أهل مصر بين صندوق النقد وقروضه وحكومة ترفع الأسعار والغرق في دوامة التضخم

الخبر:

قالت وكالة بلومبيرج الأربعاء 2024/01/03م، إن المسؤولين المصريين بدأوا مع السنة الجديدة بزيادة أسعار عدد من الخدمات الرئيسية، التي فرضت ضغوطاً إضافية على المستهلكين في إطار سعي الحكومة إلى زيادة إيراداتها وتعظيم فرصة رفع قيمة حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، وارتفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و26%، وفقاً لشرائح الاستهلاك، بحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. وقد رفعت أسعار الكهرباء أيضاً على القطاع الصناعي بنسبة 20% تقريباً. وأسعار تذاكر المترو والسكة الحديد سوف ترتفع هي الأخرى، فيما ترفع الشركة "المصرية للاتصالات" التي تديرها الدولة أسعار باقات الإنترنت بنسبة تتجاوز 30%، بحسب موقع "الأهرام أونلاين" المملوك للدولة، على أن تطبق معظم هذه الأسعار الجديدة فوراً، وبعضها يدخل حيز التنفيذ خلال أيام.

التعليق:

انتهى موسم الانتخابات مع بداية العام وبدأت هدايا النظام لأهل مصر بهذا الشكل وبلا رحمة بمن تأكل الأسعار جهودهم وتلتهم مع التضخم مدخراتهم أمام ارتفاع الأسعار الذي ينمو باستمرار دون توقف وبشكل متسارع يجعل الناس يلهثون خلفه، ثم يأتي النظام فيزيد معاناتهم بما يفرضه عليهم من زيادة في أسعار الخدمات التي يبيعها لهم بينما هي حقوق يجب عليه أن يوفرها لهم بل وأن يكفل جميع حاجاتهم.

نظام الجباية لا تعنيه مصر وأهلها ولا يعبأ بأزماتهم فعينه على ما سيتدفق من صندوق النقد ليكمل ما بدأه في عاصمته ذات الأسوار، بل إنه يمتص من دمائهم ما يقدمه للصندوق برهانا على زيادة مدخولاته وإيراداته وقدرته على السداد بينما هو في الحقيقة يفرّط في ثروات مصر ويستعبد أهلها للغرب ويكبلهم لعقود قادمة في ربقة التبعية.

هناك أمور عدة تبرز خلف كل قرارات النظام، خاصة تلك المتعلقة بأسعار الخدمات التي تقدمها الدولة وما تحصّله من ضرائب وجمارك وغيرها، فلم يعد لدى النظام مورد دخل سوى جيوب الناس بعد أن فرط في أغلب موارد مصر حتى صار دخل الدولة يعتمد فقط على الضرائب! وفق التقرير الشهري لوزارة المالية في الحكومة المصرية، ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية لتسجل نحو 405.6 مليار جنيه خلال الفترة من تموز/يوليو إلى تشرين الأول/أكتوبر من العام المالي 2024/2023، بنسبة 85.6% من إجمالي الإيرادات، فيما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.4% في إجمالي الإيرادات. (العربية، 2023/12/23)، وبلغت قيمة الإيرادات 474 مليار جنيه للعام الحالي وتوزعت على النحو التالي: 405.6 ضرائب و27.7 إيرادات غير ضريبية، ووزعت باقي الإيرادات إلى ناتج بيع السلع والخدمات وناتج إعادة الإقراض، ما يعني أن حوالي 91% من الدخل المحلي هو يخرج من جيوب الناس ويستهلك جهودهم فيما لا يذكر شيء عن ناتج مناجم الذهب ولا آبار النفط وحقول الغاز وباقي المعادن التي لا يعرف أحد عنها شيئا، ولا عن بنود التعاقد على التنقيب عنها ولا استخراجها، في الوقت الذي تنتج فيه مصر يوميا ما يقارب 650 ألف برميل بترول، ما يعني حوالي 52 مليون دولار يوميا، وهذا جزء من مورد واحد فقط هو قطاع البترول والثروات المعدنية، فأين تذهب هذه الأموال؟! ولماذا لا تستغل لرعاية شؤون الناس وإصلاح أحوالهم؟! ولماذا لا تغني عن الاقتراض من المؤسسات الدولية الاستعمارية؟! الجواب بسيط؛ لأن جل ما يخرج من ثروة تنهبه الشركات الرأسمالية من خلال عقود واتفاقات باطلة، أبرمها النظام ومنع الناس من الاعتراض عليها أو حتى معرفة بنودها.

إن واجب الدولة الحقيقي ليس الإبداع في كيفية جباية أموال الناس ولا كيفية التفريط في ثرواتهم، بل الإبداع في كيفية رعايتهم وسد حاجاتهم الأساسية وتمكينهم من إشباع ما هو من الكماليات قدر المستطاع، وتمكينهم أيضا من الانتفاع بموارد البلاد وثرواتها وأرضها ومائها ومراعيها، وهو ما لا يقوم به النظام الذي يبدع فقط في جباية أموال الناس بعد التفريط المستمر بموارد البلاد وثرواتها لصالح الغرب وشركاته الناهبة.

إن ما تملكه مصر من موارد ومنابع للثروة وما يمكنها عمله حقيقة بطاقاتها البشرية وبحدودها القُطرية كثير، ويمكن أن يغير حالها وحال أهلها بالكلية، يكفيها مراجعة عقود شركات البترول مثلا وحينها ستعود لأهل مصر ثروة هائلة وبشكل مستمر، ويكفي أن يمكّن الناس من تملك الأرض عبر الإحياء بالزراعة والإعمار وتشجيعهم على زراعة القمح والأرز وما يحتاجه الناس من غذاء، حينها ستصدر مصر القمح عوضا عن كونها الآن الأولى عالميا في استيراده! كما يكفي أيضا أن تجعل أساس الصناعات فيها هي الصناعات الثقيلة أي صناعات الآلات التي تقوم عليها المصانع والصناعات، وتشجيع المبدعين في ذلك، حينها لن تجد بطالة ولا فقراً، وماذا لو تخلى النظام عن العملات الورقية التي لا قيمة لها، واعتمد الذهب والفضة كنقد بذاته أو بورقة نائبة عنه وجعل كل تعاملاته على أساس الذهب ولم يقبل بغيره ثمنا لما يبيع من منتجات وخدمات؟ كيف سيكون اقتصاد البلاد حينها؟

إننا نقدم حلولا عملية تنجو بمصر وأهلها من الرأسمالية وكوارثها، ولكنها لا تطبق وحدها ولا لأنها نافعة للناس بل تطبق من خلال الإسلام بنظامه ودولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تنظر إلى الأزمة الاقتصادية والتضخم وزيادة الأسعار وحتى الكهرباء والطاقة وما تقدمه الدولة لرعاياها من سلع وخدمات على أنها مشكلات إنسانية تتعلق بها أحكام شرعية واجبة التنفيذ من الدولة التي من واجبها رعاية الناس وأداء حقوقهم والحفاظ على أمنهم وحياتهم وممتلكاتهم، لا جباية أموالهم بغير حقها ولا التربح منهم ولا بيعهم ما هو من ملكيتهم من كهرباء وطاقة وغير ذلك، ولا مقاضاتهم حال عدم قدرتهم على دفع ثمنها! بل تحمل هي عنهم ديونهم حال عجزهم عن سدادها لا أن تضيف لهم أعباء فوق أعبائهم!

إن علاج التضخم وبشكل بسيط في اعتماد الذهب والفضة كقاعدة لعملة البلاد، وإنهاء عقود شركات النفط والهيمنة على موارد الثروة، وقيام الدولة بإنتاج الثروة منها وإعادة توزيعها على الناس، مع تمكينهم من إحياء الأرض وزراعتها والصناعة، ودعمهم في هذا السبيل يقضي على الفقر، ولا مجال ولا حاجة لقروض ربوية تمنحها مؤسسات الغرب الاستعمارية كوسيلة لاستعباد البلاد وأهلها، كل هذا الذي ذكرنا واجب على الدولة القيام به وتتعلق به أحكام شرعية تلزمها تجاه كل رعاياها، ولكنه لا يطبق إلا بإرادة حرة وإدارة مخلصة لا يمكن توفرها إلا في دولة الإسلام ولا يطبق إلا من خلالها؛ دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فبها ومن خلالها تهيأ للناس أجواء الإبداع في كل شيء رغبة في نيل رضوان الله عز وجل، هذه هي الدولة التي يدعوكم حزب التحرير لها ولنصرتها شعبا وجيشا، عسى الله أن يتم بكم فضله ويعمكم بنوره فتفوزوا فوزا عظيما.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر