الميزانية التي جاء بها صندوق النقد الدولي لن تجلب الرخاء أبداً

(مترجم)

الخبر:

تعتزم الحكومة تقديم ميزانية موجهة نحو التقشف لتوفير تخفيف "طفيف" لموظفي الحكومة من الرتب المتوسطة والمنخفضة، بما في ذلك الشخصيات العسكرية، دون زيادة في رواتب موظفي الجيش من الرتب العليا. صرح بذلك مساعد خاص لرئيس الوزراء الدكتور فردوس عشيق عوان. (epaper.dawn.com)

التعليق:

ليس هذا إلا خطابا لتهدئة غضب الفقراء في باكستان الذين يتعرضون لضغوط هائلة، وإلا فإن هذه الميزانية التي جاء بها صندوق النقد الدولي لن تجلب إلا المزيد من المتاعب والصعوبات لغالبية الناس، حيث يمكن للمرء بالفعل أن يستشعر بالتغيير والتحول نتيجة للتضخم في باكستان الجديدة.

في الغالب تعتمد الحلول النقدية التي تقدمها مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لمحاربة اقتصادات الدول النامية، على غرار باكستان، على إملاء النهج لما أصبح يعرف باسم "إجماع واشنطن". ومن الواضح أن الاتفاقية تحدد التغييرات الأساسية التي تزيد من دور قوى السوق في مقابل الحصول على مساعدة مالية فورية لتعزيز الاقتصاديات. ومع ذلك، فإن نظرة إلى نقطة تلو أخرى تكشف عن عدم الراحة والضغط الذي يضاعف من الظرف المالي اليائس.

تتضمن الخطة رفع الإعانات، وزيادة الأعباء الضريبية، وأسعار صرف العملات الحرة العائمة لدفع تخفيض قيمة العملة، وأسعار الربا المدفوعة بالسوق، وسياسات التجارة الحرة، وخصخصة مؤسسات الدولة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تخفيف شروط الاستثمار، وفرض قواعد ملائمة على حقوق الملكية الخاصة. تحمل هذه الخطة الوعد بالانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل، ولكن في الواقع لا تضمن سوى فوائد هائلة لكبار الرأسماليين، الأجانب والمحليين. إنها تضمن تركيز الثروة في أيدي القلة، ما يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

في ظل الرأسمالية، تُحصِّل الدول الفقيرة ثروة كبيرة من خلال الضرائب، ولكن على حساب وضع العبءعلى الفقراء، بينما تخنق الإنتاج والتجارة. في الحقبة الرأسمالية، يتعين على الدول، سواء باستخدام نموذج شيوعي رأسمالي هجين مثل الصين وروسيا، أو اقتصادات رأسمالية ليبرالية خالصة مثل أمريكا أو ما يسمى دول الرفاه الاجتماعي في أوروبا، فرض معدلات ضرائب مرتفعة على الدخل لتوليد إيرادات كافية لنفقات الدولة. في باكستان، يتم فرض ضرائب حتى على مستحقي الزكاة فتُفرض على طعامهم، وملابسهم، ومرافقهم، وعلى التعليم، والتطبب والمأوى.

وكإضافة إلى أعباء الأجيال المقبلة تعتمد الدولة على الديون القائمة على الربا. لقد استعبدت المؤسسات الاستعمارية الدول المنافسة المحتملة وأسقطتها في فخ خدمة الدين (القروض القائمة على الربا 5.4 تريليون روبية، وينفق كل عام على خدمة الدين 9 منها) هذا المبلغ هو أكثر من ضعف الإنفاق الحكومي على جميع مشاريع تطوير الخدمات العامة.

يكمن حل هذه المشكلة في نظام من العائدات لا يثقل كاهل الفقراء ويأخذ بدلاً من ذلك بطريقة عادلة من الأثرياء في المجتمع، مثل أولئك الذين لديهم رأس مال لامتلاك الأراضي أو الصناعة أو البضائع التجارية. يكمن الحل في نظام يحظر فيه الربا وتبني سياسة للهروب من فخ الديون، بدلاً من أخذ قروض أكثر ربا مراراً وتكراراً.

إن الإسلام مبدأ يقدم نظاماً اقتصادياً شاملاً. علاوة على ذلك، فإن النظام الاقتصادي الإسلامي لديه سجل حافل من النجاح، يمتد عبر قرون عديدة. تم تطبيقه وممارسته على مستوى الدولة في عهد الخلافة، على مساحة جغرافية واسعة، مما ضمن قرونا من الاستقرار والازدهار.

لا يكمن الحل لاقتصاد باكستان في تغييرات تدريجية أو تعديل النظام الاقتصادي الرأسمالي الحالي الفاشل. وبالتأكيد لا يكمن الحل في الانتظار ورؤية مآل الأمور، لأن خطط صندوق النقد الدولي تهدر الاقتصاد باستمرار. الحل هو التطبيق الجذري والفوري للنظام الاقتصادي الإسلامي والسياسات التي تعقبه.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عادل