الأزمة الاقتصادية في لبنان لا تعالَج بتشريع الحشيش!

الخبر:

ذكرت وسائل الإعلام ومنها موقع الجزيرة نت 2020/4/22م نبأ تشريع مجلس النواب اللبناني زراعة الحشيش.

التعليق:

بعد التدهور الاقتصادي الكبير في لبنان نتيجة نظامه الرأسمالي الطائفي الفاسد ونتيجة حكم طبقة سياسية فاسدة نهبت المال العام، وبدل القيام بإجراءات وقف هذا التدهور كمنع الربا واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين ومنع الرشوة، فقد قام مجلس النواب بالهروب إلى الأمام حيث اجتمع مدة ثلاثة أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس) وشرّع أمورا منها تشريع زراعة الحشيش للاستعمال الطبي والصناعي، وأسمته بعض وسائل الإعلام "ذهب لبنان الأخضر"، وقد ذكر أحد النواب أن مجلس النواب شرع أخطر قانون على البلد، علما أن لبنان بالرغم من منعه زراعة الحشيش وصل إلى رابع دول العالم في زراعة وتصدير الحشيش، ومن المرجح أن يصبح البلد الأول في العالم بعد تشريع زراعته، ولا يخفى الضرر الصحي والإنساني والأخلاقي والأمني الناتج عن زراعة الحشيش وتعاطيه، وإن بلدا كلبنان الذي تحكمه عصابة محترفة في اللصوصية وانعدام الشفافية في مؤسساته كافة وفي ظل الفوضى القضائية وانعدام الرقابة فمن الطبيعي أن تزداد الجريمة ويكثر التعاطي ويفسد الكثير من الشباب، وما قيد تشريع الحشيش بالاستعمال الطبي والصناعي إلا حجة لتغطية تجارته وترويجه عالميا لأجل كسب أرباح مادية كبيرة بغض النظر عن مخاطره على الإنسان، تجدر الإشارة إلى أن مئات الجرائم التي راح ضحيتها الكثير من القتلى والجرحى والخطف كانت بسبب المخدرات.

لقد قدس المبدأ الرأسمالي القيمة المادية وقدمها على سائر القيم، وجعل أتباعه ينظرون إلى الناحية المصلحية والنفعية بغض النظر عن أي شيء ولو أدت إلى تهديد حياة الناس وأمنهم وسلامة مجتمعاتهم.

بينما المبدأ الإسلامي يوازي بين القيم جاعلا للقيمة الروحية إدارة باقي القيم (المادية والإنسانية والأخلاقية) بتوازن رباني، فيمنع الإسلام ما يهدد حياة الناس وأمنهم ويدمر مجتمعهم.

نسأل الله أن يعيننا على إقامة دولة تطبق مبدأ الإسلام وتحمله للناس كافة عبر الدعوة والجهاد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الشيخ د. محمد إبراهيم
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان