- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
![ستظل الديمقراطية العلمانية في بنغلاديش سبب التدهور الأمني للناس (مترجم)](/ar/media/k2/items/cache/50b0309a45e464fc890980349a6a7c71_L.jpg?t=1559776894)
بسم الله الرحمن الرحيم
ستظل الديمقراطية العلمانية في بنغلاديش سبب التدهور الأمني للناس
(مترجم)
الخبر:
أعرب (تحالف أمن المواطن) عن أسفه لتدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، ودعت هيئة المجتمع المدني، التي شكلت مؤخراً، إلى المزيد من الوحدة لضمان أمن المواطنين. وقالت هيئة الحقوق إنه خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل من هذا العام، قُتل ما لا يقل عن 118 مواطناً في "الشجارات" المزعومة، وتم اغتصاب 354 امرأة، واغتصاب 234 طفلاً، و144 قتيلاً، بينما اختُطف 6 مواطنين. وحث المتحدثون الجميع على الاحتجاج لضمان العمل بالديمقراطية في البلاد. وأعلن التحالف عن مطالبه المؤلفة من 11 نقطة، شملت المطالبة بضمان تطبيق العدالة لمكافحة جرائم القتل خارج نطاق القانون، وحماية حرية التعبير للمواطنين، وسلامة ( الأقليات) الدينية والعرقية، وتعزيز عمل لجنة مكافحة الفساد ولجنة الانتخابات. (وكالة بروثوم ألو 25 أيار/مايو 2019)
التعليق:
في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انتشار الجريمة بشكل كبير والناجم عن النظام الديمقراطي السائد، فإن ما يسمى بالناشطين في مجال حقوق الإنسان يتوصلون إلى حل للعقيدة العلمانية المتمثلة في تعزيز المؤسسات الديمقراطية! ومعلوم أنّ حكومة رابطة عوامي، العبد المطيع للغرب، هي التي تفرض أفكاراً علمانية سامة وتطبقها على الناس باسم التقدّم، ولكن هي في الحقيقة لإفساد حال الناس. ومثل هذا البرنامج المروّع يستثني القيم الإسلامية كأساس للعمل من أجل حل مشاكل الناس، وبسبب هذه الأفكار، ينتشر الفسق والجريمة في المجتمع، مما يؤدي إلى مختلف أنواع الجرائم، بما في ذلك الاغتصاب والنهب والقتل. كما ارتكبت الحكومة نفسها قدراً كبيراً من الجرائم مثل القتل خارج نطاق القضاء والاختطاف واختلاس ثروات الناس. وبما أنّ الحكومة العلمانية، بالمعنى الحقيقي للكلمة، غير مسؤولة أمام أحد، فإن جرائمها تستمر دون توقف. وعندما تدعم جميع المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك القضاء، اضطهاد الحكومة، فمن السخرية الاعتقاد بأنّ تعزيز المؤسسات سيؤدي إلى حل مشكلة أمن الناس المتدهور، فهذا الادعاء خاطئ أيضاً، وذلك لأن الحقيقة هي أن الجرائم متفشية أيضا في المجتمعات الغربية الديمقراطية المتقدمة.
إنّ غرس القيم الإسلامية بين الناس والتطبيق الشامل للأحكام الشرعية في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هو فقط من سيقضي على الجرائم من جذورها، وهي التي تستطيع تطهير المجتمع من دنس العلمانية وطريقة تفكيرها وعيشها. لذلك، يجب علينا محو الأفكار العلمانية القذرة من عقولنا، وتبني الإسلام بشكل شامل لتغيير حالنا، يقول الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد مصطفى
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلاديش