ارتفاع نسبة البطالة في دول الخليج
أساسه تبعيتها للغرب وإهمالها رعاية الناس

الخبر:

أوضح موقع "الخليج أونلاين" في إنفوجرافيك نسب بطالة الشباب في دول الخليج. وأفاد الموقع بأن تقارير محلية ودولية تؤكد معاناة شعوب عدد منها من البطالة، وخصوصاً فئة الشباب. وتتصدر السعودية قائمة الدول المتضرر شبابها من البطالة، على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها، وفي مقدمتها "سعودة" الكثير من الأعمال، في حين تليها الكويت، ثم سلطنة عُمان. (الخليج أونلاين)

التعليق:

لقد حبا الله بلادنا الإسلامية بموارد مادية وبشرية هائلة؛ ففيها أغنى احتياطي من النفط والمعادن في العالم، فضلاً عن أن شريحة الشباب تشكل النسبة الكبرى من أمة الإسلام. وتمثل نسبة الشباب في دول الخليج في سن العمل 15-64 سنة، حوالي 78.3% من إجمالي السكان لعام 2016م، ومن الفئة العمرية 15-25 سنة ما نسبته 25.2٪ من إجمالي السكان لعام 2017م حسب بيانات مركز الإحصاء الخليجي. هؤلاء الشباب هم حماة الدين، فالدين يُنصر بالشباب، وهم كنز الأمة الثمين، وأفضل مصدر للخير لمجتمعهم، وللأمة وللإنسانية جمعاء، فهم أمل الأمة وروادها الذين سيقودونها نحو التغيير إلى أمة عظيمة وقوية ومتقدمة. غير أن هذه الفئة الحيوية من الأمة قد تخلت عنها الأنظمة العميلة وأورثتها الفقر والبطالة بأوامر من أسيادها المستعمرين، وأصبح المسلمون في ظل هذه الأنظمة الفاسدة يعانون من مشاكل كثيرة وهم يقفون على ثروات وافرة. لذلك فإن البطالة أساسها إهمال الدول رعاية شئون الناس، وهي ثمرة تطبيق النظام الرأسمالي الخبيث، والتبعية للغرب، ما أوجد عدم استقلالية القرار.

ولا خلاف على أن تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يهمين على العالم اليوم، هذا النظام الاستعماري الجشع الذي يعتبر تقليص الوظائف أو "تسريح العمال" وبالتالي وجود مستوى معين من البطالة وسيلة لحماية رأس مال أصحاب رؤوس الأموال، لا خلاف على أنه هو المسؤول عن أزمة البطالة العالمية الآن والتي تمثل واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها معظم دول العالم الغنية والفقيرة على حد سواء.

إلا أننا حين نتحدث عن دول الخليج فإننا نتحدث عن بلاد إسلامية يعتنق أهلها عقيدة الإسلام، والأصل أن يطبق عليهم نظام الإسلام المنبثق من هذه العقيدة، وأن تتم رعاية شؤونهم حسب أحكام الشرع الحنيف. غير أن حال الأنظمة الحاكمة في الخليج هو حال جميع الأنظمة في بلاد المسلمين، مفروض عليها الخضوع للنفوذ الغربي خضوعاً تاماً، فهي تابعة سياسيا للدول الاستعمارية وتابعة اقتصاديا للإملاءات الرأسمالية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تفرض السياسات الاقتصادية غير الإسلامية المدمرة في بلادنا.

فبدلا من رعاية الشباب رعاية حقيقية وتأمين حاجاتهم ودعم إمكانياتهم وطاقاتهم وحيويتهم وحل مشاكلهم الاقتصادية بما تمتلكه البلاد من موارد وثروات ضخمة، والتي هي حق أصيل لهم ولجميع المسلمين، نجد أن أموال المسلمين تُنفق هباء في صفقات شراء الأسلحة خدمة لأجندات استعمارية خارجية، أو في مشاريع استهلاكية استنزافية ضخمة، لإعاقة الدول وإرجاعها للوراء فتصبح أكثر فقرا وأكثر مديونية واعتمادا على الغرب وصناعاتها. أو تبذر في برامج ومشاريع فاسدة ومفسدة تحرف الشباب عن دينهم وثقافتهم بهدف تمييعهم وتغريبهم عن دينهم وإعاقة نهوض الأمة.

إن الدولة في الإسلام هي دولة رعاية، وذلك لقوله ﷺ: «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». ورعاية الشباب وإيجاد عمل للقادرين العاطلين عن العمل تُعدّ من أهم واجبات دولة الخلافة في إدارة شؤون الأمة، فتشجّع الدولة الرعية على العمل، وإحياء الأرض الموات. كما أنها دولة مستقلة في قراراتها، فلن تكون تابعة للدول الرأسمالية ولا لمؤسساتها الاستعمارية، بل ستقيم مشاريع صناعية حقيقية تغنيها عن الدول المصنعة الكبرى، فتنشئ مصانع للآلات والصناعات الثقيلة، وستفتح باب الإبداع وتذلّل الصعوبات لاستخراج الثروات والإنتاج وتنشط التجارة الخارجية، مما يخلق فرص عمل كبيرة.

إنه لا سبيل أمام المسلمين للخروج من حالة الاستهلاك والبطالة والنقص في العمل اللائق والتبعية للكافر المستعمر إلا بإقامة دولة الإسلام التي تحكم بما أنزل الله وتطبق مبدأ الإسلام متكاملا في جميع أنظمة الحياة؛ في الحكم والاقتصاد والسياسة والتعليم...

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فاطمة بنت محمد