لا يمكن أن يكون انتعاش اقتصادي في ظل الديمقراطية

لأنها لا تخدم إلا مصالح المؤسسات المالية الاستعمارية

(مترجم)

الخبر:

أصدر بنك الدولة الباكستاني تقريره الفصلي في 6 كانون الثاني/يناير 2020، بشأن حالة الاقتصاد الباكستاني. وفقا للتقرير، تحرك الاقتصاد الباكستاني تدريجيا على طريق التكيف. واكتسب استقرار الاقتصاد الكلي زخماً مع بدء برنامج التسهيلات الممولة من صندوق النقد الدولي. وقد واصل بنك الدولة الباكستاني الحفاظ على السياسة النقدية متسقة مع هدف التضخم على المدى المتوسط؛ بينما كانت جهود التوحيد واضحة على الجبهة المالية.

التعليق:

يرسم التقرير ربع السنوي لبنك الدولة الباكستاني عن حالة الاقتصاد صورة متفائلة ومبهجة، تنعكس في خطابات محافظه رضا باقر. فهو يخبرنا أن الاستقرار يتحقق، وأن الاحتياطيات الأجنبية في ارتفاع وأن العجز المالي والخارجي آخذ في التقلص. ومع ذلك، فإن الشعب الباكستاني يواجه تراجعا في التضخم. البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني في 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 تبين أن هناك ارتفاعا في التضخم بنسبة 12.7 في المئة، على أساس سنوي. وارتبط الجزء الأكبر من التضخم بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتصاعدت الضائقة إلى الحد الذي طلب فيه رئيس الوزراء، عمران خان، في 16 كانون الثاني/يناير 2020، من الوزارات المعنية التوصل إلى حل عملي لخفض أسعار السلع الأساسية. علاوة على ذلك، تتفشى البطالة، والأعمال التجارية في انهيار، وتكاليف الرعاية الصحية باهظة، ونفقات المدارس لا يمكن تحملها، وأسعار المرافق تتصاعد، والأمراض المرتبطة بالإجهاد في ازدياد، والشباب اليائس يلجأ إلى الجريمة ويقدم أرباب الأسر المحبطين على الانتحار.

إذا كانت هذه هي الحالة الحقيقية لاقتصاد باكستان، فكيف يمكن لبنك الدولة الباكستاني ومختلف الوزراء الفيدراليين أن يدَّعوا استقرار الاقتصاد؟ في الواقع، لا يقوم النظام بتقييم حالة الاقتصاد من وجهة نظر الناس. التقارير كلها تخرج من منظور صندوق النقد الدولي والدائنين الدوليين. وهكذا، أعلن الدكتور عبد الحفيظ شيخ، مستشار رئيس وزراء باكستان للشؤون المالية، بأن الحكومة نجحت في تأمين "توازن أساسي". ومع ذلك، فإن هذا المؤشر لا علاقة له بحالة الاقتصاد ككل. إنه يركز بشكل ضيق على وصف مدى قدرة أي بلد على مواصلة التزامات خدمة الديون.

كان لدى باكستان رصيد أولي سلبي حتى بداية الربع الأول من السنة المالية الحالية. ومع ذلك، فقد الآن التوازن الأساسي الإيجابي. الرصيد الأساسي هو الفرق بين الإيرادات والنفقات، ناقص خدمة الدين. ولتحقيق التوازن الأولي الإيجابي، يجب على الحكومة زيادة الإيرادات وخفض النفقات. يدعي نظام باجوا/ عمران أن ضرائب المجلس الفيدرالي للإيرادات نمت بنسبة 15.2 في المائة في الربع الأول من هذه السنة المالية، مقارنة بنمو 8.8 في المائة العام الماضي. وينسب جزء كبير من الزيادة إلى زيادة معدل ضريبة المبيعات، وإعادة الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات، ومراجعة تصاعدية لمعدلات الضرائب على الأشخاص الذين يتقاضون رواتب، وارتفاع نسبة الربا، حيث يتم فرض ضريبة على الدخل المكتسب من الربا على الديون، وزيادة تصاعدية في ضريبة المكوس الفيدرالية وإلغاء التصنيف الصفري لخمسة قطاعات "موجهة نحو التصدير". هذا يعني ببساطة أن عبء الضرائب قد زاد على من يدفعون الضرائب بالفعل.

وجاءت أكبر الزيادات في تحصيل الإيرادات من الضرائب غير المباشرة، التي تمثل أكثر من 63 في المائة من إجمالي ضرائب المجلس الفيدرالي للإيرادات. الضرائب غير المباشرة هي في جميع المجالات، وتراجعية في طبيعتها، وتضر الفقراء أكثر من الأغنياء. وجاء الجزء الأكبر من نمو الإيرادات من الزيادة في أسعار البنزين والديزل والكهرباء. لذلك ليس من المستغرب أن يعرب صندوق النقد الدولي ورجاله الاقتصاديون، من مثل الدكتور عبد الحفيظ شيخ ورضا باقر، عن رضاهم عن حالة الاقتصاد الباكستاني، حيث إنهم يستنزفون شعب باكستان لمواصلة خدمة الديون.

تطبق الديمقراطية دائما النظام الاقتصادي الرأسمالي ومطالب صندوق النقد الدولي، الذي يركز الثروة فقط في أيدي المؤسسات المالية الاستعمارية. يمكن للإسلام وحده أن يوفر الإغاثة الحقيقية لأن نظامه الاقتصادي لا يخدم مصالح الدائنين الاستعماريين، بل يركز عوضا عن ذلك على احتياجات الناس. ولا يطبق النظام الاقتصادي الإسلامي إلا في ظل نظام الحكم الإسلامي، الخلافة. لذلك، يجب على مسلمي باكستان التخلي عن الديمقراطية وأنصارها والنظام الاقتصادي الرأسمالي. وعليهم السعي جاهدين للعمل في مشروع إقامة الخلافة على منهاج النبوة، والتي ستنهي البؤس الاقتصادي، وتجلب الرخاء الذي يستحقونه حقاً.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان