رئيس الحكومة التونسية ودواء صندوق النقد الدولي القاتل

الخبر:

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة 7 أيار/مايو 2021، في مقابلة مع "رويترز"، إنّ تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل.

ويبدأ مسؤولون تونسيون الأسبوع المقبل زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي.

ويعتبر الوصول لاتفاق مع صندوق النقد أمراً حيوياً لتونس، التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5% لأول مرة نهاية 2020، بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8%؛ بسبب تداعيات أزمة كورونا. وقال المشيشي "يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة، ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد".

وتوقع المشيشي أن تستمر النقاشات شهرين مع صندوق النقد، وأن يتم التوصل لاتفاق بين الجانبين في حزيران/يونيو المقبل. ومضى يقول "يتعين على المريض أن يتناول الدواء حتى إن لم يعجبه ما دام ذلك ضرورياً. هذا ما سنفعله. سنمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية". (العربي الجديد).

التعليق:

للمرّة الرابعة على التوالي خلال عقد، تلجأ فيها البلاد المثقلة بالديون إلى صندوق النقد الدولي لتتمسح الحكومة مجددا على أعتابه، وهي تتفاوض هذه المرّة على اتفاق مدته ثلاث سنوات.

بعد أعوام من التباطؤ الاقتصادي والحلول الترقيعية للنظام الرأسمالي المتهاوي في تونس، تسبب وباء كوفيد-19 في أزمة مستفحلة مع بلوغ الدين الخارجي الحد الرمزي البالغ 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، أي مائة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبعد السير في هذه الخيارات الاقتصادية الفاشلة ووضع البلاد على حافة الهاوية، صار يتعين على تونس سداد أصول وربا ديون بحوالي 4,5 مليار يورو العام الحالي، وهي بحاجة إلى توفير 5,7 مليار يورو لاستكمال تمويل ميزانيتها لعام 2021.

وبدل التفكير في الخروج من الأزمة والبحث عن حلول جذرية تنقذ البلاد والعباد من شبح الفقر وتخلصهم من مطامع الاستعمار، نجد رئيس الحكومة الحالية هشام المشيشي على خطا سابقيه يدفع مجددا في الاتجاه نفسه نحو الرضا والتسليم بروشتات صندوق النهب الدولي ووصفاته المغشوشة، معتبرا أن على المريض أن يتناول الدواء حتى إن لم يعجبه ما دام ذلك ضرورياً، على فرضية أنه الدواء فعلا، مع أنه سمّ قاتل وضع خصيصا لاغتيال الدول والحكومات اقتصاديا وإدخالها إلى مستنقع التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة، بل هي الأداة الأساسية لإحكام القبضة على البلاد الإسلامية ومنع عودة سلطان الإسلام الذي سينهي تماما حالة الارتباط بالنظام الرأسمالي العالمي، والارتهان لمؤسساته الدولية الناهبة.

إن تطعيم أهل تونس، بجرعات صندوق النقد الدولي القاتلة، هو جريمة اقتصادية وانتحار سياسي لا يجلب لهذه الحكومة سوى لعن الأجيال القادمة، وإن كلّ من يسكت عن هذه الجريمة من الوسط السياسي الحالي فقد رضي أن يكون شاهد زور على بيع البلاد في المزاد العلني، مع أن الساكت عن الحق شيطان أخرس.

إنّه لا سبيل للخروج من دوامة الأزمات الاقتصادية الخانقة والحلول الترقيعية الفاشلة ومن فلك التبعية والارتهان الاقتصادي، إلا بالإقبال على نظام الإسلام كاملا غير منقوص، ووضعه موضع التطبيق والتنفيذ في الحكم والاقتصاد والاجتماع والتعليم والإدارة والسياسة الداخلية والخارجية، في دولة قويّة منيعة، هي دولة الخلافة الراشدة.

كل ما سوى ذلك من الحلول المغشوشة والإجراءات العقيمة هو إطالة لعمر الأنظمة الفاسدة واستدامة للأزمة وإضاعة لوقت الشعوب في متاهات أنظمة الكفر التي لا ترضى لنا حياة إسلامية يحبّها الله ورسوله.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾. صدق الله العظيم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. وسام الأطرش – ولاية تونس