جميع منتجات الرأسمالية فاسدة

الخبر:

اقتصرت أعمال لجنة مكافحة الفساد (ACC) - في الغالب - على محاكمة المسؤولين من الرتب الدنيا والمتوسطة. وتم توجيه التهم للأشخاص الخطأ، والاحتيال على المتهمين بالرشوة التي تشمل مسؤوليها، والتهاون مع الفاسدين من ذوي النفوذ، وتجنب اتهامات الكسب غير المشروع للزعماء السياسيين والمسؤولين الحكوميين، وتجاهلت لجنة مكافحة الفساد القضايا الساخنة التي جرت في عام 2019، وكانت اللجنة موضع اتهام بعد تورط أحد مديريها بأخذ الرشوة (29 كانون الأول/ديسمبر 2019).

التعليق:

منتوج "فاسد" آخر للنظام الديمقراطي الرأسمالي، لأن الديمقراطية والرأسمالية بحد ذاتها فاسدة، لأنها انبثقت عن العقيدة العلمانية، وقد تم وضع هذا النظام لخدمة عدد قليل من الرأسماليين، وهؤلاء النخب هم أسياد النظام العالمي الحالي. وقد تم تكليف نظام الشيخة حسينة بمهمة إخضاع هذا الجزء من الأمة حتى تستمر سيطرة الرأسمالية عليها.

ولكن في الوقت نفسه، يساور أسياد هؤلاء العملاء في بلاد المسلمين قلق كبير أيضاً من أي خطأ قد يحصل - من جانب النظام - قد يزيد من تسريع سقوط الديمقراطية الرأسمالية في عقول الناس، لأن هذه الأخطاء تكشف حقيقة رجالهم الفاسدين، وتفضح العقيدة التي هي مصدر كل فساد. وهذا هو السبب وراء قيام الرأسمالية - ذات الوجهين - بوضع خدعة في بنغلادش تعرف باسم "لجنة مكافحة الفساد". وتتمثل مهمتها الرئيسية في إنقاذ الرأسمالية من خلال تحويل أنظار الناس عن الفساد، ​حتى يختلط عليهم معرفة المذنبين الرئيسيين، بينما المذنبون الفعليون هم رموز الرأسمالية، وبشكل رئيسي الحكام الغربيون وعملاؤهم في بلادنا.

وعود على بدء، فإن منتجات الرأسمالية فاسدة، وفساد لجنة مكافحة الفساد ليس مفاجئاً على الإطلاق، وما هي إلا مسألة وقت حتى ينكشف كل مستور، فقد ثبت فشل جميع مؤسسات الرأسمالية والعلمانية في جميع أنحاء العالم، وقد بدأت رحلة هذا الفشل عندما وضع البشر هذا النظام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

قاضي عبد الله

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش