بحث سليمان صويلو عن العدالة

(مترجم)

الخبر:

وضعت المناقشة بين وزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير العدل عبد الحميد غول، طابعاً على جدول الأعمال السياسي لتركيا. فقد ردّ صويلو على تويتر على إطلاق سراح الشخص الذي أهان والدته على وسائل التواصل بالقول: "أمي كانت في المستشفى منذ 45 يوماً. وقف الوغد الذي يشتم تحت صورتي مع أمي أمام المحكمة وأفرج عنه بكفالة. ماذا علي أن أفعل؟ ما التغيير الذي يُحدثه أنني وزير؟ أثناء صراعه مع قضايا الدولة والحكومة، ماذا يعني عدم القدرة على حماية شرف والدته؟ سأعتبر ذلك استفزازاً إذا تمّ القيام به مرةً أخرى بتغريدتي". ورد وزير العدل عبد الحميد غول على تغريدة صويلو بهذه التصريحات خلال خطابه في "اجتماع تقييم محاكم الاستئناف في عامها الخامس": "أناشد من يأمرونني بالاعتقال كل يوم من وسائل التواصل. أولئك الذين لا يرضون عن هذا الإجراء يمكنهم ممارسة حقهم في الاستئناف ولكن لا أحد يستطيع أن يهزّ أصابعه في القضاء". (وكالات الأخبار)

التعليق:

تتغير الأجندة في تركيا بسرعة كبيرة لدرجة أنه في بعض الأحيان يكاد يكون من المستحيل متابعتها. بين الحين والآخر تأتي الأشياء متتالية مثل الأمطار الغزيرة. موضوع الحديث في الأيام الأخيرة هو الصراع بين وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير العدل عبد الحميد غول. نشر سليمان صويلو التغريدة أعلاه بعد أن تعرض للهجوم على تويتر بتعليق مهين عندما شارك صورته مع والدته، التي كانت تتلقى العلاج في المستشفى لمدة 45 يوماً بسبب فيروس كورونا. بالنظر إلى عبارات صويلو أعلاه، يتبين مدى اليأس الذي يشعر به بسبب القوانين القائمة وطريقة تنفيذها، على الرغم من أنه يقوم بواحد من أهم الواجبات في الآلية الإدارية للبلاد.

بعد هذه التصريحات التي استخدمها صويلو وغول تمّت مناقشة هذه القضية في القنوات الإعلامية الرئيسية. وأشاروا في الخطب إلى أن القوانين المعمول بها حاليا لا يمكن أن تعاقب من يرتكب جرائم منها الإهانة، والقوانين غير كافية والمحاكم تصدر قراراتها حسب الانتقادات على مواقع التواصل ولا يجوز القبض على مرتكبي الجرائم. أحكام بالسجن سنتين أو أقل حسب قانون التنفيذ الحالي والعديد من القضايا الأخرى. فيما يتعلق بكل هذه القضايا، نود أن نقول التالي:

أ- مما لا شك فيه أن القوانين النافذة حاليا هي قوانين غير إسلامية وتطبيقها ومحاكمتها محرّم شرعا. إن تطبيق هذه القوانين لن يوفر العدل والسلام بأي شكل من الأشكال.

ب- كما في مثال وزير الداخلية صويلو، يصرخ القائمون على تطبيق نظام الكفر الديمقراطي عندما تظهر نتيجة ضدهم نتيجة تنفيذ القوانين القائمة. إلا أن هؤلاء المنفذين أنفسهم لا يشعرون بعدم الارتياح بأي حال من الأحوال بسبب العقوبات الجائرة وغير القانونية بحق من يؤيدون الدعوة الإسلامية، بل هم يدعمون هذه التطبيقات ويسعدون بها. في الواقع، هو على رأس وكالة إنفاذ القانون التي تعد الخطوة الأولى والأكثر أهمية في تطبيق قوانين الكفر الديمقراطية.

ج- يجب أن يعلم سليمان صويلو جيداً أنه لم يكن ليشتكي من مثل هذا الشيء لو عمل على تطبيق وحماية قوانين أنزلها الله بدلاً من خيانة الله والرسول بالعمل ليل نهار من أجل تطبيق الديمقراطية وقوانين الخيانة الزوجية. لأن هذه الأنواع من الجرائم تعتبر جريمة تعزيرية. في مثل هذه الحالة، مع مراعاة الأدلة، يعاقب القاضي بالعصا لمن ارتكب الجريمة، ويرى السجن إذا كان ذلك مناسباً. في واقع الأمر، قام حزب التحرير بتفصيل ذلك في كتابي "نظام العقوبات" و"مقدمة الدستور" وحدد العقوبات. كذلك، لا يمكن تخفيف العقوبات المفروضة وفقاً للإسلام لأسباب مثل تخفيض التنفيذ، والمراقبة، والإفراج بكفالة، وما إلى ذلك. والهدف من هذه العقوبات هو منع الناس من ارتكاب الجريمة وليس تشجيعهم على ارتكابها كما هو الحال في القوانين الجنائية التي هي قيد التنفيذ حاليا في تركيا.

د- ستطبق الأحكام التي أنزلها الله في دولة الخلافة الراشدة التي ستقام بإذن الله قريبا وستتم إقامة العدل بالأرقام الحقيقية مع تنفيذ هذه الأحكام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد حنفي يغمور