في مسيرة التغيير والبناء.. أول الغيث قطرة!

الخبر:

أوردت صحيفة الثورة اليومية الصادرة في صنعاء يوم الثلاثاء 13 آب/أغسطس الجاري خبراً بعنوان "الشورى ينظم ندوة حول المتطلبات الأساسية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية" قالت فيه: "أقيمت أمس في مجلس الشورى ندوة بعنوان متطلبات أساسية عملية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية والطاقة بنظام البوت B.O.T والتي نظمتها لجنة السلطة المحلية والخدمات بالتعاون مع الأمانة العامة وبالتنسيق مع المركز اليمني للدراسات القانونية والحقوق".

التعليق:

إن الزلة الأولى في مشوار حكومة التغيير والبناء تأتي في تخلي النظام الحاكم عن مسؤولياته فيما يتعلق بالقطاع العام ورميه على القطاع الخاص، وفق نظام البوت في توفير البنى التحتية التي يحتاجها رعاياه في حياتهم، كالطرقات والجسور والكهرباء والمياه وما شابهها.

مصطلح البوت اختصار لـ(البناء، التشغيل، التحويل)، بموجبه يتولى القطاع الخاص تمويل وإنشاء مرافق خدمات عامة بدلاً من الحكومة، مقابل تشغيله والانتفاع بعوائده لمدة محددة، تعود بعدها ملكية المرفق للدولة، وفقاً للوثائق. ويندرج نظام البوت هذا ضمن الاقتصاد الحر، في نظام الاقتصاد الرأسمالي.

أهكذا تكون بداية التغيير الجذري في الجانب الاقتصادي الذي طالما انتظره الناس في اليمن لعشر سنوات؟!

إن التغيير الحقيقي يعرفه الناس حق المعرفة، بل وينشدونه؛ تغيير يكون قد أُعِدَّ سلفاً، وتمت مناقشته مع الناس فارتضوا أن يُحَكَّمَ في حياتهم، ليس أن يُمَاطَلَوا مليّاً ثم يؤتى لهم بنظام ما أنزل الله به من سلطان!

في نظام الإسلام الملكيات ثلاث لا رابع لها: ملكية خاصة وملكية عامة وملكية دولة. والملكية العامة لا يجوز تحويلها إلى ملكية خاصة بأي حال. وقد منع رسول الله ﷺ الأبيض بن حمال من الاستحواذ على جبل الملح بمأرب، لأنه من المعدن العِد "الذي لا ينقطع" لكثرته، لأنه من الملكية العامة التي يشترك فيها جميع رعايا الدولة، ولا يجوز لأحد أن ينفرد بملكيته، ولو لفترة من الزمن.

لا يستطيع أحد من المسلمين اليوم أن يعرض نظام الاقتصاد في الإسلام كما يعرضه حزب التحرير، الرائد الذي لا يكذب أهله، بالأدلة التفصيلية، وفق ما ورد في كتابي النظام الاقتصادي في الإسلام، والأموال في دولة الخلافة. فكونوا من العاملين معه لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن