الأمطار نعمة تتحول إلى نقمة بسبب سوء الرعاية

الخبر:

وردت مجموعة أخبار في وكالة السودان للأنباء ليوم 2019/8/13م عن أضرار فصل الخريف:

1/ توفي سبعة مواطنين وأصيب اثنان آخران في مناطق متفرقة بولاية الجزيرة بينما تأثرت حوالي عشر قرى بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى انهيار عدد من المنازل.
2/ أعلن رئيس الجمعية النوعية لمهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمكتب فحل بمشروع الجزيرة عن غمر مياه سكر سنار قرابة الأربعة آلاف فدان من القطن والذرة بمكتب فحل.
3/ أشار المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض إلى أن هنالك أضرارا لحقت بكافة مناطق المحلية صباح اليوم بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى خسائر في الدور والممتلكات.
4/ تم تسيير قافلة للمتأثرين بفيضان خور بركة بمنطقة دولابياي والقرى المحيطة بها والمتأثرين بمنطقة مرافيت بمحليتي طوكر وعقيق.

التعليق:

باتت كوارث سقوط الضحايا والمنازل والمرافق العامة سمة ملازمة للأوضاع في كافة ولايات السودان في فصل الخريف، إذ يشهد السودان سنويا سقوط أعداد كبيرة من الضحايا البشرية، ووقوع خسائر مادية ضخمة في المنازل والزراعة حسب الإحصاءات الرسمية!

ومن المفارقات أن هذه النعمة العظيمة وهي هطول الأمطار بمعدل أكثر من 600 مليون متر مكعب من المياه، صارت نقمة. فبدلاً من أن تكون الأمطار، وفيضان الأنهار وبالاً على الناس، يمكن أن تكون مصدر خير وبركة ينتفع بها الناس وذلك لتوفر أكثر من 130 مليون فدان أرض صالحة للزراعة، ومسطحة تماماً، وخالية من أي معيقات، وفيها أطول أنهار العالم، ومع كل هذه الخيرات يصنف السودان ضمن الدول الأكثر فقراً في العالم وتنتشر البطالة، وتتدحرج قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مع انحدار في مستوى المعيشة، وزيادة مطّردة في الدين العام، وزيادة غير مسبوقة في الأسعار.

والحلول المطروحة من الحكومة هي نفسها لا تتحول ولا تتغير كأنها قدر محتوم، وهي قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي أسقطت البلد في دوامة الديون المتراكمة والربا، تلك القروض التي تربط دائماً بشروط قاسية من هاتين المؤسستين الدوليتين الاستعماريتين، ما يؤدي إلى رهن الاقتصاد بإرادة الدول الاستعمارية وأطماعها التي لا تنتهي، ولم تؤدِ هذه الشروط في بلد من البلاد إلى نهضة اقتصادية حقيقية، بل أدت إلى زيادة الضرائب، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وهذا ما يسمونه في قواميسهم "بترشيد الإنفاق"، هذه أزمات تلاحق أية دولة تطبق النظام الرأسمالي.

وستستمر هذه الأوضاع وتزيد سوءا، فالوثيقة الدستورية والحكومة الانتقالية التي اتفقت عليها الأطراف المتصارعة على السلطة جعلت من النظام الرأسمالي أساساً، بل طلبت صراحة من المنظمات الرأسمالية المعونة والدعم كما في الفصل السادس من الوثيقة، وذلك حتما ينبئ بحلول الأزمات وزيادتها بمعدلات متسارعة.

يجب أن يكون النظام الإسلامي في الحكم والاقتصاد هو البديل الذي تكون فيه رعاية الشؤون مقدمة على أية مصلحة أخرى، وسيكون الأمر مغايراً تماماً للأوضاع الراهنة، ففي عهد عمر بن عبد العزيز جُمع المال من أغنياء بني أمية، ومن الذين كسبوه بطريق غير مشروع، وحفر به القنوات، وأقرض بعض المزارعين، ومنح العاجزين منهم، فكانت النتيجة القضاء على الفقر حيث لم يعد هناك من يستحق الزكاة، فنثروا الحبوب للطير على قمم الجبال بأمر منه، فصارت مقولته المشهورة: "كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين".

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار (أم أواب)