لبنان ينهار اقتصاديا والسلطة هي السبب

 

 

 

الخبر:

 

ذكرت جريدة الأخبار في ٢٣ نيسان ٢٠١٩ خبرا عن الحالة الاقتصادية المتدهورة ومحاولة الحكومة العلاج، جاء فيها: "ورقة الحريري: خفض الرواتب ورفع ضريبة القيمة المضافة الـTVA وضريبة على البنزين... والخصخصة".

 

التعليق:

 

كل الخبراء الاقتصاديين محلياً ودولياً يجمعون على تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، ويحذرون من وصوله إلى الإفلاس، حيث بلغت ديون لبنان حوالي الـ١٠٠ مليار دولار، والنسبة الربوية للدين قاربت الـ٥٠٪، ونتيجة هذا الوضع تطرح السلطة حلاً للأزمة من خلال خفض رواتب الموظفين ١٥٪ وزيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع ثمن صفيحة البنزين أكثر من ٢٠ دولارا، بالإضافة إلى خصخصة بعض الممتلكات العامة، وإغراء رجال الأعمال والبنوك الربوية بنسب مشجعة للاستدانة منهم مبالغ كبيرة.

 

والسلطة في حلها هذا فإنها تتجاهل أسباب الأزمة، وإن كان من شعاراتها، ومن بنود البيان الوزاري لها، محاربة الفساد، ووقف الهدر والتهرب الضريبي... ولكنها بأعمالها تحمي الفساد وأهله، بل وتعمل على إعفاء بعض الشركات الكبرى من الضرائب، وتتجاهل أصحاب المال المنهوب الذين في السلطة، فمعظمهم قبل أن يتولى منصباً في الدولة كان معدماً، وبعد ذلك يصبح من كبار الأغنياء، فذكرت وسائل الإعلام عن أحدهم كان منذ عدة سنوات لا يملك ثمن سيارة بقيمة ٧٠٠٠ دولار، وبعد وصوله للسلطة أصبح من كبار أغنياء البلاد العربية، ولديه أكثر من طائرة خاصة! وقس عليه سائر من في السلطة...

 

وقد ذكرت وسائل الإعلام العالمية أن أموال اللبنانيين في مصارف سويسرا بلغت حوالي ٤,٨ مليار دولار، ليكون لبنان الدولة الثامنة عالمياً في الأموال في سويسرا، وقبل ألمانيا، ومعظم هذه الأموال لرجال السلطة الحاليين والسابقين... وحتى لا نستمر في سرد المعلومات نضع بين يدي الرأي العام والخبراء الاقتصاديين والسياسيين العلاج للأزمة على النحو الآتي:

 

لمعرفة العلاج لا بد من تشخيص الأسباب... فإن أسباب الأزمة تكمن في أمرين:

 

الأول: نظام رأسمالي فاسد من الأسس التي يعتمدها الربا، أو ما سموه بعد تغيير اسمه خدمة الدين العام، إذ إن معظم الأموال التي يحصل عليها لبنان تذهب لسد الربا، أكثر من ٦ مليار دولار ربا دين وهو يزداد بشكل متسارع.

 

والثاني: إن معظم رجالات السلطة هم من اللصوص، الذين نهبوا المال العام وحولوا مناصبهم لمصالحهم الخاصة.

 

ولذلك فإن العلاج يكمن في:

 

أولاً: وقف الربا ومنعه ومعاقبة من يقوم به، إذ نوفر أموالا طائلة.

 

ثانياً: الكشف عن أموال رجالات السلطة الحاليين والسابقين، ومساءلتهم من أين جمعوا تلك الأموال ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، وإزاحتهم عن مناصبهم ومعاقبتهم عقوبة تردع غيرهم. وهذا لوحده يؤدي إلى دفع الديون وتأمين أموال طائلة للدولة.

 

ثالثاً: إنشاء لجنة رقابة متخصصة لكل الصفقات الكبرى ودراستها بشكل علمي وموضوعي من كافة النواحي، وجعل كل الصفقات علنية.

 

رابعاً: وقف الهدر في المؤسسات وفي معاشات الموظفين الذين يتقاضون أكثر مما يستحقون ومنع الموظف من أن يأخذ أكثر من معاش.

 

خامساً: تخفيض المعاشات والمخصصات الخيالية للرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى، وموظفي وأجيري ومسؤولي مصرف لبنان...

 

سادساً: بإمكان السلطة في حال استمرار العجز بعد وقف الربا ومصادرة الأموال المسروقة، فرض ضرائب على الأغنياء والمؤسسات المالية الضخمة والشركات الكبرى، كالمشافي الخاصة، والجامعات والمدارس الخاصة، والمصانع الكبرى، وغيرها لصالح الفقراء.

 

سابعاً: أما ما تطرحه الدولة من تخفيض معاشات الموظفين وجلهم من الفقراء، فهو محرمٌ شرعاً، ولا يصح الاقتراب منه وهو ينذر بفشل السلطة الذريع لحل الأزمة، إذ يعملون على سد العجز من جيوب الفقراء، وزيادة أموال الأغنياء.

 

كما أن زيادة الضرائب على البنزين وعلى السلع يطال بمعظمه الفقراء دون الأغنياء، وهذا لن يحل الأزمة بل يفاقمها...

 

ثامناً: إن خصخصة المال العام للحصول على مبالغ عاجلة ربما يؤجل الإفلاس لفترة قصيرة، ثم تعود المشكلة أكبر مما كانت.

 

وفي الختام، لبنان بلد لديه موارد وقدرات مالية مهمة، كقطاع الاتصالات والنفط وغيرها...

 

ولو طُبق النظام الاقتصادي في الإسلام لما وصلنا إلى هذا الوضع المزري.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الشيخ الدكتور محمد إبراهيم

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان