فسيفسد ترابط الأمور وينعكس الخلل تباعا هنا وهناك.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هاجر اليعقوبي