المديونية مرض مزمن بين إكراهات صندوق النقد الدولي والعجز الاقتصادي

الخبر:

رجّح وزير المالية رضا شلغوم تراجع عجز ميزانية الدولة موفّى السنة الجارية إلى 3.5 بالمائة وهي أقل نسبة تسجلها تونس منذ 2011.

وبيّن أن تونس ستقوم بسداد مبلغ قدره 11.9 مليار دينار ديون خارجية مقابل اقتراض 11.4 مليار دينار في ميزانية 2020 معتبرا أن الميزانية كان بإمكانها أن تكون متوازنة لولا المديونية.

وأكّد شلغوم توفير كل الاعتمادات المالية للمشاريع الكبرى المبرمجة في ميزانية 2020، معتبرا أنّ التخفيض في عجز الميزانية سيمكّن البلاد من الخروج إلى السوق المالية العالمية بشروط أفضل من السنة الفارطة.

التعليق:

على منوال ميزانيات السنوات السابقة نفسه، قدمت الحكومة مشروعا للميزانية لتعرضها على البرلمان للتصويت عليه، ولكن بعيدا عن الأضواء التي انشغلت بتنصيب الرئيس ومفاوضات تشكيل الحكومة بعد أن انشغلت طوال شهور بالحملات الانتخابية وما رافقها من زخم إعلامي وسياسي.

وإن كانت هذه الانتخابات الأخيرة قد تجاوزت في نقاشاتها وفي عناوينها كل الانتخابات السابقة لما كانت متطلبات نقاش الشارع الذي ارتفع سقف القضايا التي يطرحها، فكانت السيادة والأمن القومي والاستراتيجيات الأمنية والسياسات الخارجية أبرزها، إلا أن البرامج التي طرحت وعلى تفاوتها لم تكن في مستوى تطلعات الناس ولا في مستوى الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، فأغلب الحلول التي طرحت أو جلها كانت من جنس الأزمة ومن أصلها ولم تغادر الإجراءات القديمة السقيمة المعمول بها لا من الناحية الشكلية ولا من الناحية الاستراتيجية، ولعل أبرزها هي أزمة المديونية فقد تجاوزت الديون 80 مليار دينار، وما لم يطرح في أي برنامج انتخابي أو سياسي هو السبل لإيقافها وإنهائها سواء على المدى القريب أو المتوسط أو حتى البعيد، مما يطرح فرضيتين؛ أن كل النخب السياسية العارضة نفسها على الحكم أو المعارضة عبر الانتخابات إما أنها لا تملك حلولا حقيقية ولا ترى إمكانية ذلك فتطرح إمكانية تقليصها في سياق التقليص في نسب العجز في الميزانيات الحالية، أو أنها لا ترى مشكلة في ذلك وفق فكر ليبرالي مطبع مع الاستعمار أو انتهازية المناصب ومغانم الحكم.

منهجية الميزانية وأبوابها تبين عقم وفشل الدولة ونظامها الرأسمالي الليبرالي في الخروج من الأزمة، فمداخيلها على سبيل المثال تمثل الضرائب منها حوالي 80% أي عمودها الفقري، ثم تليها المداخيل المتأتية من القروض الأجنبية، مع غياب واضح لمداخيل مصدرها ثروات البلاد ومقدراتها على سبيل المثال!

كما أن سياسة التداين تزيد باعتبار أنها رصدت قروضا لتعبئة الميزانية تفوق قيمة الأموال التي ستدفعها خلال 2020 إن لم تضطر كباقي السنوات إلى البحث عن قروض أخرى ترقيعية.

إن الخروج من الأزمة يحتاج ضرورة القطع مع السياسات الاقتصادية الجارية وتغييرها بسياسات لا تنبثق من المعالجات الرأسمالية ولا تطرحها الدوائر الاستعمارية في شكل إصلاحات تفرض في إطار المساومات على دفع أقساط القروض، بل هي تطلب نظاما عادلا في دولة مستقلة تضمن حقوق أهلها ومصالح شعبها، فيكون سندها وأول داعم لها. إذ إن مصدر الشقاء والعجز متمثل في الخيارات نفسها التي هي منتج للأزمات لا الحلول.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. محمد ياسين صميدة
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس