الثورة مستمرة ولم تسقط بعد

الخبر:

مسيرات وتظاهرات سلمية انتظمت الكثير من مدن السودان كوستي وربك والجزيرة أبا والدمازين وشرق السودان الذي يغلي منذ ثلاثة أيام.

التعليق:

لقد علمنا هؤلاء الشباب الثائر معاني النضال والكفاح والصمود، بما لديهم من شجاعة وحماس وطاقة حيوية، ولكن هذا لا يكفي بل يجب أن يتسلح حراكهم بالحقائق السياسية، وبالمفاهيم السياسية الصحيحة، حتى لا يتلاعب بهم لصوص الثورات وممتهنو السياسة، فها هي قوى الحرية والتغيير وكعادة التيار العلماني المتطفل تحاول توجيه دفة الثورة بالاتجاهات العلمانية الفاشلة، بل بلغ الحال بالمكون المدني عندما فشل في مواجهة عملاء أمريكا من العسكر، أن يطالب الأمم المتحدة صاحبة التاريخ الأكثر ظلماً في التعامل مع قضايا الاستبداد بأن تجعل السودان تحت الانتداب الغربي المباشر، وكذلك لم ينس برهان أن يسارع للعق حذاء كيان يهود وإرسال قرابين الطاعة والولاء لأمريكا الأب غير الشرعي لكيان يهود، وبهذا يظهر للقاصي والداني أن الحكومة الجديدة على خطا النظام السابق في العمالة والخيانة، بل هي أكثر مجاهرة بالفاحشة والموالاة للغرب المستعمر، فهي حكومة غرباء أصحاب جوازات أجنبية وعقليات علمانية رأسمالية.

وحيال هذا الواقع فإننا نذكر بالحقائق التالية:

أولاً: ليعلم أنصار قوى الحرية والتغيير أن أهل السودان لن يقبلوا غير الإسلام بديلاً البتة، وبحمد الله فقد انكشفت لهم اهتمامات (قوى الحرية والتغيير) فرأيناها تسارع لإلغاء قوانين الدعارة وصناعة الأفلام الإباحية، ورأينا وزير إرشادها يدعو لعودة من سماهم بيهود المهجر، ورأيناه أيضاً يبحث عن عبدة الكجور. فهي حكومة رعاية فعلاً لكنها رعاية الدعارة والكجور وموالاة يهود. لذلك سيقول الشارع كلمته وسليفظ هذه النفايات الحضارية في القريب العاجل إن شاء الله.

ثانياً: فليباشر المنتفضون في كل مدن السودان الثورة الفعلية ضد النظام الرأسمالي، وليرفض الجميع دفع الجبايات للدولة أياً كانت تلك الجبايات وتحت أي مسمى، وليكن الرفض لأجل أنها تشريعات وقوانين تخالف الإسلام وهي حرام لا تجوز في الإسلام، وليعلن الحميع حالة التمرد على القوانين والتشريعات الكفرية من ضرائب وجمارك وأتاوات وغيرها من أشكال أكل أموال الناس بالباطل. وليطالب الثوار بمحاسبة ومحاكمة كل المجرمين الذين فصلوا جنوب السودان عن شماله، والذين سلموا البلاد للشركات الاستعمارية الكبرى، ومرتكبي مجزرة القيادة ومن ساند النظام الساقط وشاركه في الاستوزار والحكم، كل هذا الوسط السياسي يجب أن يحاسب ويحاكم، ولا مكان له في مشهد سياسي قادم، فهذا الوسط هو المسؤول عن أسوأ حقبة تاريخية تمر بها البلاد.

ثالثاً: إن حالة إعلان الفشل التي تمارسها الدولة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية تكفي لإصدار شهادة وفاة كاملة للحكومة الانتقالية، ولكن يجب على الثوار أن يدركوا أن سبب هذا الفشل هو أن الدولة تبنت التشريعات والقوانين المنهجية الكفرية ذاتها، التي كانت سبباً لسقوط البشير ونظامه. ويكفيها جرماً أنها في النظام الاقتصادي تبنت روشتة صندوق النقد الدولي المدمرة.

قال تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عصام أتيم