- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
جيوش المسلمين لا محكمة الجنايات الدولية تحرر فلسطين وتنصف أهلها
الخبر:
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء 2021/3/3 إنّ مكتبها سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، وسيشمل طرفي الصراع، في خطوة انتقدها كيان يهود واعتبرها "إفلاسا أخلاقيا وقانونياً". جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في 5 شباط/فبراير الماضي باختصاصها القضائي في النّظر بالقضية، وهي خطوة أثارت اعتراض الولايات المتحدة وكيان يهود، فيما رحّبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بالقرار. (الجزيرة نت)
التعليق:
غريب أمر من يُعوّل على المجتمع الدولي ومؤسساته في حلِّ قضايا المسلمين وإنصافهم وهم ملّة واحدة في محاربة الإسلام والمسلمين، وغريب أمر مَن ينتظر منهم إنصافاً وتحقيقاً نزيهاً وقضاء عادلاً يدين الظالم ويبرّئ المظلوم، فَهُم الخصم وهم الحَكم! فلِمن المشتكى إذا كان القاضي هو غريمنا؟! ثمَّ أين شوهد أنّ أيّ تحقيق أو لجنة شكلتها محكمة الجنايات الدولية أو غيرها من المؤسسات الدولية قد كانت لصالح المظلومين سواء في سوريا أو العراق أو اليمن أو فلسطين أو غيرها من بلاد المسلمين؟! إنّ إجراء أي تحقيق حول جرائم كيان يهود المرتكبة بحق أهل فلسطين سينتهي به المطاف غالباً كتقرير غولدستون المتعلق بعملية الرصاص المصبوب عام 2009 حيث أعلن المدعي العام للجنائية في ذلك الوقت لويس مورينو أوكامبو وبعد ثلاث سنوات من التحقيقات عدم الاختصاص رغم أنّ التقرير تضمن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية!
عدا عن ذلك فإنّ هذه اللجان تساوي بين الجلّاد والضحية وتجعلهما في خانة واحدة فقد حددت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا ("الجيش الإسرائيلي" وجماعات فلسطينية مثل حركة المقاومة الإسلامية حماس جناةً محتملين)، كما أنّها تعتبر جرائم كيان يهود تصرفات لأفراد فتحاكمهم وتعتبرهم المسؤولين عن هذه الجرائم بينما هي في الحقيقة نهج دولة محتلة مغتصبة لأرض فلسطين، ثمَّ أين شوهد توقيع والتزام كيان يهود أو أية دولة كبرى بالاتفاقيات الدولية وخضوعها لقرارات هذه المؤسسات واللجان التي لا تفرض سيطرتها وقراراتها إلا على الدول الضعيفة فيما تُفلت الدول الكبرى من العقاب؟ فكيان يهود أصلاً ليس عضواً في محكمة الجنايات الدولية، وهو غير ملزم بتسليم مَنْ تصدر بحقه مذكرة اعتقال، وكذلك فإن مجلس الأمن لديه سلطة منع فتح أو استمرار التحقيق لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد، وهذا قد يكون مخرجا لكيان يهود من أي تحقيق يطاله. فقد أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين (الإسرائيليين). لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أنّ اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو (القضايا) التي يحيلها مجلس الأمن الدولي" على المحكمة. (يورونيوز 2021/2/5).
ولو فرضنا أنّه تم فتح تحقيق وإدانة كيان يهود وتسليم المطلوبين للمحكمة، فإنّ هذا لن يغير من واقع قضية فلسطين شيئا، وستبقى أرضا مغتصبة تئن تحت وطأة كيان يهود، وسيظلّ أهلها يعانون من ظلم وبطش وجبروت هذا الاحتلال الغاشم الذي ترعاه الدول الكبرى وتثبّت وجوده وتحميه الأنظمة العميلة في المنطقة، فالحل الجذري لقضية فلسطين وإنصاف أهلها يكون بالقضاء على كيان يهود واقتلاعه من أرض فلسطين على يدّ جيوش المسلمين التي ستأتي فاتحة محررة بإذن الله، بعد تحقق بشرى رسولنا ﷺ بعودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، والذي بشرنا أيضاً بقتال يهود وتحرير فلسطين حيث قال ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ». فنسأله تعالى أن يكون ذلك اليوم قريباً.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
براءة مناصرة