التضخم والربا هما إفرازات الأزمة الطبيعية للرأسمالية

الخبر:

أعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) عن أرقام التضخم لشهر كانون الأول. حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 13.58% شهرياً وبنسبة 36.08% سنوياً في كانون الأول. حيث كان من المتوقع أن ترتفع بنسبة 8.54% شهريا وبنسبة 30.05% سنويا. وسجل التضخم السنوي، الذي فاق التوقعات، أعلى مستوىً له في العقدين المنصرمين. (خبر ترك، 2022/01/03م)

التعليق:

الرأسمالية وأزمتها الاقتصادية لا تنفكان عن بعضهما بعضاً، فالتضخم جزء طبيعي من الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي. أردوغان وحزب العدالة والتنمية يقولان إن "الفائدة المرتفعة سبب والتضخم هو نتيجة"، أما حزب الشعب الجمهوري والاقتصاديون الليبراليون فيقولون إن "الفائدة المنخفضة سبب والتضخم هو النتيجة". وإن كان كل فريق منهما يتلاعب بالألفاظ إلا أنهما وجهان لعملة واحدة. إنهم بهذا يتسترون على فساد الرأسمالية ويخدعون الناس في تركيا، فالتضخم ليس هو سببا بل هو سياسات اقتصادية ممنهجة قائمة على النظام الاقتصادي الرأسمالي. هناك علاقة وراثية بين الرأسمالية والأزمة. لذلك، طالما بقي النظام الرأسمالي مطبقا، فإن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة والأزمات الاقتصادية أمر لا مفر منه. ففي النظام الرأسمالي لا يمكن "إعادة ضبط" التضخم أو القضاء عليه بالكامل. لأن الرأسمالية تقوم على نظرية ندرة السلع والاحتياجات غير المحدودة، لذلك فهي تتصور زيادة الإنتاج للحفاظ على التوازن بين هذين العنصرين. ولكي يتم بيع السلع التي تم إنتاجها فإنه يغمر السوق بالاقتراض، ما يزيد من رغبة الناس وإقبالهم على السلع. وهذا الطلب بدوره يؤدي إلى زيادة أسعار السلع. وبعبارة أخرى، فإن زيادة قيمة المال من البنك المركزي أو من خلال توسع دائرة الاقتراض يؤدي إلى حدوث التضخم. لقد سجل الاقتصادي الرأسمالي ميلتون فريدمان هذه الفلسفة الاقتصادية بقوله المشهور: "إن التضخم هو دائما وفي كل مكان ظاهرة نقدية".

كما أن نظام النقد الورقي يعتبر سببا آخر للتضخم. فثمة علاقة بين النظام الورقي غير المغطى بالذهب والفضة وبين التضخم. حيث تشكل "نظرية الكمية"، التي تربط التضخم بالكمية المفرطة من الأموال المتداولة، إحدى الركائز الأساسية لتيار الاقتصاد السائد اليوم.

وكما هو ظاهر فإن النظرية التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي خاطئة، والنظرية الخاطئة تنتج نتائج خاطئة. لذا فإن المشكلة ليست مشكلة حزب العدالة والتنمية أو حزب الشعب الجمهوري، بل هي مشكلة نظام. فتغيير الأشخاص والأحزاب لن يقضي على هذه المشكلة الوراثية. على العكس من ذلك، بل يجب إزالة هذا النظام. إن أي حل أو معالجة لا يقوم على علاج المشكلة من جذورها، فهو معالجة محكوم عليها بالفشل.

وبالجملة فإننا بالتأكيد يمكننا القول: إذا لم يكن هناك تغيير جذري، فإننا سنواجه في المستقبل المشاكل المزمنة نفسها. إن الدول التي تعيش في ظل هيمنة الرأسمالية غالبا ما تواجه الأزمات التضخمية بل تواجهها حتما. عندما صرح أردوغان قائلا: "إن مشكلة التضخم ليست هي مشكلتنا فقط، بل هي مشكلة العالم بأسره"، فإنه وإن أراد بهذا التصريح التستر على فشله إلا أنه كشف عن حقيقة.

لما كان السبب في التضخم هو التوسع النقدي (الاقتراض) ونظام النقد الورقي فإن منع الربا وطباعة النقد غير المغطى بالذهب والفضة سيؤدي قطعا إلى القضاء على مشكلة التضخم من جذورها. والرأسمالية لا يمكن لها أن تقدم حلا للتضخم طالما تبنت نظام الربا والعملة الورقية. إن الأحزاب الرأسمالية العلمانية مثل حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، أي الأحزاب التي تتبنى نظام الربا والعمل بالعملة الورقية الاسمية لا يمكن لها أن تقدم حلولا للتضخم أو تعالجه من جذوره، وأي تصور آخر فهو ضرب من ضروب الخيال. وكما هو معلوم بداهة فإن الإسلام حرم الربا ونظام النقد الورقي الإلزامي؛ ولهذا لن تكون هناك مشكلة تضخم في الإسلام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أرجان تكين باش