مستشار مفتي مصر يحلل ما حرم الله!

الخبر:

قال مستشار مفتي مصر مجدي عاشور إن الاحتفال بميلاد المسيح جائز من الناحية الشرعية مضيفاً أنه "يؤجر عليه صاحبه"، وأضاف عاشور أن "الإسلام ليس في خصومة مع أصحاب الأديان ويوجد قاسم مشترك بين هذه الأديان". وأكد عاشور أن "الاحتفال بميلاد السيد المسيح يجوز لأنه رسول ونبي من الله، ومن يحتفل به تقربا من الله يؤجر عليه". (تي آر تي عربي 2021/12/23)

التعليق:

بعد هذه الفتوى التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي خالف فيها مستشار مفتي مصر جل علماء الأمة في الماضي والحاضر في حرمة الاحتفال وتهنئة النصارى بعيد الميلاد لما تحمله هذه المناسبة من معانٍ تتناقض مع قطعيات الإسلام وفي مقدمتها أن المسيح عليه السلام هو أحد أنبياء الله المخلَصين وأنه لم يمت ولم يُقتل ولم يُصلَب بل رفعه الله إليه، بخلاف ما يؤمن به النصارى من ترهات من أن المسيح هو الله وابن الله وأنه مات على الصليب، ومع علم عاشور بحقيقة الأسطورة النصرانية حول المسيح فقد أفتى بجواز الاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام، ليس هذا فحسب بل إن مَن يحتفل به فإنه يُؤجر على ذلك، كبُرت كلمة تخرج من أفواههم!

ولم يتوقف مجدي عاشور عند هذه الفتوى الشاذة، بل أصدر بعد ذلك بيومين فتوى أخرى لا تقل خطرا عن فتوى الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام، ففي برنامج على فضائية خاصة سُئل عاشور عن رأي الدين بشأن الصداقة "الصحبة بين الولد والبنت" فأيد عاشور الصداقة بين الرجل والمرأة بشرط حفاظ الرجل على زميلته أو صديقته كالحفاظ على أخته وعدم إيذائها في مشاعرها، فقال: "ما هي آليات الصداقة؟ ممكن تكون زميلتك ولكن حافظ عليها كأختك ولا تؤذها في مشاعرها أو ترتكب شيئا محرما معها، ولا حرمة فيها في إطار الأمور الشرعية". (نقلا عن موقع الجزيرة مباشر 2021/12/25)

إن مصيبتَنا بعلماء السلاطين في هذا الزمان، الذين هم على استعداد أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، لعظيمةٌ جدا، فلم يعد يستهويهم ليُّ عنق النصوص كما كانوا يفعلون سابقا لضرب الإسلام وتحريف الكلم عن مواضعه لإبعاد المسلمين عن دينهم، والمشاهد المحسوس أنهم اليوم قد تجاوزوا هذه المرحلة بأشواط كثيرة، تجاوزوا ذلك إلى ضرب النصوص القطعية في ثبوتها ودلالتها والمعلومة من الدين بالضرورة عرض الحائط، دون أن يحسبوا لله خالقهم حسابا، وكأنهم سيُخلدون في هذه الدنيا الفانية ولن يقفوا أمام العزيز الجبار الذي لا تخفى عليه خافية وسيسألهم عن فتاويهم الضالة المضلة فهل أعدوا للسؤال جوابا؟!

وهل يخفى على مستشار مفتي مصر حرمة العلاقات والصداقات بين الرجال والنساء؟ ألم يقرأ قول الله عز وجل ﴿وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ وفي آية أخرى ﴿وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ وأنه لا يجوز للرجل أن يقيم أية علاقة مع أية امرأة أجنبية؟ وهل يجهل المستشار أن العلاقة الوحيدة بينهما والتي أجازها الشارع هي الزواج؟ وأين المستشار من الآيات التي تأمر الرجال والنساء على حد سواء بغض البصر وتحرم الاختلاط والخلوة؟ أما مصيبة المصائب فهو قول المستشار "إن خروج الولد والبنت معا وجلوسهما في مكان عام هو جائز بشرط أن يعاملها كأخته" ولا ندري والله من أين أتى بهذا الشرط العجيب، إذ لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ﷺ، وهو شبيه بقول مَن أجازوا شراء البيوت بقروض ربوية بشرط أن تكون البيوت قريبة من المسجد!! لذلك فإن فتواه والشرط الذي اشترطه هذا ساقط متهافت لا قيمة له وهو بهذا يشجع على الفاحشة، لأن وجودهما في المكان العام أصلا لن يمنع من وقوعهما في الحرام.

(قيل إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سأل جلساءه: أخبروني بأحمق الناس؟ قالوا: رجل باع آخرته بدنياه، قال عمر: ألا أنبئكم بأحمق منه؟ قالوا: بلى، قال: رجل باع آخرته بدنيا غيره)! وأنتم يا علماء السلاطين قد بعتم آخرتكم بدنيا السيسي وغيره، وهم وإن جعلوكم تتبوؤون المناصب العليا في الدنيا فإنهم لن ينفعوكم في الآخرة بل سيتبرؤون منكم وستحملون وحدكم وزركم ووزر من عمل بفتاويكم، وذلك هو الخسران المبين.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أبو هشام