جرائم الاغتصاب في تونس، من يوقف النزيف الدامي؟!

الخبر:

شهدت تونس العاصمة نهاية الأسبوع المنقضي جريمة بشعة هزت الرأي العام التونسي، وسط تنديد كبير لما تعرضت له الشابة المقتولة. وعُرفت القضية بجريمة "عين زغوان"، والتي شهدت اغتصابا وسرقة وقتلا وتنكيلا بجثّة الضحية.

ولقد هزت القضية الرأي العام في تونس ليس فقط لبشاعتها ولكن أيضا لأن مثل هذه الجرائم أصبحت متواترة وتحولت من حالات معزولة إلى ظواهر عامة، يمكن أن تمس في أي لحظة أي فتاة تونسية، وأي امرأة محصنة وأي عجوز ثمانينية للأسف! ولذلك تعالت الأصوات المنادية بتطبيق القصاص واتخاذ العقوبات الرادعة التي توقف سيل الجرائم.

التعليق:

لقد أصبح انتشار الجريمة في تونس أمرا يدق ناقوس الخطر حقا، فقد تنامت كثير من ظواهر القتل والسلب والشذوذ وغيرها في الأعوام الأخيرة وتنامت ظاهرة الاغتصاب بصفة عجيبة، ولم تسلم منها الطفلة الصغيرة ولا حتى العجوز الطاعنة في السن ناهيك عن الشابات. ولقد أدّى انتشار الموبقات من خمر ومخدرات وغيرها إلى الارتكاس بالسلوك الإجرامي إلى مستوى شاذ يحيّر اللبيب ويوجب الوقوف على العوامل المؤدية إلى هذا التفشي الكبير لمثل تلك الجرائم البشعة.

إنّ الفساد المجتمعي في تونس ليس بأمر خافٍ على أحد؛ فقد عمدت الحكومات السابقة والحالية لاستيراد كل مساوئ الغرب وانحلاله وصبّته في المجتمع: أباحت الخمر وجعلت بيعه قانونيا في أماكن محددة وسهلت الأمر، كما لم تضع حدا لانتشار المخدرات. ونجحت في إقصاء الدين عن التأثير في المجتمع فجففت المنابع وحاربت مظاهر التدين وتمكنت من دفن الوازع الديني لدى الكثير من الرجال والنساء. كما عمدت لتجريد المرأة من أخلاقها ولباس التقوى وجعلتها نسخة مطابقة للمرأة الغربية راكضة وراء التبرج والسفور والاختلاط...

هذا كله بالإضافة إلى جعل الإعلام فاسدا مفسدا من خلال برامج ومسلسلات وأفلام هابطة تعتمد على إثارة الغرائز والدعوة لإطلاق العنان لها.

كل ذلك والحكومات تتنكب عن معالجات الإسلام وأحكامه التي تنظم مختلف مناحي الحياة، وتستكبر عن شرع ربها وتستورد القوانين الوضعية المستوردة من الغرب، وهي تدعي أنها تسعى لحل المشاكل فلا تزيد الواقع إلا تبارا!

إنّ المتابع عن كثب لحال المجتمع في تونس يدرك أنّ الأمر يتفاقم كل يوم وأنّ الجرائم بصدد الانحدار إلى مستوى فظيع وما جريمة المغدورة رحمة إلا عينة عن مدى تلاحم الشذوذ والخمر والشهوات والكبت والنتائج الوخيمة التي تؤدي إليها.

إنّ الغرب يحاول منذ أعوام عديدة القضاء على ظواهر الاغتصاب والقتل وغيرها المستشرية بدورها في مجتمعاته ولم ينجح حتى في خفض وتيرتها، فهل ستنجح الحكومة في تونس في القضاء على تلك الآفات باستيراد ما ثبت فشله؟! يقينا لا.

إن معالجات الإسلام وحدها هي القادرة على وضع حد لما تعيشه تونس، فشرع الله كفيل بإيجاد الوازع الديني لدى الأفراد والدولة، وأحكام النظام الاجتماعي وحدها هي الأحكام الصحيحة التي تضبط علاقة الرجل بالمرأة فتجعلها علاقة بناء في المجتمع لا علاقة هدم.

إذا ما طبقت الدولة شرع الله فحتما لن نجد آفات الخمر والمخدرات وغيرها تفتك بالشباب وسنجد تعليما وإعلاما راقياً هادفاً يسير بالتوازي مع أهداف الدولة لإرساء العفة والفضيلة، فلا مجال لاستثارة الغرائز وستفهم المرأة أنّ اللباس الشرعي ما هو إلا رحمة من الله لها يحفظها ويكرمها ويبعد عنها الأعين المريضة فتقبل على الالتزام به. كما ستضرب الدولة بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه هتك الأعراض والترويع والقتل.

إنّ الأصوات التي تعالت للقصاص من قاتل رحمة ليعتبر كل معتبر، هي تؤكد أنّ الناس يعلمون أنّ حدود الله روادع فلما طبقها الرسول ﷺ كانت كفيلة للقضاء على مثل تلك الجرائم فلم تتعد الحالات المعدودة على مر الأعوام ولم تتفاقم لتصل مستوى الظاهرة المجتمعية كما في مجتمعات اليوم.

فاللهمّ عجل لنا بقيام دولة الخلافة لتحكمنا بشرعك وتنقذنا مما نحياه، اللهم ارحم رحمة ومثيلاتها واحفظ أعراضنا ولا تكشف لنا حالاً.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هاجر اليعقوبي