قوى الاستعمار في تونس: سبعة وثامنهم "كلبهم"!

الخبر:

حث سفراء الدول الصناعية السبع المعتمدين في تونس الرئيس قيس سعيّد على "العودة السريعة إلى نظام دستوري يضطلع فيه البرلمان بدور بارز"، وتعيين حكومة وإطلاق حوار حول الإصلاحات، للخروج من الوضع الاستثنائي المستمر في البلاد.

وجاء في بيان للسفراء نشرته السفارة البريطانية في تونس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك" يوم الاثنين السادس من أيلول/سبتمبر 2021: "نؤكد على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي". وتابع البيان إن تعيين رئيس وزراء جديداً "من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة" وإن القيم الديمقراطية ستظل "محورية في علاقاتنا المستمرة" بتونس. (دويتشه فيله)

التعليق:

إن النتيجة الطبيعية لارتهان كامل الوسط السياسي للاستعمار واستناده إلى سفاراته وإلى دوائر صنع القرار الغربية في حكم البلاد، هي فرض مزيد من الوصاية على هذا البلد وإخضاعه بالكامل إلى أجندة النظام الرأسمالي العالمي ومؤسسات النهب الدولي التي تتربص بكامل الأمة الإسلامية للحيلولة دون تفلتها من قيود هذه الأنظمة الجائرة واستعادة كيانها ومكانتها التاريخية والحضارية بين سائر الأمم والشعوب.

إن سياسة التملق ولعق الأحذية وتقبيل الأكتاف والتمسح على الأعتاب لن تزيد أشباه الحكام إلا ذلا وهوانا، ولن تزيد البلاد إلا خضوعا وارتهانا، ولذلك لم يكن مستغربا بعد أن تجرأت علينا الدول السبع الصناعية في تحدّ صارخ وضرب لأبسط قواعد ومفاهيم السيّادة، أن يحلّ علينا ثامنهم، وهو وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الذي استغل هشاشة الأوضاع وحالة الضياع التي تمرّ بها تونس، ليضيف ما لم يستطع بيان الدول السبع ذكره، حيث أضاف أن "تونس بلد ليس له ثقافة تاريخية أو انتماء تاريخي وأنه ضد أي قوة تريد فرض المبادئ الدينيّة والإيديولوجية"، ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾.

إنه لا سبيل لقلع الاستعمار واجتثاثه من بلدنا تونس منارة الشمال الأفريقي ومنطلق الفتوحات الإسلامية طوال قرون، إلا باتخاذ الإسلام عقيدة ونظاما ومنهجا للتغيير وأساسا للحكم ورعاية شؤون الناس في جميع نواحي الحياة، سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية أم صناعية، فهو الضامن لدولة عادلة ولنهضة فعلية ولحكم رشيد يعمل على توحيد المسلمين تحت راية واحدة في دولة واحدة، هي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. أما إطلاق شعارات الصلاح والإصلاح، ومسارات التغيير والتصحيح، دون برنامج سياسي ورؤية حضارية تنبثق من عقيدة الإسلام وتقوم على أحكامه، فهو انتحار سياسي وإعلان وفاة للتشريع الإسلامي الذي ملأ بعدله جنبات التاريخ. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. وسام الأطرش