الأنظمة القمعية والإعلام الفاسد تضافروا في حلقة وحشية من الاستبداد

(مترجم)

الخبر:

اعتقلت السلطات الإثيوبية ما لا يقلّ عن 19 صحفياً خلال الأسبوع الماضي فيما وصفه نشطاء بأنّه حملة قمع جديدة "مروعة وغير مسبوقة" على الصحافة والمؤسّسات الإعلامية المستقلة، وبدأت موجة الاعتقالات الأخيرة في 19 أيار/مايو عندما احتجزت السّلطات ما لا يقلّ عن 11 صحفياً وإعلامياً يعملون في مجال الإعلام في منطقة أمهرة والعاصمة أديس أبابا، ومن بين المعتقلين تميسجين ديسالين، الصحفي البارز ورئيس تحرير مجلة Fitih الناطقة باللّغة الأمهرية. [مجموعة نيشن ميديا]

التعليق:

جاءت الحملة على الصحفيين والنشطاء وغيرهم من المنتقدين بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الوزراء آبي في 20 أيار/مايو على الحاجة إلى "عملية لإنفاذ القانون" فيما قال إنه "لحماية المواطنين وضمان بقاء الأمة". في إطار حملة أوسع نطاقا، أعلن مسؤولون أمنيون في منطقة أمهرة الأسبوع الماضي عن اعتقال أكثر من 4500 شخص.

تلقّت إثيوبيا إدانة عالمية لعدم التزامها بالتزاماتها الدولية تجاه "حرية التعبير والصحافة". فقد أعربت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 24 أيار/مايو 2022 عن انزعاجها من استهداف إثيوبيا للصحفيين في حملة اعتقالات واسعة. وحيّى المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس استمرار وقف إطلاق النار والتقدم في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشمال الذي مزقته الحرب، لكنه دعا كذلك إلى حماية حرية الصحافة على الإنترنت وخارجها.

لا عجب أن تستخدم الأنظمة العلمانية الرأسمالية كل الوسائل الممكنة لإسكات النقاد الذين يفضحون جرائمها، حتى لو كان ذلك يعني انتهاك ما يسمى بحرية الصحافة. ومن المفارقات أن السياسيين الغربيين الذين ينتقدون الدمى أولاً عبر أفريقيا والبلاد الإسلامية لانتهاكهم حرية الصحافة، فإنهم يلتزمون الصمت، عندما يفعل كيان يهود المجرم الشيء نفسه. تمثل إثيوبيا وأفريقيا بشكل عام نموذجاً لإجرام الدول الغربية مثل الولايات المتحدة التي لها يدها بالفعل في شن الحروب من خلال الإدارة القمعية لآبي أحمد.

أمّا حرية الصحافة التي تعتبر من أساسيات المجتمع الديمقراطي فتستطلع وتداول الأخبار والمعلومات والأفكار والتعليقات والرأي ومحاسبة المسؤولين. لكن هذا ليس هو الحال في الديمقراطية. فالحريات والقيم المعتبرة عرضة للانتهاكات. وسائل الإعلام الصحفية أو حرية التعبير لا يُعاقب عليها عندما تكون موالية للحكومة وأي شيء مخالف لذلك لا يُحتمل. ومن ناحية أخرى، فإن الأنظمة الديمقراطية تسخر من الإسلام وتهينه بذريعة حريّة الصحافة! الشخصيات الإعلامية التي أساءت إلى المقدسات الإسلامية كانت تحميها الأنظمة نفسها.

ويتضح ذلك في المادة 103 من مسودة الدستور، التي أعدها حزب التحرير وقدمها للأمة: "جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين وتنفيذها، في الداخل: لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه وينصع طيبه، وفي الخارج: لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبين فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده.". بشكل قاطع تحدد هذه المادة السياسة الإعلامية والرّقابة عليها. وأن يكون المحتوى الإعلامي على درجة عالية من الأخلاق والثقافات السليمة والوعي والتحليل السياسي والقدرة على ربط الأخبار والصياغة الجيدة لها بالوسائل المطلوبة. يجب تكريس وسائل الإعلام بأخلاق عالية وسمعة طيبة بما يخدم شؤون الناس وسلامتهم وأمنهم.

إنها بالفعل سياسة عقلانية وسنشهد في ظلّ الخلافة على منهاج النبوة إعلاماً عادلاً وصادقاً يتبنى قضايا هذه الأمة ونشفي صدورنا من الأنظمة الفاسدة والإعلام المنحاز.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا