ما الذي يعنيه قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
(مترجم)

الخبر:

طلبت الغرفة الكبرى المكونة من 17 قاضياً، والتي تعمل كهيئة استئناف للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، طلبت من تركيا اتخاذ التدابير اللازمة للإفراج الفوري عن دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والذي لا يزال قيد الاحتجاز. (حريات)

التعليق:

بعد رفع الحصانة البرلمانية، تمّ رفع دعوى قضائية ضد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرطاش، مع الطلب بسجنه لمدة تصل إلى 142 عاماً بتهم مثل "إنشاء وإدارة منظمة إرهابية"، "دعاية تنظيم"، "مدح المجرم والجريمة"، كجزء من التحقيق الذي تم في ديار بكر في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2019، قررت المحكمة إطلاق سراح صلاح الدين دميرطاش، المحتجز على ذمة المحاكمة في المحكمة الجنائية العليا التاسعة عشرة في أنقرة، بكفالة. ومع ذلك، استمر اعتقاله بسبب ملف آخر. خلال هذه الفترة، تقدم دميرطاش بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أول قرار استئناف وطلب إطلاق سراحه. لكن المحاكم المحلية لم تفرج عن دميرطاش لأسباب مختلفة. وأخيراً، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، قررت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن اعتقال دميرطاش ينتهك خمس مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويجب الإفراج عنه على الفور.

في تركيا، انتقد أعضاء الحكومة، خاصة الرئيس التركي أردوغان، قرار المحكمة قائلا: "إنّ هذه الخطوات سياسية بالكامل، ونعرف سبب ذلك". وقال وزير الداخلية صويلو: "إنّ دميرطاش إرهابي، والقرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو قرار فارغ، ليس له معنى. إن هذا واضح ومباشر للغاية".

يمكن تقييم القرارات التي اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتصريحات المسؤولين الحكوميين على النحو التالي:

1- كما هو معروف، منذ سنوات عديدة، تحدث توترات بأحجام مختلفة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، كانت السياسات التي اتبعها حزب الشعوب الديمقراطي حتى الآن موجهة بشكل أساسي إلى بريطانيا. لذلك، فإن القرارات التي اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي انعكاسات لذلك بأبعاد أخرى.

2- فيما يتعلق بالسياسة الداخلية لتركيا، يُرى أن أردوغان وحزبه سيواجهون مشكلة خطيرة إذا أجريت الانتخابات في وقت مبكر. على الرّغم من أن أردوغان وحزبه عملوا في عام 2020 على تقسيم حزب الشعوب الديمقراطي والحصول على بعض أصواته إلى جانبه، إلاّ أنهم لم ينجحوا. لم يخضع سياسيو حزب الشعوب الديمقراطي للاعتقالات والتهديدات التي طرحها أردوغان ولم يغيروا أساليبهم. أخيراً، جاءت قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا السياق. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فقد أدلى كل من أردوغان وصويلو بتصريحات قاسية. كانت هناك أيضاً مناقشات على شاشات التلفزيون حول إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي. وكان الهدف إعطاء مظهر خطير للغاية للتهديد الموجّه ضد حزب الشعوب الديمقراطي من خلال طرح هذه المسألة على جدول الأعمال، وخاصةً من جهة دولت بهجلي.

3- لكن من ناحية أخرى، أعطى أردوغان، خلال خطابه في حفل افتتاح معبر مدينة أنقرة جولباشي، نوعاً من الضوء الأخضر بقوله: "إن أي تطور في العالم يؤكّد قوة تركيا. ليس لدينا أي مشكلة معينة أو مشكلة غير قابلة للحل مع أوروبا أو أمريكا أو روسيا أو الصّين أو أي دولة أخرى في منطقتنا".

4- ونتيجة لذلك، فإن القرارات التي اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى جانب كونها انعكاساً للصراع التركي الأوروبي من الماضي إلى الحاضر، هي في الأساس أداة ضغط ضد حكم أردوغان الذي يمرّ بأوقات عصيبة بسبب الاقتصاد والتصويت المحتمل. لأن أردوغان سيكون مرشحاً رئاسياً مرةّ أخرى في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023. إلاّ أن الإحصائيات الحالية تظهر أن أردوغان لن يفوز في الانتخابات. لهذا السبب فهو يركّز بشكل خاص على الأصوات الكردية ويعمل على الحصول على أصواتهم. لهذا السبب، عقد الأسبوع الماضي اجتماعاً مع رئيس حزب هدى.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد حنفي يغمور