ليست ثمة مفاوضات بل روشتات واجبة التنفيذ!!

الخبر:

ذكرت وزارة المالية السودانية في بيان يوم الاثنين 8 حزيران/يونيو 2020م أن هذه المفاوضات، التي بدأت هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي، أساسية لجهود السودان للسيطرة على التزاماته الدولية، وهي الخطوات الأولى في تسوية متأخراته المالية وتحقيق إعفاء الديون والحصول على المنح من مؤسسة التنمية الدولية، وأوضحت أن هذا الجهد يتماشى مع رؤية الحكومة التنموية طويلة المدى، ويهدف إلى فتح الأبواب أمام الاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية للبلاد، فضلا عن تأمين التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنموية الكبرى. (مصراوي 8 حزيران/يونيو 2020م)

التعليق:

الحكومة في تواصل مع صندوق النقد الدولي من أول يوم تولت فيه المناصب، حيث سافر وفد من الحكومة إلى أمريكا للقاء مسؤولين من الصندوق والبنك الدوليين، وكان الهدف من اللقاء حسب ما صرحوا به بحث فرص التمويل والاستثمار، "أعلن وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي بعد عودته، من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما ترأس وفد السودان في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين عن التوافق معهما على (خارطة طريق) لإعادة تأهيل السودان، من بين ملامحها بدء مفاوضات على برنامج الحكومة الاقتصادي، بين السودان والبنك والصندوق الدوليين". (صحيفة ترياق نيوز 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019م).

القول بأن الحكومة تبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو تضليل للرأي العام، فالحقيقة هي تقديم تقرير لما تم تطبيقه في الفترة الماضية من روشتات الصندوق والتي ما هي إلا شروط إجبارية غير قابلة إلا للتنفيذ، وما ميزانية 2020م إلا تطبيق عملي، فرفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر الصرف وخصخصة الشركات والمنشآت العامة كلها عبارة عن روشتات الصندوق، (ففي عام 2013م قدم صندوق النقد الدولي توصية للدول الفقيرة برفع الدعم عن المحروقات مع دعم الفئات الضعيفه في المجتمع)، وهي الأسطوانة نفسها التي نسمعها اليوم؛ ما يسمى بالدعم النقدي للفئات الضعيفة، أما رفع الدعم عن المحروقات فقد تم فعلاً، وزيادة مرتبات المعلمين وموظفي دواوين الحكومة في الشهر الفائت، دون أي زيادة في مدخلات الدولة، فهذا يؤدي إلى حدوث التضخم، وفي الوقت نفسه تعمدوا إهمال بقية الفئات من الشعب؛ إذ إن أغلب الشعب من المزارعين والرعاة وعمال اليوميات، وأما تحرير سعر الصرف فقد طالعنا إبراهيم البدوي وزير المالية بتصريح في الأسبوع الماضي بأنهم يعتزمون تحرير سعر الصرف في الأيام القادمة، فهذه الحكومة لا تفعل إلا ما يمليه عليها صندوق النقد والبنك الدوليان، وليس هناك ما نسميه حواراً وإنما توصيات وشروط لصالح الدول الكبرى، وأحد أسباب سقوط نظام الإنقاذ كان هو التدهور السريع في الاقتصاد خاصة بعد ميزانية العام 2018م نتيجة لاتباعه وصفة الصندوق.

إن الدول التي خضعت لوصفات مؤسستي بريتون وودز وطبقت شروطهما لا تجد أي نتائج سوى تفاقم الأزمات، وازدياد المديونيات، وازدياد نسبة البطالة، وانخفاض قيمة العملة، فما هما إلا من أدوات الاستعمار الحديث التي تهدف إلى إخضاع الشعوب لنهب ثرواتها، حيث تقوم هذه المؤسسات بإغراق الدول النامية بالديون وحينما تعجز عن سدادها تقوم بتقديم المشورة لها ما يسمى بروشتات صندوق النقد الدولي؛ وهي عبارة عن زيادة الضرائب وإدارة الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف والخصخصات وغيرها، فتصبح الدول تحت احتلال اقتصادي نتيجة لاحتلال الإرادة السياسية، بحيث أضحت ميزانيات عدد من الدول النامية تخصص جزءاً كبيراً منها لسداد ربا الديون لا أصولها! وهذا من أساليب الاستعمار الحديث؛ فإجمالي الدين الخارجي للسودان يبلغ نحو 62 مليار دولار، النسبة الأكبر منه ربا وغرامات تأخير، حيث إن أصل الدين هو 17 مليار دولار، فيما 75٪ من الدين عبارة عن ربا وجزاءات... إن وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين هي سياسات فاسدة، لا يؤدي تطبيقها إلا إلى تزايد المشكلات الاقتصادية وإلى إفقار الناس، وإدامة التخبط والاضطرابات، وفوق كل ذلك فإن الخضوع لصندوق النقد والبنك الدوليين هو خيانة بتسليم إرادة البلد للمستعمرين.

إن السياسة الاقتصادية لأي بلد إنما تنبثق عن الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة، والبلاد الإسلامية تعتنق فكرة كلية وهي العقيدة الإسلامية، مما يحتم عليها العمل لترسم سياسة اقتصادية تنبثق من الكتاب والسنة التي تمكن كل فرد من الرعية من إشباع حاجاته الأساسية وتمكينه من حاجاته الكمالية، وذلك بأن نستبدل بتلك الكيانات الهزيلة في بلاد المسلمين التي أسس لها الاستعمار لتمزيق الأمة، دولة الخلافة التي تقطع دابر الاستعمار وعملائه وتعيد للأمة مجدها من جديد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
وليد محمد إبراهيم