فهم التجديف في ضوء القانون الوضعي
(مترجم)

الخبر:

أصبح المحاضر السابق البالغ من العمر 33 عاما في جامعة بهاء الدين زكريا آخر من حكم عليه بالإعدام بتهمة التجديف في باكستان. وكان قد تم القبض على جنيد حفيظ في 2013 بسبب تعليقات "الكفر" المزعومة على فيسبوك. (the diplomat)

التعليق:

لقد جاء هذا القرار في وقت يجري فيه بالفعل التدقيق في النظام القضائي الباكستاني بشأن قراره الذي اتخذ مؤخرا ضد الجنرال برويز مشرف والإشعار الذي أصدره من تلقاء نفسه ضد تمديد القائد العام للجيش قمر جاويد باجوا. ولم تفشل السلطة القضائية في باكستان في توفير العدالة للأشخاص الضعفاء فحسب، بل إنها أعطت أيضا فوائد للأغنياء والأقوياء. وما يحتاج الناس إلى فهمه هو تسليط الضوء على هذه الحالات المنعزلة وإجراء مناقشات بشأن حالات قليلة، أو حتى حالة واحدة فقط، فإن عاماً واحداً لن يغير النظام القضائي. إن المناقشات الساخنة حول ما إذا كان جنيد حفيظ أو مشعل خان قد ارتكبوا الكفر أم لا لن تحقق العدالة لأي منهم. هذه هي المحاكم نفسها التي أرجأت العدالة للكثير من الأبرياء. بالنسبة لهؤلاء القضاة، فإنهم يتجاهلون دماء الأطفال الأبرياء في جامع حفصة ويحترمون دستور باكستان أكثر من الأجساد المتفحمة لهؤلاء الأطفال. هل هناك قاض شجاع بما فيه الكفاية للحكم على مشرف لبيعه عافية صديقي، وقتل أكبر بوجتي أو جلب هذه الحرب البائسة إلى باكستان التي دمرت الكثير من المنازل وقتلت الكثير من الناس؟ الإجابة لا. فما الذي يُعَدّ أكثر أهمية من الجيش؟ لنجرب الدستور.

دائما ما كان القليل من (التوابل) في القانون الباكستاني في صورة الشريعة الإسلامية قبيحة بالنسبة لليبراليين، ويتم سحب هذه القضايا لتسليط الضوء على وحشية الشريعة. ويصور المتهمون على أنهم ضحايا، والحل المقترح هو إلغاء القانون. وهذا في حد ذاته يقول بأنه لا أحد يجرؤ على القول إن الكفر هو جزء من حرية التعبير، ولكن عليهم أن يخرجوا بقصص تتعلق ببراءة المتهمين. ويمكن تدريب القضاة المنتدبين ولكن مهمتهم هي الارتفاع في الرتبة والمركز. وهم جزء من النظام المجتمعي كالسياسيين والبيروقراطيين وضباط الجيش. لإعطاء القليل من الفهم لوظيفتهم: يبلغ الحد الأقصى للراتب الإجمالي للموظف في الفئة الأولى-22، وهو أعلى درجة في الوظائف الحكومية الباكستانية، حوالي 300 ألف روبية في الشهر، تشمل المرتبات الأساسية والبدلات وغيرها من المزايا والامتيازات. وتبلغ هذه النسبة حوالي 18 ضعف متوسط الدخل الشهري لـ16400 فرد في باكستان على افتراض أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو 1640 دولارا. ويقال إن مجموع المرتب الشهري لقاض من قضاة المحكمة العليا، بما في ذلك المرتبات الأساسية والبدلات والمزايا والامتيازات، يتراوح بين 80 و100 ضعف المتوسط الشهري للدخل في باكستان. وعلى سبيل المقارنة، فإن المرتب السنوي لقاض في المحكمة العليا الأمريكية يبلغ 244 ألف دولار أمريكي، وهو ما يمثل أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أمريكا الذي يبلغ 60 ألف دولار.

إن النظام القضائي في الإسلام جزء من نظام كامل، ولا يمكن تنفيذ جزء منعزل من ذلك النظام وتجاهل البعض الآخر. ولتطبيق هذا كله نحن بحاجة إلى الخلافة، طريقة الحكم التي ستفهم النظام القضائي وتطبقه بالفعل وفقا للشريعة الإسلامية. القضاة لن يكونوا مهرجين ودمى بل علماء حقيقيين يخشون الله، وهم الذين سيتعاملون مع مثل هذه الأمور. والأحكام لن تكون عرضة للبيع ولن تتم الإشادة بالمجرمين على أنهم أبطال.

قال رسول الله e: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إخلاق جيهان