السلطة الفلسطينية تؤجل الانتخابات التشريعية

الخبر:

أعلن رئيس السلطة في رام الله محمود عباس في خطاب تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة أهل القدس. وقال في مستهل اجتماع لقيادة السلطة عقد في رام الله: "لو جاءت (إسرائيل) ووافقت بعد أسبوع، نعمل الانتخابات في القدس مثلما فعلنا عام 2006"، مؤكداً أنه "إلى الآن لا موافقة إطلاقاً من (إسرائيل) لإجراء الانتخابات في القدس".

التعليق:

يتبجح قادة سلطة عباس بأنهم قد ساروا بطريق بناء الدولة الفلسطينية ويتبجحون بالسيادة الوهمية، واليوم يعترفون بأنه لا سيادة لهم، فحتى الانتخابات لا يمكن أن تعقد إلا بموافقة كيان يهود، وهم يستجدونه للموافقة على عقدها بجزء من شرقي القدس، بل ويصرحون بذل بأن الاتحاد الأوروبي أخبرهم أن كيان يهود لم يوافق بعد على عقد الانتخابات بالقدس، وذلك بعد أن أرسلت سلطة الذل طلباً بهذا الخصوص لليهود ولكنها لا يمكنها متابعته عند اليهود، فتضطر للطلب من الاتحاد الأوروبي للاستفسار عن ذلك الطلب.

وفي الوقت الذي يوقن فيه أهل فلسطين بأن هذه الانتخابات لا قيمة لها، فكم عقدت السلطة من انتخابات وانتخابات، ولكن النتيجة المزيد من التقسيم والمزيد من الفرقة، بمعنى أن الانتخابات ما هي إلا ألهية يتلهى بها هؤلاء الضعفاء، فيظنون أنفسهم برلمانيين ووزراء ورئيساً وغير ذلك من المسميات التي تحطمها حواجز الاحتلال، فيقف الوزير والرئيس ذليلاً أمام الجندي اليهودي ليسمح له بالمرور، وهذه هي نتائج اتفاقيات أوسلو التي وقعتها منظمة تسليم فلسطين مع اليهود.

وزيادة في الذل فإن أهل فلسطين يعلمون علم اليقين، بل ويلمسون في كل يوم بأن التنسيق الأمني مع يهود لم ينقطع، بمعنى أن الخدمات الأمنية التي تسديها أجهزة السلطة الأمنية ليهود مستمرة، وربما تساءل البعض لماذا لم تقطع هذه الاتصالات الأمنية حتى يرد يهود على طلب إجراء الانتخابات في القدس؟ لكن الجميع يعلم بأن حتى هذا غير ممكن، فمنظمة تسليم فلسطين قد باعت الأرض ليهود بالمجان، وهي تلاحق أهل فلسطين في كل شيء، بدءاً من تسليم النشطاء ليهود وحبسهم والتحقيق معهم، والتجسس على بيوت الله خدمةً لأعداء الأمة وأولهم كيان يهود، ناهيك عن الضرائب وما تسمى بالضابطة الجمركية التي تفرض سيادتها على شوارع مناطق السلطة لتجني الضرائب على طريقة قطاع الطرق، وأمام المظاهرات والمسيرات التي تنطلق في مناطق السلطة فإن الأجهزة الأمنية تظهر عضلاتها ضدها وتقمعها وكأن للسلطة سيادة على الأرض!

وهذه السيادة هي ما قرر الاحتلال أن يعطيه لسلطة رام الله، أي أن تقوم بدورها الذي جاءت به اتفاقية أوسلو لضرب الشعب الفلسطيني وإضعافه بكل الوسائل ومنعه من تحرير بلاده.

وإذا كان القاصي والداني في فلسطين يعلم بأن تأجيل الانتخابات كان لغرض آخر إلا أن رئيس السلطة يعترف بأن هذه الانتخابات لا يمكن لسلطته إجراءها إلا إذا وافق كيان يهود على إجرائها، وهذه هي المهزلة.

لقد آن الأوان ليعرف الأقزام مدى صغرهم، ودرجة ذلهم، واستنادهم في كل صغيرة وكبيرة على كيان يهود، وعلى الأقل أن يقرر منهم رجل رشيد أن تترك السلطة فلسطين وأهلها وتبادر بحل نفسها لتطوى كصفحة سوداء من تاريخ فلسطين، وأن يسند أمر فلسطين إلى رجال الإسلام ليذيقوا يهود وبال أمرهم. وعلى الرغم من أن هؤلاء الصغار لن يفعلوا ذلك، فإن قربة فلسطين ستبقى تخض يمنةً ويسرةً حتى يأتي أمر الله، عندما تنجح الأمة بدفع الأنظمة العميلة الجاثمة على صدرها في المنطقة المحيطة بفلسطين المحتلة، فتدوسهم تحت أقدامها، ليتقدم جيش الإسلام العظيم يحرر فلسطين شبراً شبراً، وإن غداً لناظره لقريب.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بلال التميمي