تعديل قوانين الأسرة في السودان وجنة إبليس الموعودة!

الخبر:

كشفت لينا الشيخ وزيرة العمل في مخاطبة، احتفالاً باليوم العالمي للفتاة، عن قانون العنف المبني على النوع توطئة لإجازته والعمل الجاري في الاستراتيجية القومية لإنهاء بتر الأعضاء التناسلية والاستراتيجية القومية لإنهاء زواج الطفلات التي شارفت على الانتهاء، بجانب إجازة الخطة 13/25 للمرأة والأمن والسلام والإجراءات القياسية للتصدي للعنف المبني على النوع مشيرة إلى خطورة ذلك على تعليم البنات وفرص العمل المتساوي والحياة الكريمة مستقبلاً، كما أشارت للعنف القائم المتفشي والذي يحميه القانون مشيرة لمصادقة السودان على اتفاقية إطارية للعنف الجنسي في مناطق النزاعات لتمكين النساء اقتصادياً.

وأكدت أن وزارتها منذ بداية الفترة الانتقالية قامت بالإشراف على إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالجنسين مشيرة إلى تعديل القانون الجنائي ليتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل والقوانين الدولية الأخرى. (صحيفة أخبار اليوم 12 تشرين الأول/أكتوبر2020م).

التعليق:

السؤال الذي يفرض نفسه: ما العلاقة بين وزارة العمل وتعديل قوانين الأسرة؟

فوزيرة العمل أصبح عملها الأساسي هو تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2020م الذي تضمن ما سمِّي إعلان الألفية، وهو رؤية تجمع ثمانية أهداف، المتدبر فيها يرى مطابقة بينها وبين عمل وزارة العمل.

 والمتمعن في أهداف الألفية يرى أنها تعطي منظمة الأمم المتحدة صلاحيات واسعة للتدخل في كل العالم، وكل شؤون الدول والشعوب عبر توقيع مثل هذه الاتفاقيات؛ حقوق الطفل والاتفاقية الإطارية للعنف الجنسي وغيرها من الاتفاقيات التى ذكرتها الوزيرة، والعلاقة وثيقة وواضحة بين جهود الوزيرة؛ فقانون العنف المبني على النوع والاستراتيجية القومية لإنهاء زواج الطفلات والاتفاقية الإطارية للعنف التي تمت المصادقة عليها وقانون حقوق الطفل... جميعها من بين أهداف الألفية التي فرضتها الأمم المتحدة.

فالهدف الخامس من أهداف الألفية مثلاً ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات...، ورغم أن ذلك لم يحقق أية حياة كريمة للمرأة في الغرب لكن الوزيرة تصرّ على إصلاح القوانين ومواءمتها مع القوانين الدولية زاعمة أن ذلك سيحقق التمكين الاقتصادي ويقضي على عقبات تعليم البنات وفرص العمل المتساوي!

وكل هذه القوانين مستوحاة من حضارة الغرب، بل هي تجسيد لنظرة سقيمة فيما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة وما ينبثق عنها وما يترتب عليها، وهي نظرة تقوم على استغلال المرأة تحت شعارات المساواة والتحرر، واتخاذ تلك الشعارات ذريعة للوصول إلى المرأة واستغلالها وإبعادها عن عملها الأصلي بوصفها أماً وربة بيت، لتدمير الأسرة.

المدقق في القوانين التي قالت الوزيرة إن وزارتها تقوم بالإشراف على إصلاحها وتعديلها لتتوافق مع القوانين الدولية يجد أنها جميعها لأهداف وغايات تتعلق بأفكار ومفاهيم، منها عقائد وأحكام شرعية تتعلق بحقوق وواجبات مثل الحريات العامة؛ كالحرية الشخصية التى تحل للمرأة كل ما حرمه الله تعالى وتجعل حقوق وواجبات المرأة خاضعة للمساواة بين الجنسين، في الزواج والطلاق والميراث؛ استهدافاً للنظام الاجتماعي في الإسلام على وجه الخصوص.

وبجهود الوزيرة تحقق للغرب ما يصبو إليه من غايات؛ فبدلاً من تحقيق أهداف أهل السودان من العدالة والعيش الكريم أخذت تطبق وجهة نظر الغرب الاجتماعية بالاحتيال والخداع ماثلة في القوانين المحلية، وستفرض بسلطة القانون والدولة، والترويج لها بشكل تدريجي عبر مناهج التعليم التي أُقصي عنها النظام الاجتماعي في الإسلام خاصة مقرر الصف الأول ثانوي، وعبر برامج الإعلام الخبيثة التي تستضيف نسويات يقمن باللازم من التحريفات وأباطيل مثل برنامج "ما في مشكلة" الذي تبثه قناة النيل الأزرق، وبرنامج "الأسرة" في قناة الخرطوم وغيرها من برامج الاحتيال والترويض التي تحارب مفاهيم الإسلام، بوسائل وأفكار ومسميات كثيرة منها الموضة والتحرر، فتصور الإسلام على أنه إرهاب وتطرف، وتزمت وتخلف...، وتمعن في التضليل والخداع بخطط تفصيلية لدس السم في الدسم لتنفيذ حضارة الغرب، وهنا تكمن الشياطين، بل تنشط وترتع بمسميات جمعيات حقوق المرأة والعنف ضد المرأة...الخ.

والحقيقة هي أن هذه الأهداف مجرد شعارات تخفي خلفها الاستغلال والهيمنة الغربية، وقد اتخذ موضوع التنمية وتمكين المرأة الاقتصادي أداة وإطاراً يضم داخله جنة إبليس الموعودة!

إن أي تعديل يمس قانون سن الزواج هو مقدمة لما بعده، وهو طاعة للكافر المستعمر وليس معالجة لزيادة حالات الطلاق كما تروج له الجمعيات النسوية، والسبب الحقيقي لارتفاع حالات الطلاق هو ضعف التقوى والفساد الذي استشرى بين الناس بسبب البرامج التي ترعاها الدول الغربية وتنفذها الحكومة والتي تهدف إلى إفساد الذوق العام للمجتمع وسلخ المسلمين عن دينهم وقيمهم بذريعة الحرية الشخصية التي جعلت المرأة تعيث في الأرض فسادا.

إن هذه الخطط الإجرامية لا بد لكل غيور على دينه وعرضه من تسليط الضوء عليها وتوضيح ما فيها من خطر عظيم على الأمة الإسلامية ليتحمل كل منا مسؤوليته، ولنقف جميعاً في وجه العابثين المجرمين الذين يشمئزون من أحكام الإسلام ويأنسون بمقررات الأمم المتحدة!! فقفوا موقفاً يحبه الله ورسوله، ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار (أم أواب)