الديمقراطية هي مصنع الفساد الذي يجب أن نلغيه إذا أردنا رؤية التغيير

(مترجم)

الخبر:

طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الأربعاء 17 آذار/مارس 2021 من رئيس مجلس الأمة أسد قيصر تشكيل لجنة برلمانية بين الأحزاب "على الفور" لمناقشة الإصلاحات الانتخابية وإنهاء القضية المزمنة للممارسات الفاسدة في الاقتراع.

التعليق:

بعد الانتخابات الأخيرة لمقاعد مجلس الشيوخ، وكذلك لرئيسه ونائبه، كشف دور الحكومة والمعارضة في الفساد، فهم من أجل فوزهم لا يكترثون لأي قانون أو قيمة أخلاقية. فكلاهما استخدم كل الوسائل غير القانونية وغير الأخلاقية لتحقيق غاياتهما، وإنهم جميعاً ينتهكون القوانين التي وضعوها بأنفسهم. ولذلك أدى الإحباط السائد بين الشعب الباكستاني إلى التشكيك في نظام الديمقراطية نفسه حيث بدأت التساؤلات هل الديمقراطية نظام حكم جيد؟ وهل يمكن للديمقراطية أن تحقق أحلام شعب باكستان في العيش في ظل شريعة الإسلام، لينعم بالأمن والازدهار؟ وهل التغيير الحقيقي ممكن في ظل الديمقراطية؟ وهل علينا أن ننظر خارج الديمقراطية من أجل تغيير حقيقي؟

ومن أجل تهدئة المخاوف العامة، يلقي المجلس العسكري الحاكم الآن باللوم على الشكل البرلماني للديمقراطية. ويرى الفصيل الحاكم أن الديمقراطية البرلمانية تفرض على رئيس الوزراء الخضوع لشركائه في الائتلاف من أجل الحفاظ على الأغلبية. ويؤكدون أن هذا يزيل تركيز رئيس الوزراء عن أجندته للتغيير، حيث يقضي معظم وقته في الاحتفاظ بالأغلبية، لمنع هجمات المعارضة وحركات سحب الثقة من النجاح. لذلك ينتقلون للتأكيد على أن الشكل الرئاسي للديمقراطية هو الوحيد القادر على تحقيق ذلك، حيث يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ويمكنه تنفيذ أجندته للتغيير بحرية، دون أي خوف من شركاء التحالف أو المعارضة.

ومع ذلك، فإن هذا خداع آخر لضمان استمرارية الديمقراطية، التي تمكن الحكام من الامتثال لمطالب أسيادهم المستعمرين. وفي هذا الصدد، لا يختلف الشكل الرئاسي للديمقراطية عن الشكل البرلماني. ففي كليهما، يحدد التشريع حسب أهواء ورغبات المشرعين في المجلس. في الولايات المتحدة مثلا، الرئيس يمثل مشروع قانون لكنه لا يمكن أن يصبح قانوناً حتى يمرره الكونجرس. إن النظام الذي يستطيع فيه الرئيس، رجل واحد أن يسن القوانين، ليس نظاماً ديمقراطيا، بل إنها دكتاتورية سواء أكانت مدنية أم عسكرية. عملياً، يدفع المجلس العسكري الحاكم الرأي العام نحو الديكتاتورية تحت ستار الشكل الرئاسي للديمقراطية، وليس لديهم مشكلة ولا مبدأ في الإشارة إلى نظام الحكم الإسلامي، الخلافة، كمبرر لقضيتهم.

سواء أكانت برلمانية أم رئاسية، فإن الديمقراطية لا تستطيع إحداث تغيير حقيقي، مثلها مثل الديكتاتورية في جميع أشكالها، فالتشريع عندهما يحدده الإنسان وليس القرآن والسنة. في نظام الحكم الإسلامي الخلافة، يتم اختيار الخليفة بالاختيار الحر للمسلمين، لكنه لا يحكم وفقاً للعقل البشري، ولا يمكن للخليفة أن يحكم إلا وفقاً لشريعة الله سبحانه وتعالى، بتبني الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة. لا قيمة لوحدة الأمر بالنسبة للمسلمين ما لم تقتصر على تطبيق شريعة الله تعالى ولا شيء غير ذلك.

إن حزب التحرير هو الرائد الذي لا يكذب أهله. يجب على مسلمي باكستان أن يطالبوا بإعادة الخلافة على منهاج النبوة. أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم خداع المسلمين من خلال الزعم بأن الديكتاتورية أو الشكل الرئاسي للديمقراطية أقرب إلى الإسلام يخدعون أنفسهم. فليس هناك لا شيء غير الإسلام يمكن أن يكون مقبولا. قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان