الخبر:

أحدث اتفاق دول اليورو في الإتحاد الأوربي منح اليونان ضمانات مالية تصل إلى أكثر من 530 مليار يورو لإنقاذ البلد من الإفلاس والتي تتحمل ألمانيا منها القسط الأكبر، أحدث هذا القرار تذمر واسع في صفوف السياسيين والإقتصاديين الألمان، ووصفوا رئيسة حكومتهم أنجيلا ميركل بالسذاجة وأنها خُدعت وأن دافع الضرائب الألماني هو الذي سيتحمل فاتورة إنقاذ اليونان. وقال "هانز فيرْنَر سين" مدير مركز ميونخ للأبحاث الإقتصادية أن ألمانيا "أُخِذَت على غفلة" وأن قرار الموافقة على هذه الصفقة هو أحد أخطر القرارات الخاطئة في تاريخ ألمانيا الإتحادية.

التعليق:

لقد أظهرت هذه الأزمة مدى حيرة الحكومات الأوربية، وخاصة الألمانية، فتصريحات السياسيين كان فيها تذبذب وتضارب واضحان، فتارة يصرحون بأن اليونان عليها أن تتحمل إسرافها وتضييعها للأموال في السنين الماضية، وتارة يقولون بأنهم لن يسمحوا أن تسقط دولة من دول اليورو في هاوية الإفلاس، فهذا الأمر قد يكون له تداعيات خطيرة على اليورو نفسه على حد قولهم. والمشكلة هي أن القضية ليست محصورة في اليونان فحسب، فلو كان الأمر كذلك لكان هيناً نظراً لصغر حجم الإقتصاد اليوناني، والحقيقة أن عدة دول من دول "الجنوب الأوربي" التابعة لمنطقة اليورو، وهي أسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وكذالك إيرلندا من دول الشمال، وصلت أيضاً إلى حافة الإفلاس، والمراقبون يصفون الوضع الإيطالي بالذات - نظراً لضخامة البلد وبالتالي ضخامة حجم الدين - بأنه "قنبلة نووية إقتصادية موقوتة". فإذا انفجرت فلن يكون لا بوسع ألمانيا ولا دول الإتحاد الأوربي مجتمعة أن تنقذها، وهذا ما يُأرق السياسيين الأوربيين بجملتهم، ولا أحد منهم وجد "العصى السحرية" لحل هذه المعضلة.

والحقيقة أن الفساد المالي والإداري في بلدان الجنوب الأوربي منتشر إلى أبعد الحدود، وواقع الفساد والرشاوي هناك هو قريب إلى حد ما من الواقع الفاسد في بلادنا الإسلامية حالياً، لذلك فهناك شك كبير أن اليونان وباقي الدول سوف تستطيع أن تحسم أمرها وتلتزم بتطبيق حزمات التقشف التي تعهدت بها، والإحتجاجات والتظاهرات الواسعة في العاصمة اليونانية كانت هي الأمارات الأولى على مدى تذمر الشارع اليوناني من حزمات التقشف هذه، والأيام حبلى بالمزيد.

إن الذي نراه عين اليقين أن هذه الأزمة كسلفاتها هي أزمة النظام الإقتصادي الرأسمالي نفسه، فهي أزمة في الأسس التي يقوم عليها وليس في التفاصيل ولا حتى في الفساد المالي الموجود. فالمشكلة هي في القروض الربوية المضاعفة المركبة، فكلما ارتفع احتمال عدم قدرة الدولة المدينة على السداد كلما ارتفعت نسبة الفائدة على المبلغ المقروض في السوق المالي العالمي، لذا فإن مشكلة اليونان هي عدم قدرتها على أخذ قروض من البنوك بفوائد معقولة. فاضطر الإتحاد الأوربي ودوله أن تستقرض هي لتقرض اليونان قروضاً بشروط معقولة، وهذا يعني أن كلما زادت حاجة الدولة إلى المال كلما ارتفعت عليها الفوائد وكلما استعصى عليها الحصول على المال الرخيص في الأسواق الدولية، وهذا هو تحديداً ما تستغله الدول المستعمرة لفرض الهيمنة على دول العالم الثالث الفقيرة، وإعطائها قروض بشروط سياسية.

والمشكلة هي أيضاً في نظام العملة الإلزامية الغير مغطاة بالذهب والفضة، فلو كان اليورو قائماً على أساس الذهب والفضة لكان له قيمة في ذاته، ولما تأثر بأزمة اليونان ولا بأزمة أي بلد أوربي آخر، ولما استطاعت دول الجنوب الأوربي أن تبتز دول الشمال لمساعدتها مالياً لإنقاذ العملة الموحدة.

والحل الوحيد لهذه المشاكل والأزمات الإقتصادية كلها هو النظام الإقتصادي الإسلامي لا غير، الذي يمنع القروض الربوية في الأساس، ويوجب أن تكون العملة النقدية مغطاة بالذهب والفضة، فتكون لها قيمة في ذاتها، ليس فقط قيمة اعتبارية مفروضة حسب قوة إقتصاد الدولة أو ضعفه. وكذلك فإن الإسلام يُحرم مضاربات البورصة ومراهناتها، ويمنع نظام الأسهم للشركات المالية. فهو بذلك قد أزال كل المسببات المباشرة والغير مباشرة للأزمات الإقتصادية، وقد أصبح بعض المفكرين الإقتصاديين الغربيين يدرك هذه الحقيقة ويطالب بتطبيق القوانين الإقتصادية الإسلامية عالمياً، ومن هؤلاء الباحثة الإقتصادية الإيطالية "لوريتّا نابوليوني" والبريطاني "سيمون باولي"، حتى أن جريدة الفاتيكان ال"أُسِّرْفاتُوري رومانو" دعت صراحةً إلى تبني أسس الإقتصاد الإسلامي لتجنب الأزمات الإقتصادية.

ونحن نعلم أن الحل الناجع الذي ينقذ البشرية من الهاوية التي أشرفت أن تسقط فيها هو الحل الشامل الكامل، الذي يضع الإسلام موضع التطبيق في كل شئون الحياة، وليس في الإقتصاد فحسب، وهذا الحل هو إقامة الخلافة الإسلامية الراشدة، التي سوف تخرج البشرية من الظلمات إلى النور بإذن الله، وصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم:

((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ))

المهندس شاكر عاصم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير
في البلاد الناطقة بالألمانية