أخبار تحذيرات الطقس ليست إلا بقصد تبرئة الذمة وإخلاءً للمسؤولية وتنصلاً عن تبعاتها!

الخبر:

أوردت صحيفة الثورة الحكومية اليومية الصادرة في صنعاء يوم السبت 15 أيار/مايو الجاري خبراً بعنوان "الأرصاد: هطول أمطار متفاوتة على عدد من المحافظات.. والفرص مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً خلال الـ24 ساعة المقبلة". وذكر المركز في نشرته الجوية أن "الأمطار قد تهطل على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج. وقد تشمل الأمطار أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء" وأضاف "وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن استخدام الهواتف النقالة أثناء هطول المطر. ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من الانزلاقات الصخرية أو الطينية ومن التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب".

التعليق:

عادة ما نقرأ أو نسمع أخباراً عن حالات الطقس المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة، فلماذا تذاع تلك الأخبار؟ قد يرى البعض بأنها مجاراة لما تبثه القنوات الإخبارية حول العالم، خصوصاً تلك التي تمتلك دولها أقماراً صناعية تراقب تقلبات الطقس أولاً بأول. ولكن لماذا تقوم تلك المحطات الفضائية بإعداد تقارير الطقس الآنية تلك؟ فيأتي الجواب منهم بأن الناس - دافعي الضرائب - لهم الحق في أن ينالوا قسطاً مما قدموه، فيكونوا قد نالوا حظاً من الرعاية التي يستحقونها، فيما يكون الجواب المقابل من واضعي النظام الرأسمالي والقائمين عليه، بأن القيام بتلك الأعمال تخفيفاً لكلفة نتائجها، من انطلاق وسائل الإسعاف من سيارات وطائرات وسفن، ومن استقبال المستشفيات للحالات المرضية وتكلفتها العلاجية وتبعات الوفيات الناجمة عنها. فماذا عنا نحن في اليمن على الجهتين صنعاء وعدن؟ إن تلك الأخبار لا تندرج إلا في خانة إبراء الذمة وإخلاء المسئولية وتنصلاً منها، في حين إن القائمين على نظامي الحكم قد حذَّرا رعاياهما مما قد يصادفهم من حوادث وكوارث محتملة، وهنا تنتهي مسؤوليتهم بظنهم. فقد رأينا بأعيننا ما حل من كوارث السيول في تريم وبرع وما حل طوال سنوات طويلة ماضية من غياب مسؤولية نظامي الحكم في صنعاء وعدن، مع أنهما قد جمعا الزكاة الشرعية والضرائب غير الشرعية من أهل اليمن! مع أننا مسلمون، ونظام الإسلام الاقتصادي قد جعل في بيت مال المسلمين ديواناً للطوارئ لمواجهة الكوارث الطارئة، وينفق على الطوارئ من واردات ديوان الفيء والخراج، ومن واردات ديوان الملكية العامة، وإن كان معدوماً صار فرضه على المسلمين فيجمع في الحال، ويوضع في بيت المال ليصرف عليه، وإن خيف التأخير وجب على الدولة أن تقترض المال اللازم، وتضعه في بيت المال وتصرفه في الحال على وجه استحقاقه، ثم تسد هذا الدين مما تجمعه من المسلمين. أعلم الناس أين موقع حكامنا، فلا هم قائمون على أفكار النظام الاقتصادي الرأسمالي فيفعلون كما يفعل الرأسماليون، ولا هم قائمون على أفكار النظام الاقتصادي في الإسلام، فيفعلون ما ينبغي عليهم من رعاية المسلمين بحسب أحكام الإسلام! أليس حرياً بالناس في اليمن أن تشرئب أعناقهم لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية التي تطبق فيهم أحكام الإسلام بما فيها الاقتصادية؟ بلى. قال رسول الله ﷺ: «ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» أخرجه أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن